صحيفة: مدير الأمن السياسي متهم سابق في ملفات مخدرات

كشفت صحيفة “الأخبار إنفو” الأسبوعية في عددها ليوم الأربعاء 02 – 04 – 2014 عما وصفته باتهام مدير الأمن السياسي الحالي سيدي ولد سيد محمد في علاقات مع إحدى أشهر شبكات المخدرات في البلاد، مؤكدة أنه أوقف على خلفية الملف مع آخرين في النصف الأخير من عقد التسعينات.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم إن المدير الحالي للأمن السياسي والذي قدم إلى منصبه الحالي من إدارة الأمن في مدينة انواذيبو سبق وأن أمضى قرابة عشرة أشهر  وراء القضبان وبين جلسات التحقيق بعد اتهامه بعلاقة مع أحد قادة عصابات تهريب المخدرات وهو عثمان بيدي المشهور بـ”آم”.

وقدمت الصحيفة تفاصيل عن الملف المثير والذي هو قطاعي الأمن والقضاء في العام 1997، مستعرضة تفاصيل الاعترافات الواردة فيه من مدير الأمن السياسي الحالي.

وظهرت خلال الملف علاقة ولد سيدي محمد مع “آم” وهو مسن كان يقود إحدى أشهر شبكات المخدرات في البلاد وأوسعها انتشارا في موريتانيا حينها، كما كانت له علاقات مع عشرات رجال الأمن، عززها بإغداق الأموال عليهم، وتقديم الخدمات لهم.

وقد استغل “آم” علاقته مع ولد سيدي محمد من أجل العمل على إطلاق سراح والدته التي اعتقلت وبحوزتها كميات من الحشيش، وأكد “آم” للمحققين أن ولد سيدي محمد أخذه إلى مكان منعزل وأخبره بإطلاق سراح والدته، وطلب منه عدم إخبار أي أحد بالأمر، مقترحا عليه أن يقول إن القضاء هو الذي أطلق سراحها.

كما نقل المحققون عن “آم” تأكيده دفع مبالغ مالية لولد سيدي محمد على دفعات.

وكانت من المفارقات الكبيرة في الملف – حسب الصحيفة – أن ولد سيدي محمد اختير في البداية لعضوية لجنة التحقيق في الملف المثير، قبل أن تقتحم الشرطة منزله وتعتقله لينضاف إلى الموقوفين على خلفية الملف، ويمضي معهم قرابة عشرة أشهر خلف القضبان قبل أن يتم طي الملف تدريجيا، ويستعيد المتهمون فيه رتبهم وامتيازاتهم، مع ترقيات لاحقة.