إعلاميون وقانونيون يناقشون مخاطر قانون “الميمات”
نظمت نقابة الصحفيين الموريتانيين مساء أمس الأحد ندوة لنقاش قانون مجتمع المعلومات الموريتاني والمعروف بقانون “الميمات الثلاث” وذلك بمشاركة العديد من الإعلاميين والقانونيين، وجرت فعاليات الندوة في فندق شنقيط بلاس بالعاصمة انواكشوط.
نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد سالم ولد المختار السالم طالب بفتح نقاش جديد حول القانون الجديد، ومنح الوقت للجهات المعنية لتنقيته من كل المواد التي تشكل خطرا على حرية الصحافة أو حرية التعبير، مؤكدا ثقته في قدرة الجهات المعنية به إلى إيجاد قانون يضبط المجال دون تقييد الحريات.
ودعا ولد المختار إلى مشاركة الجهات المعنية بحرية الإعلام إلى الحذر ممن أسماهم “أعداء الحريات في هذه البلاد”، مؤكدا أنهم لن يدخروا أي جهد في دفع السلطات للمصادقة على قوانين تقيد الحريات وتفرض الوصاية على وسائل الإعلام، معتبرا أن تقييد الحريات وتكميم الأفواه يشكل خطرا على الجميع، ومن يسعى إليه أو يعمل من أجله هو عدو للجميع.
المتدخلون في الندوة المنظمة تحت عنوان: “قانون مجتمع المعلومات الموريتاني: أي مخاطر”، عرفت مداخلة العديد من القانونيون من بينهم المحامي سيد المختار ولد سيدي، والمحامي والنائب البرلماني محمد محمود ولد طالبنا، والمحامي محمد المالي ولد مولاي اعل، وتركزت مداخلات القانونيون حول المخاطر التي يشكلها القانون الجديد على الحريات في البلاد، مجمعين على ضرورة مراجعته ليتلائم مع الحريات العامة ومع النصوص القانونية السابقة عليه.
وركز عدد من المتدخلين على ظاهرة استنساخ القوانين، واعتماد ترجمات رديئة لها، مؤكدين أن قانون “الميمات الثلاث” كان استنساخا غير محترف، وتجميعا لقوانين من دول مختلفة من بينها السنغال والسعودية والمغرب، ولم يراع الخصوصية الموريتانية، ولا المستوى الذي وصلته حرية الإعلام والتعبير في البلاد.
وكالة الأخبار
