انطلاقة الحوار الجديد بين الفرقاء الموريتانيين
ألقى يحيى ولد محمد الوقف رئيس وفد المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة خطابا في جلسة الافتتاح فيما يلي نصه: “هانحن بعد كثير من التعثرات والصعوبات نجتمع اليوم لنبدأ حوارا نريده في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة جديا ومسؤولا وصالحا لأن يخرج البلاد من أزمتها السياسية التي صاحبتها منذ حين ،والقت بظلالها على مختلف مجالات الحياة وخاصة بعد الانتخابات الأخيرة وما ميزها من خلل بين في الاعداد والتنظيم وما ترتب عنها من اقصاء لطيف سياسي واسع.
لقد اعلناها واضحة يوم أسسنا المنتدى الوطني لليمقراطية والوحدة أننا نريد لبلادنا موريتانيا حالا أفضل ومستقبلا أكثرألقا وتقدما. نريد موريتانيا متصالحة مع ذاتها ديمقراطية بحق، موحدة الأعراق والفئات والجهات تسودها العدالة والمساواة. نريد لموريتانياأن تنضم لمصاف الأمم الديمقراطية والدول التي تسود فيها الحريات واحترام حقوق الانسان. أيها السادة والسيدات اننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة قد قررنا أن نتفاعل إيجابيا مع دعوة الحوار هذه بكل انفتاح واستعداد ولكن بكل وضوح وصرامة وتشبث بما يخدم التحول الديمقراطي الحقيقي، ويتجاوز الأشكال الى المضامين، والحلول الجزئية الى المقاربات الكلية التي تفضي الى حالة ديمقراطية سليمة لاتكون الدولة فيها طرفا، ولاتسخر المرافق العمومية فيها لصالح جهة من الجهات، ويكون المواطن حرا في اختياره غير خائف على مصالحه مطمئنا لمصيره عند اختياره. أيها السادة والسيدات إنني باسم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة،أخاطب جميع الأطراف ومن خلالهم الرأي الوطني من أجل أن يقدر الجميع حجم المسؤولية الوطنية في هذه اللحظة التاريخية، مسؤولية العمل الجاد لاخراج بلادنا من أزمة لاتخفى أسبابها ولامظاهرها على أحد. وهو ما يقتضي التعبير عن الاستعداد الحقيقي لذلك وهو ما نؤكده بكل صدقية ونؤكد معه مضينا في أن يكون ذلك على نحو يشكل قطيعة مع الأنظمة والممارسات الأحادية التي لاتستقيم معها ديمقراطية ولايتحقق عدل ولا ينمو اقتصاد ولا تنهض أمة. إن اصلاحا شاملا للحالة السياسية في البلاد بما يفضي لإعادة الثقة في المؤسسات هو ما ينبغي أن يكون نصب أعيينا ونحن نبدأ هذا الحوار. ويقتضي ذلك القيام بخطوات واقعية تحل فيها الثقة محل التوجس والتعامل المسؤول والمحترم محل المناورا ت العقيمة التي لم تعد تقنع القائمين بها كما لاتخدع المستهدفين بها ،ومن أهم هذه الخطوات تمثيلا لاحصرا: -تشكيل حكومة توافقية -توطيد اختصاصات الهيئات المشرفة عبر صيغ توافقية تضمن قيام هذه الهيئات بمسؤولياتها بصورة فعلية وضمان عدم تحولها إلى شاهد زور -ادخال اصلاحات جذرية وتوافقية تضمن حياد الادارة والجيش وتخليصها من ارتهانها التاريخي لحاكم الوقت، -اصلاح الحالة المدنية عبر اجراءات شفافة ومشهودة لامجال فيها للمراوغات والقيل والقال. أيها الأخوة الكرام إنني لاأريد أن استبق عريضة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المقدمة للحوار لكني سأشير هنا إلى أن تركيزنا على الاجراءات الكفيلة بضمان انتخابات شفافة وتوافقية لايعني اهمال القضايا الكبرى التي نعتبرها في مقدمة سلم الأولويات، فبدون القضاء الكلي على العبودية ممارسة ومخلفات وبدون الاعتراف بالتنوع الثقافي وضمان الحقوق المشروعة لجميع مكونات شعبنا وبدون تسوية نهائية لملف المغارم الانسانية وبدون ضمان حقوق العمال،بدون ذلك كله لن يتحقق العدل وبدون العدل لن يسود الاستقرار. وإننا لنعتقد في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أن النجاح في تنظيم انتخابات رئاسية توافقية سيكون مقدمة سليمة لتسوية مشاكل الوطن المعلقة في جو من الإيخاء والتوافق والانسجام . وفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
