“اللقاء” يدين قرار زيادة علاوة البعد للمعلمين
مرة أخري يواصل النظام الإعلان عن خطوات متتالية، هي جزء من حملته الرئاسية المبكرة، مستخدما لذلك وسائل الدولة ومستغلا الوضع المزري للشرائح العمالية والشعبية، التي عانت وتعاني من سياساته الكارثية، الشيء الذي عكسه بوضوح قراره الأخير، القاضي برفع علاوة البعد للمعلمين، لتتساوى مع علاوة البعد الممنوحة للأساتذة.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطوات سابقة، جميعها كرست للحملة الرئاسية السابقة لأوانها، فقد بشر النظام خلالها بتخصيص مبالغ مالية، قال إنها ستصرف لصالح رجال التعليم، العاملين في المناطق النائية، إلا أنه تبين لاحقا أن هذا القرار هو مجرد جعجعة بدون طحين، ذلك أنه لم يشمل سوى المعلمين في ولاية تيرس، الذين هم الفئة الأقل عددا بين المعلمين العاملين في بقية ولايات الوطن. ورغم اعتراف الرئيس ووزيره الأول بانهيار التعليم وفشله، إلا أننا لم نلاحظ أي اهتمام بهذا القطاع بالغ الحيوية، والذي تردي في عهده ووصل إلي الحضيض، الشيء الذي لن يحله قرار بزيادة في علاوة البعد لصالح فئة من الموظفين، هي أحوج ما تكون إلي سياسات جذرية تنتشلها من واقعها الراهن، غير المنصف وغير العادل. إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني نعلن تنديدنا بسياسات هذا النظام الذي أجهز علي التعليم ونري في خطوته هذه الخالية من أي مضمون جدي، مجرد محاولة مبكرة لكسب أصوات المعلمين خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، تعكس بوضوح تنصلا من المسؤولية وذرا للرماد في العيون، يسعي من خلالها إلي حجب سياساته المدمرة لقطاع التعليم عن الأنظار وإبدالها بآخري يري أنها ستخدمه وتكسبه رضي شريحة، ظلت تقدم لوطنها كل شيء، دون أن تحصل منه علي أي شيء.
حزب اللقاء
أمانة الاعلام
