إنجازات الرئيس معاوية في مجال الصيد بالأرقام(الحلقة الرابعة)

في إطار سلسلة الملفات التي تنشرها “السفير” حول حصيلة إنجازات الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع بالمعطيات والأرقام؛ نتطرق ـ في هذه الحلقة ـ إلى الإنجازات التي تحققت في مجال الصيد البحري.

لقد انصبت جهود الدولة خلال قيادة الرئيس ولد الطايع على ضمان استمرارية الثروة السمكية، والبيئة البحرية والتنوع

البيولوجي للكائنات البحرية داخل المياه الإقليمية لموريتانيا؛ مع ضمان أكبر قدر ممكن من العائدات المالية على الاقتصاد الوطني، عبر التحسين المستمر لمردودية القطاع على الناتج القومي الخام. وفي هذا السياق تم إنشاء هيئات رقابية ومؤسسات بحثية ضمن إستراتيجية متكاملة لتنمية القطاع وتطويره، وخلق مزيد من فرص العمل في مختلف مكوناته، ضمن التركيز على مرتنة الوظائف وتوفير قطاعات فرعية لخلق الثروة وبروز أنشطة متنوعة مدرة للدخل. ومن أبرز المؤسسات والهيئات التي أنشئت في هذا الإطار المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد (م.م.ب.م.ص) الذي يحرص على تقدير الموارد والطاقات الإنتاجية ومراقبة البيئة البحرية وفرض النظم والمواصفات الدولية في مجال الصيد البحري.  و يؤدي المعهد مهماته على  أساس نتائج مختلف الأنشطة العلمية التي يجريها باحثوه على مدار السنة وكذا في إطار الشراكة مع باحثين أجانب من مؤسسات دولية وجهوية (الفاو، الاتحاد الأوروبي،…) أو مع مؤسسات بحث علمي أجنبية من إفريقيا و أوروبا إضافة إلى كندا. خلاصات هذه البحوث والأعمال تعرض على ملتقى يجمع العديد من الشخصيات العلمية في إطار مجموعة عمل المعهد التي تنعقد دوريا في مقره الرئيسي بنواذيبو كل خمس سنوات منذ 1988، ويصدر المشاركون تقريرا يتضمن النتائج التي جرت العادة أن تتولى منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو) نشرها في سلسلة وثائق لجنة الصيد لوسط شرق المحيط الأطلسي (COPACE). أما على مستوى التفتيش والرقابة، فقد تم إنشاء مندوبية الرقابة البحرية والصيد، التي كانت تفرض رقابة صارمة على سفن الصيد الصناعي، وعقوبات رادعة ضد تلك التي تخرق مناطق الصيد المحمية والمحرمة، سواء منها الوطنية والأجنبية.. وإلى جانب هاتين المؤسستين المهمتين، تم ـ في عهد ولد الطايع ـ  إنشاء المدرسة الوطنية لتكوين البحارة والصيد في نواذيبو. لقد بيّنت دراسات آخر مجموعة عمل للمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، أن المخزون الإجمالي القابل للاستغلال للفترة من 1998 إلى 2004، على سبيل المثال،  يزيد على 1.500.000 طنا، موزعا حسب مجموعات الأنواع السمكية الأساسية كما يلي:   ـ الأخطبوط : 000 35 طن ـ الحبار: 000 6 طن ـ السبيدج: 000 10 طن ـ أسماك الأعماق (خارج النازلي) : 000 15 طن ـ جمبري أعماق: أكثر من 4000 طن  ـ سرطان شاطئي: 1500 طن ـ سرطان سرطان Gerion maritae : 400 كن ـ جراد البحر الوردي: 800 طن ـ جراد البحر الأخضر: 220 طن ـ السردين : 275000 طن تؤكد هذه الأرقام بجلاء مستوى صرامة الرقابة المفروضة على سفن الصيد، لحماية المخزون الوطني ضد الاستنزاف. وطبقا لنفس المصادر، فإن استغلال هذه الأنواع بلغ درجة “الاستغلال التام” والبعض الآخر درجة  “الاستغلال المفرط” اعتبارا من سنة 2006.

ثروة موريتانيا للموريتانيين اهتم الرئيس معاوية ولد الطايع بتطوير أنشطة الصيد التقليدي في موريتانيا؛ منذ بداية حكمه؛ حيث شهد هذا القطاع، منذ منتصف الثمانينات تطورا مطردا تجلى من خلال التزايد الملحوظ لأعداد الزوارق العاملة وعدد الصيادين التقليدين وتنوع

استراتيجيات وأساليب الصيد. وتلازم هذا التطور مع توجه سريع نحو استهداف النوعيات ذات القيمة التجارية العالية الموجهة نحو الأسواق الخارجية. لم يكن للقطاع العام أي تواجد مباشر في الصيد التقليدي على مستوى الإنتاج، فالجهات العاملة فيه كلها تنتمي للقطاع الخاص وهي: –    شركات محلية تمتلك زوارقها الخاصة؛ –    صيادون موريتانيو مستقلون؛ –    صيادون موريتانيون وسنغاليون يعملون لصالح شركات وأفراد موريتانيين، في إطار عقود ثنائية بين هؤلاء الصيادين والطرف الآخر؛ ونتيجة لغياب نظام إحصائي شامل ومفصل في هذا المجال فإنه يصعب إعطاء نسبة دقيقة لحصة كل من هؤلاء المنتجين؛ إلا أن العاملين في القطاع يقدرون أن أكبر نسبة من الإنتاج تعود إلى الشركات المحلية من خلال وسائلها الخاصة والتعاقدية ويأتي الصيادون الموريتانيون المستقلون في الدرجة الثانية، أما الصيادون السنغاليون العاملون لحسابهم الخاص فيشكل إنتاجهم جزء ضئيلا من المجموع العام.  وحسب إحصائيات إدارة الدراسات بوزارة الصيد البحري، وتقرير فريق العمل التابع لمعهد بحوث المحيطات والصيد؛ فإن الأرقام التالية تقدر مجموع الإنتاج السنوي لقطاع الصيد التقليدي كما يلي: ـ  1999 :    500 14  طن  ـ 2000 : 19456 طن ـ 2001 : 22142 طن ـ 2002 : 26131 طن ـ 2003 : 23898 طن ـ 2004 : 30770 طن ـ 2005 : 386 35 وأشارت آخر تقديرات فريق عمل المعهد الموريتاني لأبحاث المحيطات والصيد إلى أن إنتاج الصيد التقليدي في فترة الإطاحة بالرئيس ولد الطايع، بلغ 000 80 طن. وشكل القطاع يومها أحد أهم موارد الاقتصادي الوطني، حيث ساهم بنسبة 45% من إجمالي الصادرات و 25% في ميزانية الدولة و 8% من الناتج الداخلي الخام. أما على مستوى قطاع الصيد الصناعي أسطول وطني وبعض الأساطيل الأجنبية التي يدخل نشاطها في إطار اتفاقيات بين موريتانيا وبعض شركائها في التنمية (الاتحاد الأوروبي أساسا) أو في إطار عقود تأجير بين مالكي رخص موريتانيين ومالكي بواخر أجنبية. ومن بين مجموع السفن العاملة في المياه الوطنية، كانت السفن الموريتانية ملزمة بالتفريغ في الموانئ الوطنية؛ فيما يفرض على  سفن الصيد السطحي العاملة في إطار رخص التأجير، تحويل منتجاتها، تحت مراقبة الجمارك في مرسي ميناء انواذيبو ، إلى متن بواخر تجارية قبل تصديرها إلى الأسواق الدولية. في عام 2001، بلغ مجموع سفن الصيد الصناعي في القاع، على سبيل المثال،  158 سفينة، بينها 103 سفن موريتانية مقابل 55 سفينة أجنبية. وفي عام 2005، تاريخ الإطاحة بالرئيس معاوية ولد الطايع، بلغ الإنتاج الكلي للصيد الصناعي في المنطقة الحصرية الموريتانية، الكميات التالية، حسب فئات الأسماك وأنواعها: ـ أسماك السطح: 312 580 طن؛ ـ أسماك القاع: 647 27 طن؛ ـ قشريات: 070 4 طن؛ ـ رأسيات الأرجل: 358 30 طن. وفي عهد الرئيس ولد الطايع، تم استحداث مكونة جديدة في القطاع، تمثلت في الصيد القاري، الذي شكل مكونة مهمة ضمن مكونات الثروة السمكية الوطنية، ساهمت ـ إلى حد كبير جدا ـ في خلق مورد اقتصادي لسكان مناطق الضفة عموما، وسكان حزام الفقر بمقاطعة امبود، على وجه الخصوص. ويعتبر الصيد القاري نشاطا تقليديا مألوفا لكثير من سكان المناطق الجنوبية المطلة على الضفة اليمنى لنهر السنغال والروافد المتفرعة منه وكذلك للقرى المتمركزة بالقرب من البحيرات والسدود في الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد. ومن أجل الرفع من مردودية هذه المكونة، خاصة في مجال خلق فرص العمل وتوفير المداخيل، أصدر ولد الطايع تعليماته لكل من وزارة الصيد والاقتصاد البحري والمفوضية  المكلفة بحقوق الإنسان ومحاربة الفقر وبالدمج، لإنجاز دراسة ميدانية قصد تقدير إمكانيات الصيد القاري؛ حيث بينت الدراسة التي أجريت في جميع مناطق الصيد القاري سنة 2002 النتائج التالية: –    عدد الصيادين الفعليين: حوالي 1000 صياد؛ –    عدد الزوارق 142 (17 منها ذات محركات). –    الإنتاج السنوي من الصيد القاري بـ 3.000 طن.