تقرير الأخبار حول أسباب تدنيس المصحف بانواكشوط

الأخبار (انواكشوط) – كشفت صحيفة “الأخبار إنفو” الأسبوعية في تحقيق نشرته في عددها اليوم الأربعاء أن عدة كنائس خلوية عاملة في موريتانيا عقدت اجتماعا حاسما ليلة 23 فبراير 2014 في منزل أحدا أعضائها بحي الدار البيضاء في السبخة، ونوقشت خلاله عدة خيارات لشغل الرأي العام الموريتاني والأجهزة الأمنية للتغطية على زيارة منصر يقيم في إسرائيل ويحمل جنسيتها.

وأوردت الصحيفة أسماء ممثلي الكنائس الخلوية الذين حضروا الاجتماع الذي تم أسبوعا قبل حادثة تدنيس المصاحف ليل 2 – 3 مارس 2014، في أحد مساجد مقاطعة تيارت في العاصمة انواكشوط.

كما أوردت قائمة بأسماء أبرز الغربيين العاملين في مجال التنصير في موريتانيا، سواء الشخصيات الموجودة اليوم في انواكشوط، أو المقيمة في السنغال لمتابعة عملها في موريتانيا عن بعد، وزيارته ميدانيا من حين لآخر.

ومن بين الموجودين في موريتانيا اليوم الأمريكي ديفيد ويغطي أنشطته بعيادة أراض للأعصاب في أحد أطراف العاصمة انواكشوط، ويتركز نشاطه في مقاطعتي الرياض والسبخة بالعاصمة انواكشوط.

وتوقفت الصحيفة في تحقيقها الشامل مع توزع الاختصاصات بين كنائس انواكشوط البالغ عددها 13 كنسية، حيث تركز كنائس مقاطعة دار النعيم على استقطاب الفاشلين دراسيا والمشردين، والطامحين لعبور الأطلسي إلى الضفة الأوربية، ويعرف نشاط هذه الكنيسة اتساعا متسارعا. حسب الجهات الأمنية.

فيما تهتم كنائس مقاطعة تفرغ زينة بطبقات الشباب الناشط تجاريا، وطبقة رجال الأعمال، وبعض الليبراليين الداعمين لفصل الدين عن الدولة.

وحسب تقارير أمنية حديثة حصلت عليها “الأخبار” فمن بين من يحضر نشاطات هذه الكنائس رجل أعمال شاب يدير إحدى الشركات المنتجة للألبان، وكذا رجل أعمال زوج ابنة رئيس سابق للبلاد.

أما توجنين فيستهدف النشاط التبشيري أصحاب السوابق الأخلاقية كالمخنثين والمومسات ومتعاطي المخدرات، ويتم العمل معهم عبر تمويل مشاريع صغيرة، وضخ تمويلات تنعشهم اقتصاديا.

“فيتو” أمام التحقيق

الصحيفة توقفت مع نقطتين فارقتين في تحقيقها، إحداهما ضغط جهات عليا في موريتانيا من أجل توقيف التحقيق الأمني في حادث تدنيس المصاحف الشريفة، رغم الخيوط المتزايدة التي كان الأمن يتابعها، ووصوله مراحل متقدمة على طريق فك لغز الحادث.

وأدت هذه “الأوامر العليا” لمنع المحققين من الاستفادة من المعلومات الموجودة لدى وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، كالمعلومات الشخصية للأشخاص المشتبة بهم، وكذا بصماتهم.

أما النقطة الثانية فهو عمل جهات داخل الأمن على إتلاف بعض الأدلة، وإخفاء تقارير قد تفيد المحققيين، وقطع الطريق على بعض المعلومات التي قد تفيد في كشف تفاصيل الحادث الذي أثار الشارع الموريتاني، وأدى لانتفاضة في انواكشوط وعدة مدن في الداخل.