نص خطاب الوزير الاول أمام البرلمان

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة النواب؛

يطيب لي، في مستهل هذا العرض، أن أهنئكم على الثقة التي منحكم الشعب الموريتاني للدفاع عن حقوق المواطنين وطرح قضاياهم العادلة؛ وستكون هذه العهدة بدون شك متميزة بالإسهامات المتعددة والمناقشات المستفيضة الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية، وتكريس التعددية وحرية الرأي والتعبير. وستظل الجمعية الوطنية دوما منبرا حرا يعكس تنوع وتعدد الطيف السياسي الممثل بها.

السيد الرئيس؛

السيدات والسادة النواب؛

يشرفني أن أعرض لجمعيتكم الموقرة، وللشعب الموريتاني من خلالكم، الخطوط العريضة للسياسة العامة التي سننتهجها خلال السنوات الخمس المقبلة، تكميلا ومواصلة للعمل الجبار الذي تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية. وأغتنم هذه الفرصة لأقدم لكم موجزا لحصيلة عمل الحكومة خلال العهدة الرئاسية المنتهية. لقد عملت الحكومة وفقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، على تحديد الأولويات بشكل : • وطد أسس دولة القانون، وكرس التعددية، وعزز الديمقراطية؛ • وأقام دعائم التنمية الاقتصادية، من بنية تحتية أساسية لدعم وتشجيع الاستثمار والإنتاج وتحقيق مؤشرات اقتصادية كلية ذات دلالة؛ • وأدى لاعتماد النصوص التنظيمية والقوانين والإجراءات اللازمة لترشيد وشفافية تسيير المال العام؛ • ومكن من تنفيذ برامج متعددة الأبعاد حسنت بشكل ملموس من الظروف المعيشية للمواطنين ومن تعميم النفاذ الشامل إلى خدمات الصحة والتعليم والسكن اللائق والماء الصالح للشرب والكهرباء والنقل والبنية التحتية الأساسية. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ لقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها للسنة المنصرمة تنظيم انتخابات بلدية وتشريعية جرت بإشراف وتنظيم من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، حسب مقتضيات الإصلاح المؤسسي الناتج عن الحوار السياسي الوطني. وقد وفرت الدولة كل الوسائل الضرورية لتمكين هذه اللجنة من القيام بدورها على أكمل وجه، متخذة من نهج الحوار الخيار الأوحد لدفع الجميع إلى المشاركة في الانتخابات، وبدون شروط مسبقة؛ وظلت تشجع المبادرات للتقريب بين مواقف الفرقاء السياسيين وتقدم الضمانات الكفيلة بدفعهم إلى المشاركة حتى آخر لحظة. ومع احترامنا الكامل لتقدير الفريق الذي قرر عدم المشاركة في الانتخابات، فإننا مقتنعون بأن صيانة أمن البلد واستقراره وواجب مساهمة كل منا في بنائه والمحافظة على وحدته، أمور تتطلب مشاركة كل الفرقاء والفاعلين الوطنيين وجميع القوى الحية بالبلد. وكما قال رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في العديد من المناسبات، “فنحن نعتمد خيار الحوار كوسيلة لتخطي العقبات وتجاوز الخلافات، بالتوصل المشترك للحلول الأمثل لبلدنا وشعبنا”، وهو المنهج الذي سيظل بابه مفتوحا من طرف الحكومة لكل المبادرات الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الديمقراطية. وقد شهدت الانتخابات الماضية مشاركة 71 حزبا سياسيا؛ وتم التنافس على 146 مقعدا في البرلمان من طرف 437 قائمة؛ وتم تجديد 218 مجلسا بلديا تنافست عليها 1096 قائمة، بنسبة مشاركة تجاوزت 75% في الشوط الأول و72% في الشوط الثاني. وقد نظمت في ظروف جيدة رغم النواقص التي سُجلت والتي لا ترقى إلى مستوى التشكيك أو النيل من مصداقيتها. فقد مكن إصلاح الحالة المدنية من إجراء الانتخابات بوثائق وطنية آمنة عززت شفافيتها؛ ونتج عنها برلمان يمثل جزءا كبيرا من الطيف السياسي، كان لنظام النسبية المعتمد فيها دور كبير في تعدده وتنوعه.  السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ لقد تمكنت الحكومة خلال العهدة الرئاسية الجارية من إعطاء دفع قوي للتضامن الاجتماعي، والاهتمام بالظروف المعيشية للمواطنين، وتعزيز قدرتهم الشرائية. وتجسد ذلك من خلال عمليات رمضان 2008، 2009، 2010، ثم من خلال عمليات أكبر حجما وشمولا كبرنامج التضامن 2011 وبرنامج أمل 2012. ونذكر في هذا الصدد بأن عملية التضامن 2011 أعدت لمواجهة الآثار السلبية للارتفاع العالمي لأسعار المواد الأساسية الضرورية؛ وقد استفاد منها 30% من المواطنين وخلقت 500 موطن للشغل. وقد أعد برنامج أمل 2012 من أجل مواجهة أثر العجز في الأمطار الذي سجل في خريف 2011 على المزارعين والمنمين؛ ومكن هذا البرنامج الطموح وغير المسبوق في تاريخ البلد بشكل جوهري من دعم 54,49% من استهلاكنا الوطني من القمح و%21,4 من الأرز و%48,57 من السكر و50,8% من الزيت و90,4% من علف الحيوان المصنع المعروف محليا “بركل”. وتم تمديد هذا البرنامج التضامني لصالح مواطنينا من خلال برنامج أمل لسنة 2013؛ واستفاد منه 1.243.000 مواطن، أي ما يمثل %30 من الشعب الموريتاني؛ وقد أعطى رئيس الجمهورية التعليمات بتمديده لسنة 2014. وقد مكنت العملية من دعم أسعار 472 ألف طن من مختلف المواد الغذائية وعلف الحيوان، وخلق ما يقارب 2300 فرصة شغل. ورصدت الدولة ما يناهز 62 مليار أوقية للدعم المباشر لهذه المواد الأساسية دون تكاليف النقل على مدى ثلاث سنوات. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ في مجال السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية العمومية، ورغم الظروف الدولية الصعبة، فقد وضعت الحكومة خلال 2010 سياسة اقتصادية محفزة للنمو حصدت ثمارها في السنوات الموالية؛ ومكنت هذه السياسة من تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 6,5% سنة 2010، بينما كان معدلا سالبا (1,1ـ%) سنة 2009، وتحسنت الوضعية الخارجية للبلد على المستوى المالي وتم تثبيت التضخم في حدود 5%. وتم تعزيز النهضة الاقتصادية التي انطلقت في 2010 بتحقيق معدل نموِ للناتج الداخلي الخام الحقيقي في حدود 4,8% سنة 2011، ومعدل تضخم سنوي في حدود 5,9%؛ و تجاوزت احتياطات الصرف 600 مليون دولار أمريكي في نهاية 2011؛ أي ما يمثل أربعة أشهر من الاستيراد. وتواصل تزايد نمو الاقتصاد الوطني فبلغ %6,2 من الناتج الداخلي الخام سنة 2012، في ظل ظروف دولية طبعها استمرار الأزمة المالية، وارتفاع سعر السلع الأساسية، وظهور جفاف هو الأسوأ منذ عدة سنوات. وبلغ احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملات الأجنبية 942 مليون دولار أمريكي في سنة 2012، وهو ما يعادل سبعة أشهر من الاستيراد. وبلغ النمو الاقتصادي لسنة 2013 نسبة 6,7% وظل مستوى التضخم في حدود 5% واستقرت احتياطات البنك المركزي من الصرف الأجنبي في حدود المليار دولار أي ما يعادل سبعة أشهر من الاستيراد، بينما لم تكن تتجاوز في أغلب الأحوال شهرا واحدا ما قبل 2009. وقد تميزت هذه العهدة الرئاسية بجهود معتبرة في مجال تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والعناية بالفئات الفقيرة والهشة، وتشييد البنية التحتية، ومحاربة الفساد وترشيد الموارد العمومية، مما مكن من رفع الميزانية العامة للدولة بصفة عامة والميزانية الموجهة للاستثمار بصفة خاصة، حيث وصلت إلى 236 مليار سنة 2013 مقارنة ب 52 مليار سنة 2008، وهي حالة منفردة في شبه المنطقة، لأن ميزانية الاستثمار تضاعفت خمس مرات في غضون أربع سنوات، وهو ما سمح بتمويل بعض المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها حاليا. وفي ما يخص الحفاظ على الثروات الوطنية وتمكين أكبر عدد من المواطنين من الاستفادة المباشرة منها، فإن مراجعة اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي مكنت من إدخال تحسينات جوهرية على عدة مستويات فنية واقتصادية؛ ستؤدي إلى دمج أكبر لنشاط الأسطول الأوروبي في الاقتصاد الوطني وزيادة نسبة العمالة الموريتانية، التي سترتفع من 35% إلى 60%، وتخصيص 4% من الكميات المصطادة لصالح الفقراء الموريتانيين. ووفقا لسياسة دعم الصيادين الموريتانيين، تم حظر صيد الرخويات على البواخر الأجنبية. وسيوفر الاتفاق الجديد ولمدة سنتين، مبلغا قدره 113 مليون يورو سنويا، في الوقت الذي كانت الإيرادات بموجب الاتفاقيات السابقة، ولمدة ثلاث سنوات، تبلغ 5,84 مليون يورو في إطار رخص للصيد كانت تشمل الرخويات. ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم تفريغ البواخر في ميناء نواذيبو، مما سيخلق قيمة مضافة وفرصا للشغل؛ وسيمكن تطبيقها من المحافظة بشكل أكبر على الثروة السمكية. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ في مجال النفاذ إلى الخدمات الأساسية، تم تسجيل تحسن ملحوظ على مستوى الطاقة والمياه والطرق بصفة خاصة. فبالنسبة للطاقة، وصلت نسبة تغطية الحاجيات 45% في نهاية 2012. وتجدر الإشارة إلى المجهود الاستثماري العمومي الكبير الذي وصل 246 مليار أوقية خلال الفترة 2010-2013. وباكتمال إنجاز المشاريع قيد التنفيذ في أفق 2015، سنتمكن من تلبية 90% من حاجياتنا في مجال الكهرباء. وقد وصلت قدرات إنتاج الكهرباء بالمحطات المشيدة 169 ميكاوات مقارنة ب 44 مكاوات 2009؛ وسترتفع الطاقة الإنتاجية إلى أكثر من 350 مكاوات في سنة 2014 بعد تسلم المحطة قيد التنفيذ. وقد تضاعف عدد المشتركين ما بين سنة 2009 و2013. وسيبدأ الربط الكهربائي قريبا بين انواكشوط وانواذيبو، وسيتعزز بين موريتانيا والسنغال. وفي ما يخص المياه، توجد ثلاثة مشاريع كبرى قيد الإنجاز تشمل انواكشوط، وآفطوط الشرقي والحوض الشرقي، بتكلفة تصل إلى 135 مليار أوقية. وسيستفيد من هذه المشاريع تجمعات ذات كثافة سكانية كبيرة ومعظم المناطق الأكثر فقرا. وباكتمال هذه المشاريع خلال السنة الجارية، سنغطي 85% من حاجيات سكان هذه المناطق بالماء الصالح للشرب، في حين كانت هذه النسبة لا تتجاوز 27% سنة 2009. وفي ما يتعلق بالطرق، اكتمل جزء هام من برنامج فك العزلة عن المناطق الآهلة ومناطق الإنتاج، والربط بين المدن وشبكات طرق حضرية، حيث تم إنجاز 1177 كلم من الطرق المعبدة، ويتواصل الآن تشييد 1400 كلم، بغلاف مالي قدره 360 مليار أوقية، تم إنجاز 297 كلم منها خلال سنة 2013 وحدها. وتتواصل الأشغال المتعلقة بتوسعة ميناء نواكشوط المستقل المعروف بميناء الصداقة ومطار نواكشوط الدولي الجديد، وتأهيل مطارات سيلبابي وازويرات. وكنتيجة مباشرة لهذه السياسات الناجحة تمكنت الحكومة من خلق 104758 فرصة شغل في مختلف القطاعات. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ لا شك أن ما تم إنجازه في المجال الاقتصادي يشكل تطورا غير مسبوق في تاريخ البلد منذ الاستقلال؛ غير أننا مدركون تماما بأن الضمان الأمثل لاستمرار النمو يتمثل في ترسيخ دولة القانون وتكريس احترام الحريات الفردية والجماعية؛ لذا ستتابع الحكومة عملها لتنفيذ كافة السياسات التي تمكن المواطنين من الحصول على حقوقهم، والنفاذ إلى الخدمات المتعلقة بالقضاء؛ ومن أجل سد النقص في المصادر البشرية في هذا المجال، سيتم إنشاء مركز للتكوين القضائي. وسنتابع العمل على احترام المعايير الدولية في مجال حقوق المعتقلين، وتحسين ظروف نزلاء السجون، وتزويد مراكز الحجز بالمعدات المعلوماتية والمكتبية اللازمة من أجل وضع الطاقم الإداري في ظروف مناسبة للعمل. ومن أجل احتواء التهديد المستمر الذي تشكله المجموعات المسلحة، والتصدي للتحديات الأمنية الميدانية الناجمة عن تواجد عصابات الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في شبه المنطقة، سنستمر في تهيئة وتجهيز وتكوين أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن لتستجيب بشكل فعال للواقع الأمني ولطبيعة العدو. وفي هذا الإطار، سنواصل تعزيز تعاون بلادنا الأمني مع جيراننا وحلفائنا عبر العالم على الصعيدين الثنائي ومتعدد الشركاء؛ وهي السياسة التي مكنت من حماية حدودنا وتوفير الأمن لمواطنينا ولممتلكاتهم.  وعلى العموم فإن سياسة الدولة لم تحصر دور الجيش الوطني في مهامه الأمنية التقليدية، بل عملت على جعله يساهم بشكل فعال في مجهود التنمية في البلاد، عن طريق المشاركة في بناء وتشييد البنية التحتية الوطنية، بواسطة الهندسة العسكرية وإدارة الأشغال العمومية بالجيش، ومن خلال تكوين نخبة وطنية تستجيب لمتطلبات التميز العلمي والانضباط العملي. فالجيش يقوم على المشاركة في تكوين دفعات من التلاميذ في الثانوية العسكرية والمدرسة العليا متعددة التقنيات، تحت نظام دراسي وتربوي صارم، كما يعمل على تطوير بعض مجالات الإنتاج بتشغيل وحدات صناعية. وللرفع من كفاءة وقدرات القوات المسلحة وقوات الأمن على حماية الحوزة الترابية والمياه الإقليمية يتم تشييد رصيف خاص بالبحرية الوطنية بميناء انواذيبو المستقل وجناح خاص بالطيران العسكري بمطار نواكشوط الدولي الجديد. وللرفع من مستوى الحماية المدنية للمواطنين وممتلكاتهم، ستواصل الحكومة برنامج توسيع نطاق تدخل فرق الحماية المدنية، ليشمل كل مقاطعات الوطن. ولتعميم وتوفير وثائق شخصية وحالة مدنية منسجمة مع التطور العالمي في هذا المجال، تتابع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة زيادة طاقتها الإنتاجية على مستوى المدن، وتوسيع مجال خدماتها لتشمل كل التجمعات المحلية الآهلة وجميع مناطق تواجد جالياتنا في الخارج. وفي الوقت الحالي تم فتح 230 مكتبا للتقييد على عموم التراب الوطني، وعدة مكاتب لتقييد جالياتنا في الخارج، نتج عنها تسجيل 2.923.142 شخصا، وإنتاج 1.885.033 بطاقة تعريف وطنية، وإصدار 137.770 جواز سفر بيومتري (عادي- وجواز خدمة ودبلوماسي). وبالموازاة مع إحصاء المواطنين تم فتح مراكز لإحصاء وضبط الأجانب المقيمين في بلادنا مكنت حتى الآن من تقييد 100.000 مقيم؛ ولأول مرة في تاريخنا أصبحنا قادرين على ضبط المقيمين من الأجانب في بلادنا. ومن جهة أخرى مكنت هذه الوكالة من تشغيل 1175 شخصا. وستواصل الحكومة عملها الهادف إلى تعزيز اللامركزية، وتحديد وتطوير دور البلديات والهيئات المحلية، وتعزيز قدرات الإدارة الجهوية لدعم التنمية المحلية المندمجة. وشكلت عملية نقل المؤسسات العمومية والتعليمية من نواكشوط نحو المدن الأخرى، والتي بدأت منذ خمس سنوات، خطوة أولى من برنامج مكتمل سيتواصل مستقبلا. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ في مجال السياسة الخارجية والاندماج الإقليمي وشبه الإقليمي، ستعمل الحكومة طبقا للتوجيهات والمبادئ المحددة من قبل رئيس الجمهورية، والهادفة إلى خدمة المصالح العليا للبلد وتعزيز دوره في مختلف دوائر انتمائه العربي والإفريقي والدولي، انطلاقا من واجب نصرة القضايا العادلة ومن مبدأ الحوار والتعاون المثمر وتبادل المصالح. وأغتنم هذه الفرصة لأهنئ الشعب الموريتاني بمناسبة نجاح دبلوماسيتنا، بتولي فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئاسة الاتحاد الإفريقي. وستواصل الدبلوماسية الموريتانية سعيها إلى تقوية التعاون والتفاهم مع كافة دول الجوار، وتفعيل دور المنظمات الإقليمية وشبه الإقليمية. وسنواصل مجهودنا من أجل استتباب الأمن والقضاء على الإرهاب في دول الساحل وإفريقيا، وتعزيز سيادتها على كامل ترابها الوطني، وإيجاد حلول سلمية لخلافاتها الداخلية. وستسعى بلادنا للمساهمة في حل النزاعات في المنطقة العربية والإفريقية، وذلك عن طريق الحوار كمنهج للحل السلمي للأزمات. وستدعم دبلوماسيتنا جهود مسلسل السلام في الشرق الأوسط الرامية إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وفي مجال العمل الإنساني، ستكثف الحكومة مساعدتها للمحتاجين والمرضى، وتمويل الأنشطة المدرة للدخل بالمناطق الفقيرة، ودعم وتأطير وتنظيم منظمات المجتمع المدني والفاعلين غير الحكوميين (التعاونيات، الجمعيات) لتمكينهم من الحصول على الكفاءات المهنية الضرورية للمشاركة في مجهود التنمية. وفي مجال ترقية وتعزيز حقوق الإنسان، ستصادق الحكومة على خطة عمل وطنية لمناهضة العنصرية والكراهية وعدم التسامح، وسيتم اعتماد آلية وطنية للوقاية من التعذيب. ووعيا منا بأن القوانين والنظم وحدها لا يمكن أن تمحو مخلفات ظاهرة الاسترقاق واستغلال الإنسان للإنسان، بادرت الحكومة إلى إنشاء وكالة وطنية مستقلة عهد إليها- ضمن مهامها المتعددة- بمكافحة هذه المخلفات ودمج المتضررين منها وتوفير الدعم المادي والمعنوي اللازمين لدمجهم في الحياة النشطة، وأكملت ذلك بإنشاء محكمة خاصة بمخلفات الاسترقاق وباعتماد خارطة طريق ستمكن، عند انتهاء العمل بها، من تقديم بدائل معقولة وحلولا نهائية لهذه المشكلة الاجتماعية. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ إن العالم اليوم أصبح متشابكا عن طريق وسائل الإعلام والاتصال بالألياف البصرية ومترابطا بشكل كلي وسريع. ولكي تلحق بلادنا بالقاطرة التنموية، وتتكيف مع متطلبات ذلك تقنيا، سنعمل على مد شبكة الألياف البصرية الوطنية للربط بين كل عواصم ولاياتنا، ووضع استراتيجية للانتقال الرقمي؛ ولأجل الحفاظ على الأرشيف الإداري يتواصل بناء مركز لتوثيق نسخ رقمية احتياطية لبيانات الإدارة. ووعيا منا بخطورة ولوج مجال النطاق الرقمي العريض دون رقيب، فإننا نعمل على إنشاء مركز استضافة لرصد وحجب المحتوى الغير أخلاقي في الإنترنت، وإيجاد حلول لإدارة الوثائق الإلكترونية وإنشاء فضاء مشترك ومؤمن لتقاسم المستندات. وفي نفس السياق، فإن حرية الإعلام والاتصال وتعدديته في بلادنا أصبحت واقعا ملموسا وخيارا لا رجعة فيه، يتجسد في تعدد المحطات التلفزيونية والإذاعية الخصوصية، وتطور الوسائط الإعلامية بكافة أشكالها. وعلى مستوى النشر فقد بدأ مشروع عصرنة المطبعة الوطنية وانطلاق عملية رقمنة الأرشيف بالوكالة الموريتانية للأنباء. وستبقى هذه الحرية ناقصة على العموم ما لم يواكبها تعميم خدمات الإعلام العمومي، وتقريبه للمواطنين بشكل أكبر بعد فتح الإذاعات الجهوية في كل الولايات؛ وما لم تتواصل عملية تمهين وتكوين الصحفيين، وعصرنة المؤسسات الصحفية، وتنظيم مجال ممتهنيها بشكل يستجيب لمتطلبات الطفرة العلمية في هذا المجال، وهو ما سنعمل على تحقيقه في أقرب وقت. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ ستنفذ الحكومة، خلال السنوات القادمة، سياسة تهدف إلى خلق معدل قوي للنمو، في إطار يضمن الاستدامة والانسجام مع المعايير البيئية، وتحسين إطارنا الحياتي. وفي هذا الأفق، ستتابع الحكومة سياسة اقتصادية كلية وإصلاحات هيكلية ترمي إلى تحقيق معدل للنمو في حدود 7% سنويا؛ وإبقاء معدل التضخم دون 6% خلال الفترة 2014-2017؛ هذا النمو القوي سيتم الحصول عليه من خلال القطاعات ذات المضمون التشغيلي الكبير، من أجل استفادة كل فئات الشعب وبالخصوص الفئات الأكثر فقرا وتهميشا. وستسهر الحكومة على الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية مع تقليص الدين العمومي، الذي يجب أن يظل في حدود 70% من الناتج الداخلي الخام حتى سنة 2017. وسنضع سياسة لتطوير وتنمية الاستثمار، وبالخصوص الخارجي، وبشكل أخص الاستثمارات الخارجية المباشرة. وفي نهاية هذه المدة، نتوقع أن تمثل الاستثمارات الخصوصية أكثر من 45% من الناتج الداخلي الخام. ومن جانب آخر، ستبذل الحكومة كل الجهود الضرورية من اجل تنويع الاقتصاد، لكي يتسنى لها الحد من مخاطر الصدمات الخارجية، ومن أجل خلق مناخ مناسب لنمو اقتصادي مستديم في إطار اقتصاد مفتوح ومندمج في الاقتصاد العالمي. ومن أولويات السنوات القادمة، إعطاء عناية خاصة للإصلاحات الرامية إلى تحسين سير آليات السوق، وزيادة الإنتاجية، وتشجيع انبثاق صناعات تحويلية، وبالخصوص في مجال الصناعات الزراعية، وتبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات، وتحويل الملكية، وتبسيط الجباية على المؤسسات وتعظيم إيراداتها؛ وتهيئة الظروف المناسبة لدمج قطاعات المعادن والمحروقات الخام والصيد في الاقتصاد الوطني، مما سيمكن من خلق قيمة مضافة وتوفير فرص للعمل. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ يشكل تشييد وتطوير وتعميم بنية تحتية عصرية داعمة للتنمية، خيارا استراتيجيا اعتمدته الدولة مع بداية العهدة الرئاسية الحالية. وستواصل الحكومة تنظيم وتنمية قطاع التجهيز والنقل، خصوصا الطرق التي تلعب دورا كبيرا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد؛ وتتبلور هذه الخطة في الأهداف المرسومة في السياسة القطاعية للنقل للفترة 2011- 2025. وسيستمر برنامج فك العزلة عن عواصم المقاطعات، وتكثيف شبكة الطرق الحضرية سبيلا إلى تسهيل النقل الجماعي في المدن. وستستمر الجهود لتشييد المقاطع المتبقية من المحور الشمالي الجنوبي الذي يربط ما بين الحدود الجزائرية والحدود المالية والسنغال. وسيتواصل العمل لتشييد عدة طرق معبدة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، طريق أطار – تجكجة؛ كيفه – كنكوصه؛ الغايرة – باركيول؛ شكار – مال – الصواطة؛ تكند – المذرذرة؛ انواكشوط – روصو؛ وافديرك –اكصير الطرشان؛ النعمة- باسكنو؛ انوامغار- طريق انواذيبوا؛ أمات لعكاريش- أمرج. وسنتابع العمل على إيجاد تمويل لمقاطع الطرق التالية التي اكتملت دراساتها: تجكجة- بومديد مرورا بالقدية؛ كنكوصه- ول ينجه- بوللي؛ بوللي- سيلبابي- غابو؛ الصواطة -باركيول؛ أمورج –عدلبكرو؛ مونكل- الغبرة- بولحراث؛ امبود- لحرش- باركيول؛ مونكل- باسنكدي- الصواطة؛ الطينطان- عين فربة الطويل؛ اعوينات ازبل- جكني؛ كيهيدي- مقامة الذي تم إسناد جزئه الرابط بين مقامة وكوندل للشركة المنفذة. وقد أعدت الحكومة مناقصة جسر- كامور وتعكف على إيجاد التمويل للطريق السيار بين نواكشوط وبوتلميت؛ وطرق اركيز – بوتلميت؛ أوجفت – اكرارت لفرص؛ أكجوجت – بنشاب – طريق انواذيبو؛ جسر كنكوصه؛ وكيفه – تامشكط – لعيون؛ والنعمة – ولاتة. ونظرا لأهمية صيانة الطرق، وقعت الحكومة مع المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق برنامجا جديدا للفترة 2013- 2015 ستقوم بموجبه بصيانة 3239 كلم من الطرق المعبدة، و929 كلم من الطرق المدعمة؛ وستعمل الحكومة على إعداد برنامج تعاقدي جديد مع نفس المؤسسة يضمن صيانة جميع الطرق في الوطن. وعلى مستوى النقل الجوي، تمكنت بلادنا بفضل المجهود الجبار الذي قامت به الوكالة الوطنية للملاحة الجوية في مجال إتباع المعايير الدولية لتأمين المطارات وسلامة الطيران، من الحصول على تصريح بالهبوط في المطارات الأوروبية، بعد الحظر الذي كانت طائراتنا موضعا له. وسيستمر تعزيز المكتسبات المتعلقة بأمن وسلامة الطيران من خلال تكوين الأشخاص، وإخضاع المطارات للمعايير الدولية، كما سيتم تعزيز أمن الملاحة في المجال الجوي الموريتاني، وإقامة نظام للبحث والإنقاذ الجويين. وتتجه الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجال البنية التحتية من أجل تمويل وتشييد وتسيير المنشآت العملاقة. ونأمل في هذا الإطار إنجاز الطريق السريع الرابط بين انواكشوط وبوتلميت، وبناء رصيف للحاويات بميناء انواكشوط المستقل، وتعميم التجربة لتشمل فيما بعد الطرق السريعة: بوتلميت ألاك، انواكشوط انواذيبو، وانواكشوط روصو. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ يشكل تعميم وتوفير الماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والريفي، وتحسين خدمات الصرف الصحي إحدى الأولويات الثابتة لعمل الحكومة. وفي هذا الإطار فإن تنفيذ أربعة مشاريع عملاقة لنقل وتوزيع الماء الصالح للشرب (مشروع اظهر النعمة – وآفطوط الشرقي – ومشروع مياه المدن الشمالية – وشبكة التوزيع بنواكشوط)، سيمكن من تزويد 14 مقاطعة، وأكثر من 600 قرية في مناطق شرق وجنوب وشمال البلاد بالماء الصالح للشرب؛ ومن تغطية حاجة النشاطات المعدنية المتزايدة في الولايات الشمالية. وسيتواصل العمل في توسيع وتجديد شبكات توزيع الماء في المدن الكبيرة، وتطوير وتقوية شبكات التوزيع في 800 قرية. وستعمل الحكومة على تزويد مدينة سيلبابي بالمياه الصالحة للشرب من النهر، وكيفة وكرو من فم لكليتة وتوسيع مشروع آفطوط الشرقي ليشمل المناطق التي لم تشملها المرحلة الأولى منه؛ كما ستمكن المرحلة الثانية من مشروع اظهر من تزويد مدن الحوض الغربي بالماء،. وسيمكن تنفيذ هذا البرنامج (الذي تقدر تكلفته ب 715 مليون دولار من دون تزويد المدن الشمالية) في القريب العاجل من بلوغ نسبة تزويد 80% من سكان البلد بالماء الصالح للشرب. ومن أجل استغلال أمثل للثروات المائية وإيجاد حلول مستديمة للنقص في مصادر المياه العذبة في البلد، ستنفذ الحكومة استراتيجية فعالة تقوم على تشييد سدود وحواجز لحصر مياه الأمطار. أما على مستوى الصرف الصحي فسيبدأ العمل قريبا في وضع شبكات صرف صحي لمدن نواكشوط وانواذيبو وروصو، وتنفيذ برنامج يهدف لتوفير خدمات الصرف الصحي في 2150 بلدة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية؛ مما سيمكن 70% من الموريتانيين لخدمات الصرف الصحي. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ ستواصل الحكومة جهودها لتوفير السكن اللائق للمواطنين، وتعميم الخدمات العمومية الأساسية، من مصالح إدارية وخدمات اجتماعية، عن طريق إعادة تخطيط المدن، ووضع مخططات عمرانية للمراكز الحضرية الكبيرة، ومتابعة عملية القضاء على الأحياء العشوائية بها بتوزيع 127997 قطعة أرضية لصالح الأسر في نواكشوط وانواذيبو وروصو وكيهيدي وازويرات وبنشاب والطينطان وبوتلميت، وتشييد العديد من المرافق الإدارية والشروع في برنامج استصلاح ترابي فعلي يمكن من تجميع السكان في مناطق مؤهلة حضريا. وفي هذا السياق سيتواصل تأطير التقري، وإنشاء مدن جديدة، وتشجيع تجميع القرى من أجل استخدام رشيد ومثمر للموارد العمومية. وقد بدأت الحكومة هذه السنة برنامجا طموحا بتشييد 1159 وحدة سكنية في انواذيبو سيتم تعميمه مستقبلا على كل الولايات. وسنتابع إعداد دراسة شاملة حول تحديد مناطق التجميع على كامل التراب الوطني بعد اكتمال تجهيز تجميعي “انبيكت لحواش” (الحوض الشرقي) و”ترمسه” (الحوض الغربي)، وانتهاء الأشغال والتجهيزات العمومية في “بورات” (لبراكنة) واكتمال الأشغال والتجهيزات العمومية وبناء 50 مسكنا في المدينة الجديدة بالشامي (داخلت انواذيبو). وسيبدأ العمل في منشآت تجميع “بولحراث” (العصابة)، والبنية التحتية في تجميع “عدل بكرو” (الحوض الشرقي) وتجميع “اندام يالابى” (بلدية فم لكليته)؛ وانتهاء دراسة تجميع “دار العافيه” (البراكنة)، وتجميع “التيشطايه” (الترارزة). وسيتواصل إعداد أدوات الاستصلاح الترابي ومتابعة برنامج اللامركزية، وبناء مقرات جهوية لجميع الإدارات، ونقل المؤسسات إلى الداخل، وتفعيل الهياكل الجهوية والمقاطعاتية والمحلية لبرنامج مسميات المناطق، ووضع المنطقة الحرة بنواذيبو حيز التنفيذ، وتنمية الشراكة مع الفاعلين العقاريين الدوليين؛ وإنجاز دراسة تتعلق بالسكن الجماعي وأخرى تتعلق بآليات تمويل السكن. وسيستمر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكن وبرنامج بناء المساكن، وتهيئة وبيع القطع الأرضية، وتفعيل صندوق دعم السكن، وإكمال إعادة هيكلة الأحياء العشوائية. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ إن الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الريفي تُعطي الأولوية للإنتاج الحيواني وتعزيز القدرات والبحث، وتهدف إلى تحسين تسيير الكوارث الطبيعية للحد من آثارها، وتحسين ولوج المواطنين إلى الغذاء المناسب كما وكيفا، وقلب وضعية الميزان التجاري الغذائي من خلال تطوير إنتاج وطني منافس، وتحسين وُلوج المُنتجين إلى الأسواق اعتماداً على دعامتين أساسيتين هما الاستثمار والتضامن. وفي لإطار جهود الحكومة لأحداث نقلة نوعية في مجال الزراعة المروية، بتهيئة أراضي زراعية جديدة، أعطى رئيس الجمهورية في شهر مارس الماضي إشارة انطلاق شق قناة بطول 50 كيلومترا شمالا انطلاقا من النهر. وسنسعى بصفة خاصة إلى ترقية التنمية الحيوانية برفع نسبة تغطية الإنتاج الوطني من الألبان ومشتقاتها إلى 60% من حاجيات السوق المحلي؛ وتثمين الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصديرها إلى بلدان شبه المنطقة؛ وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن والبيض، وتحسين الإنتاج من الجلود المصنعة. وعلى مستوى الزراعة فإننا نهدف لتحقيق اكتفاء ذاتي من الأرز والحبوب التقليدية وتكثيف زراعة القمح لتغطية حوالي 40% من الحاجيات الاستهلاكية للمواطنين على المدى المتوسط؛ وزيادة الإنتاج الوطني من الخضروات لتغطية 65% من الحاجيات من الخضروات على المدى القصير؛ وإدخال وتطوير الصناعات الزراعية (السكر والزيوت) بهدف تعويض 67% من الواردات من مادة السكر بإنتاج محلي. وستستمر الحكومة في حماية وترقية الوحدات الصناعية الوطنية؛ وستضع في هذا الصدد استراتيجية نشطة تمكن المستثمرين الوطنيين والأجانب من تشييد مزيد من الوحدات الصناعية، وستسهل الإجراءات الإدارية في هذا المجال. وستمكن المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الحكومة لتوفير الكهرباء والماء واليد العاملة المتخصصة والطرق والموانئ، من خلق ظروف تفضيلية مواتية لجلب المزيد من الاستثمارات في مجال الإنتاج الصناعي. ومع استمرار تأمين الحدود سنتمكن من إعادة الوجهة السياحية الموريتانية إلى مستوى يعطي للقطاع دفعا جديدا بعد التوقف الذي عرفه في السنوات الأخيرة. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ ستتواصل الجهود الجبارة لتوفير الكهرباء بكميات قادرة على دفع عجلة الإنتاج، وجعلها في متناول كل المواطنين. واليوم وصلت الأشغال في المحطة المزدوجة 180 ميغاوات، التي تعمل بالمازوت والغاز، مراحل متقدمة، على أن يتم تسليمها في نهاية السنة الجارية. وتشكل هذه المحطة، بالإضافة لأخرى مستقبلية بطاقة 120 ميغاوات تعمل بالغاز، المرحلة الأولى من المشروع الكبير لإنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء عن طريق الغاز. وفي نفس الإطار تعمل الحكومة على مد خطوط نقل الكهرباء بين نواكشوط ـ وانواذيبو وبين نواكشوط ـ و”توبين” في السنغال، بغرض تصدير الفائض إلى فضاء منظمة استثمار نهر السنغال. وقد وصلت الطاقات المتجددة اليوم إلى نسبة 25% من إجمالي إنتاج الطاقة في البلد باستغلال محطة الشيخ زايد للطاقة الشمسية مع بداية 2013، بطاقة 15 ميغاوات، والمحطة الكهرومائية ب “فلو” على النهر بقدرة 20 ميغاوات؛ على أن تصل نسبتها 30% قبل سنة 2015 مع انتهاء العمل في المحطة الهوائية جنوب نواكشوط بقدرة 31,5 ميغاوات في نهاية السنة الجارية. وفي إطار مشروع كهربة الحوض الشرقي، سيتم إنشاء محطتين هجينتين واحدة في النعمة وأخرى في “عدلبكرو” بطاقة 6 و4 ميغاوات على التوالي، لتامين ضخ المياه من حقلي “النبيكة” شمالا و”بقله” جنوبا. وسيتم نقل الكهرباء عبر خطين في منطقة الحوضين، الأول خط النعمة- “أشميم” بطول 126 كلم؛ والثاني خط النعمة- “امورج”-“عدلبكرو” بطول 135 كلم، وهو ما سيمكن من ربط جميع القرى الواقعة على هذه الخطوط وتزويدها بالكهرباء. وستبدأ الأشغال قريبا في محطة كيفة الهجينة بقدرة 5 ميغاوات وربط الشبكة بين كيفة وسيلبابي. وفي افطوط الشرقي يجرى الإعداد لمشروع هجين لإنتاج الكهرباء بفم لكليتة. وفي مجال استغلال المناجم ورقابتها، تم إنشاء فرق جهوية من شرطة المعادن، واستمرت مهمات التفتيش والرقابة الدائمة على صادرات تازيازت وMCM، وإعداد مخطط تفصيلي للرقابة والتفتيش المستمر للرخص المعدنية والمقالع ميدانيا. وستواصل الحكومة تطوير العمل على احترام المنظومة البيئية في مجال الاستغلال ومرتنة الوظائف وزيادة العائدات من المناجم. وسيستمر برنامج التنقيب عن البترول والحفر على اليابسة وفي البحر. واستعدادا لتشغيل المحطة الكهربائية 350 ميكاوات، سيتركز النشاط على تشييد البنية التحتية لإنتاج ونقل الغاز إلى محطة الاستقبال التي من المتوقع انتهاء أشغالها قبل نهاية 2014. وستواصل الدولة تعزيز دورها التنظيمي لضمان استمرارية التموين والجودة وتسيير المنافسة بين الفاعلين في ميدان المحروقات المكررة. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ بما أن تطوير وعصرنة قطاع الصيد وزيادة مردوديته على الاقتصاد الوطني هدفا رئيسيا ثابتا لعمل الحكومة، وسيظل الرفع من مستوى استفادة المواطنين منه ومساهمته في سياسة محاربة الفقر محورا أساسيا بالنسبة لنا. وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تطوير وسائل التبريد والتخزين حتى يتمكن المواطنون في كل أرجاء البلاد من الحصول على الأسماك وإدخالها في عاداتهم الغذائية. ودعما لهذه السياسة، تم وضع الحجر الأساس لتشييد ميناء للصيد التقليدي بتانيت، وتواصل شركة صنع البواخر عملها في نواذيبو، وأنشئت الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك التي ستضع خطة لتخزين وتوزيع السمك على كافة التراب الوطني وجعله في متناول المواطنين وخاصة الأكثر فقرا. وسيتم، وفقا لذلك، بناء وحدات تخزين كبيرة بطاقة استيعاب تقدر بـ 500 طن في نواذيبو و200 طن في نواكشوط و200 طن في كيفه؛ ووحدات تخزين متوسطة في جميع عواصم المقاطعات. وستستمر عمليات توزيع السمك أو بيعه بثمن رمزي (50 أوقية للكيلوغرام) في إطار “برنامج أمل”. وسيتواصل بناء وتشييد وترميم المرافق والبنية التحتية الخاصة بالصيد البحري والقاري، وتعزيز خدمات الصيد التقليدي، وزيادة إنتاجه مع إنشاء مرسى للصيد الشاطئي في جنوب انواكشوط عند الكيلومتر 144 على طريق روصو وتطوير وتنمية الصيد في المياه العذبة خصوصا في محيط بحيرة فم لكليتة. وستعمل الحكومة على إعداد اتفاقية جديدة للصيد مع الاتحاد الأوروبي تحافظ على مكاسب الاتفاقية الحالية وتعطي أهمية أكبر لضمان زيادة القيمة المضافة للقطاع بالرفع من مستوى التفريغ في الموانئ الوطنية. وتعكف الحكومة على إنجاز مشروع لحماية نواكشوط من المد البحري، وارتفاع مستوى البحيرة الجوفية الناجمة عن ركود وتراكم مياه الصرف ومياه الأمطار. وسيبدأ المشروع هذه السنة بإعداد دراسة ستتقرر بموجبها نوعية الحماية والمجالات التي تدخل فيها. ومن جهة أخرى، فإن الدولة جعلت من حماية البيئة والتنمية المستديمة إحدى دعائم سياستها التنموية وذلك بدمجها في كل السياسات القطاعية. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ في مجال التعليم والتكوين، ومن أجل تحسين نوعية وخدمات التعليم العالي، شيدت الحكومة مُركبا جامعيا اكتمل معظم أجزائه، يضم عدة كليات ومكتبة ومطعم جامعيين وسكن للطلاب بطاقة 4000 سرير تقريبا ومباني إدارية؛ وافتتحت جامعة العيون للعلوم الإسلامية؛ كما أنشأت الدولة ثانويات الامتياز ومدارس عليا متخصصة نذكر منها مدرسة المهندسين في ألاك، ومدرسة المعادن بأكجوكت، والمدرسة العليا متعددة التخصصات بنواكشوط؛ كما فُعِّلتْ مدرسة الإدارة والصحافة والقضاء التي أعيدت هيكلتها وأسندت إليها مهمة تكوين الطاقم الإداري والقضائي والإعلامي في البلد. وعلى الرغم من أهمية ما تم إنجازه في هذا المجال، فنحن مقتنعون بأنه لا يكفي للنهوض بمنظومتنا التربوية التي تحتاج لإصلاحات جوهرية لتستعيد مصداقيتها وتستجيب لحاجيات السوق المهنية. ومن أجل إحداث قطيعة تامة مع الماضي، ستعمل الحكومة على تنفيذ إستراتجيتها الساعية إلى ترقية وتعميم تعليم جيد، وتطوير فاعليته الداخلية والخارجية وتحسين التسيير والحكامة وعروض التكوين، وترقية التميز، وضمان تكافئ الفرص. وبخصوص ترقية التعليم العلمي والبحث وإعطائه ديناميكية جديدة، ستعمل الحكومة على هيكلته وتوجيهه نحو القضايا الكبرى للتنمية؛ وهكذا تمت بلورة استراتيجية للبحث العلمي حددت المجالات ذات الأولوية بالنسبة للسنوات الخمس القادمة. ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجهنا جميعا هو إرساء منظومة تعليمية متكاملة، وموجهة نحو أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد. ويبدأ ذلك بإعطاء أهمية أكبر للتعليم القاعدي لكونه الأساس الذي تقوم عليه المنظومة التربوية؛ ومكافحة التسرب الناجم عن عدم الاستقرار المادي للأسر بفتح كفالات في عواصم البلديات تضمن استمرار التعليم لأبناء الطبقات الفقيرة، وتساهم في حلق فرص النجاح والرقي؛ وسنعمل على إنشاء مدرسة تندمج فيها كافة مكونات مجتمعنا وتنصهر فيها الفوارق؛ حيث سنعطي أهمية خاصة وبطرق أكثر نجاعة لتدريس الأطفال في “آدوابة” وفي الأحياء الفقيرة؛ وسنعمل للوصول إلى مستوى 40% من النجاح في امتحان البكلوريا التي هي متوسط مستواه في المنطقة. وسنواصل العمل على تكييف برامج التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ ظل الحفاظ على الدين السمح الخالي من الغلو والتطرف، والعمل على تأمين أداء الشعائر والمناسك بالطريقة التي كانت تقام بها في مجتمعاتنا المسلمة على مر العصور، هدفا أساسيا جعل الدولة تتدخل بشكل فعال في مجابهة كل ما من شأنه أن يحيد به عن مساره السليم. لذا جعلت من تكوين الأئمة وتطوير ودعم المحاظر وفتح الباب أمام خريجيهم للولوج في مجال التعليم العالي وسوق العمل أولوية؛ فتم فتح معاهد متوسطة للتكوين الإسلامي في كل الولايات، وافتتحت الجامعة الإسلامية في لعيون لتقدم تدريسا مكتملا وعصريا للعلوم الإسلامية الحديثة وتطوير الفكر والاقتصاد الإسلامي؛ وواصل المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية عمله في تسجيل وتكوين الطلاب في كل المجالات؛ وقامت الدولة بفتح حوارات فكرية شاملة حول الإسلام وجدلية الاعتدال والغلو في الفهم والسلوك، وندوات دولية نذكر منها تلك التي افتتحها رئيس الجمهورية في يناير 2010 تحت شعار “من أجل فهم صحيح للإسلام”. وحرصت الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية على تكوين وتأطير أئمة المساجد وتحسين ظروفهم المادية وتشييد المساجد على نفقة الدولة للمرة الأولى في تاريخ البلد؛ حيث تم بناء 20 مسجدا واكتتاب 800 إمام يتقاضون رواتب شهرية من الخزينة العمومية، وهو ما يكلف 749 مليون أوقية سنويا. وللتحسين من ظروف شيوخ المحاظر تم اكتتاب 104 شيوخ يتقاضون أجورهم من الخزينة العمومية أي ما يكلف 67 مليون أوقية سنويا، وازداد عدد المحاظر المستفيدة من الدعم السنوي حيث بلغ 3715 محظرة بكلفة سنوية تزيد عن 90 مليون أوقية. وستواصل الحكومة العمل على نشر الدين السمح والمعتدل وفقا للمذهب المالكي، وتكوين الأئمة؛ وترقية المعاهد الإسلامية المتوسطة وتحديث مناهج التعليم في المحاظر وتعليم الكبار؛ ووضع مقاربة جديدة لتنظيم وتيسير أداء مناسك الحج بإشراك كل القطاعات المعنية. وتنوي الحكومة مواصلة تحديث منظومة العمل الثقافي من خلال مراجعة أداء المؤسسات القائمة، واستحداث برامج كفيلة بالنهوض بمختلف مكونات الهوية الثقافية لبلادنا. وسيتواصل دعم منظمات وفرق الشباب في مجال الرياضة، من خلال تشييد المزيد من البنية التحتية الشبابية والرياضية. ونتطلع في هذا الإطار إلي انجاز دور للشباب وملاعب في جميع مقاطعات الوطن، ومواصلة تأطير ودعم جميع الفاعلين في هذا المجال. السيد الرئيس السادة والسيدات النواب إن الحكومة، خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد، ستواصل تعزيز الجهود الكبيرة التي بُذلت لتنويع الشُعب في مدارس ومعاهد التكوين المهني لتتلاءم مع سوق العمل. وسنضاعف عدد مؤسسات التكوين المهني وسنواصل تنويعها لملاءمتها مع متطلبات التكوين وحاجيات سوق التشغيل، وسنعطي عناية خاصة في هذا المجال للتلاميذ المتسربين قبل البكالوريا. أما على مستوى الوظيفة العمومية وسياسات الشغل فإن الحكومة ستواصل العمل داخل المحورين الأساسيين الذين حددتهما بهذا الخصوص: عصرنة وتحديث السياسة العامة في مجال الوظيفة العمومية وإدارة الشغل والحماية والرقابة الاجتماعية. وسيتم ذلك على مستويين هما: تطوير القدرات البشرية وإصلاح الوظيفة العمومية وتكافئ الفرص للولوج للوظائف العمومية وتقريب الإدارة للمواطنين بشكل أكبر؛ وتطوير إدارة الشغل وتنشيط المصالح الجهوية، وتطبيق برنامج إعادة هيكلة الضمان الاجتماعي، وتعميم خدمات الاستعلام، ودعم الحوار بين الفرقاء الاجتماعيين، واعتماد الحلول التوافقية لنزاعات الشغل، وتطوير خدمات طب العمل. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ لقد كان قطاع الصحة في وضعية شديدة الصعوبة قبل 2009 تتسم بمحدودية الإمكانيات المرصودة والنقص الحاد في البنية التحتية والتجهيزات الطبية والطاقم البشري. وإذا ما قارنا وضعية بلادنا بدول إفريقيا جنوب الصحراء، فإننا ندرك بجلاء مدى النقص الحاد في المصادر البشرية في قطاع الصحة، حيث تبين الإحصائيات أننا نتوفر على معدل طبيب وستة أعوان صحيين لكل عشرة آلاف مواطن، في حين أن المعدل في دول الساحل هو طبيبان و11 أعوانا صحيين لكل عشرة آلاف ساكن. وقد بادرت الحكومة منذ البداية بالعمل على تغيير هذا الواقع ضمن محورين أساسيين هما تشييد البنية التحتية من مستشفيات ومراكز طبية (مستشفيات نواذيبو وكيفة وسيلبابي والنعمة وروصو ومستشفى الأمراض السرطانية ومستشفى الأم والطفل بانواكشوط)؛ واقتناء التجهيزات الطبية اللازمة (أجهزة التصوير الطبقي والفحص بالرنين المغناطيسي وجهاز العلاج بالأشعة للأورام وأجهزة غسيل الكلى والغرف الجراحية لأمراض القلب….)؛ ثم تكوين المصادر البشرية من أطباء وأعوان صحيين في مدارس الصحة (روصو وسيلبابي والنعمة)؛ واكتتاب كل الأطباء والممرضين الموجودين في البلد، بحيث بلغ عددهم 3334 موظفا أدمجوا في القطاع خلال السنوات الخمس الماضية؛ بالإضافة إلى التعاقد مع 54 طبيبا أجنبيا. ولضمان النفاذ الشامل للخدمات الطبية والاستشفائية، ستعمل الحكومة خلال السنوات الثلاث القادمة على تنفيذ سياسة صحية فعالة تحد من نسبة الوفيات عند الفئات الهشة؛ وتمكن من توفير خدمات صحية أساسية جيدة لكل المواطنين، مهما كان مستواهم الاقتصادي ومكان إقامتهم. وستعمل الدولة على تأسيس نظام صحي ناجع وتفاعليِّ وفي متناول جميع الموريتانيين، مع إعطاء عناية خاصة للمساهمة الجماعية والمسؤولية التشاركية؛ واعتماد مبدأ التعاقد الفعال متعدد المستويات مع الهيئات الاستشفائية. وستواصل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية التكفل المجاني بكل المرضى المعوزين على مستوى المستشفيات الوطنية، ومجانية التكفل الطبي بالمحتاجين للعلاج في الخارج، وتقديم مساعدات اجتماعية للأسر الفقيرة والمصابين بالقصور الكلوي وبالسرطان في المركز الوطني للأنكولوجيا؛ وسيبدأ العمل بالإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية. وفي هذا الإطار ستتعزز العناية بالأطفال خصوصا ذوي الاحتياجات الخاصة، وستتواصل البرامج الهادفة إلى دعم الدخل لدى النساء خصوصا في المناطق الريفية ودمجهن في النشاط الاقتصادي وتكوينهن لتقليص الفوارق ودعم تطبيق مدونة الأحوال الشخصية. وستعمل الحكومة على تنفيذ سياسة فعالة للتصدي لمختلف الكوارث الطبيعية، من فيضانات ونقص في الأمطار وحرائق؛ وسيتم إنشاء صندوق خاص لمعالجة آثار الكوارث، وستضع لذلك آلية جديدة تمكن من التدخل الناجع والفعال وفي الوقت المناسب. ومواصلة لمجهودها التنموي، وسعيا منها للتوزيع العادل للثروة الوطنية الناتجة عن النمو، ستكرس الحكومة كل الوسائل المتاحة لمساعدة الطبقات الأكثر فقرا من أجل تحسين ظروفها المعيشية، بخلق المزيد من مواطن الشغل وتعميم الخدمات الأساسية، لتقليص هامش الفقر وإرساء المزيد من العدالة الاجتماعية. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ كان ذلكم بعض ما أنجزت الحكومة خلال خمس سنوات من العمل الدؤوب، في طريق تنفيذ المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وستعمل الحكومة بشكل فعال على إكمال المشاريع قيد الإنجاز في الآجال المحددة لها وستعد لإنجاز مشاريع هيكلية كبرى جديدة تمكن من تحسين الظروف المعيشية للسكان والقضاء على الفقر. ومن أهم ما تم تحقيقه ميدانيا، اكتمال إرساء الإطار المؤسسي للحكامة الديمقراطية بمختلف مكوناتها التنظيمية والبشرية واللوجستية؛ الشيء الذي مكن من إجراء انتخابات النواب لدى البرلمان، والمجالس البلدية بصفة شفافة وديمقراطية؛ مما سيفسح المجال أمام إجراءات اكتمال العملية الانتخابية. وتعمل الحكومة اليوم على تحضير الاستحقاقات الرئاسية المقبلة وتهيئة الظروف المثلى لتنظيمها في أحسن الظروف. ومن ناحية أخرى، تواصلت الانجازات المتعلقة بتعزيز البنية التحتية وتعميمها قدر المستطاع على جميع مقاطعات البلد، وذلك في مجالات فك العزلة والولوج إلى الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وصحة وتعليم؛ كما تعززت الجهود المتعلقة باستتباب الأمن والاستقرار، وحماية الحدود، وتوطيد المناخ المشجع على الاستثمار، وتقوية العلاقات التقليدية للدولة الموريتانية مع جميع الدول الشقيقة والصديقة. ومن جهة أخرى تم الحفاظ على الثوابت التي ميزت بداية مأمورية السيد الرئيس، وخاصة ما يتعلق منها بتقديم الدعم المستمر للفئات الفقيرة والمهمشة، وتشجيع خلق المزيد من مواطن الشغل، وترقية التكوين المهني، الشيء الذي سمح باكتتاب آلاف الشباب العاطلين. السيد الرئيس؛ السيدات والسادة النواب؛ نحن الآن في الأسابيع الأخيرة قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يبدو جليا أن برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز الانتخابي قد تجسد على أرض الواقع، وأن موريتانيا الجديدة هي بالفعل موريتانيا السيادة والاستقرار والورشات الكبرى؛ موريتانيا العدالة ومحاربة الفساد والتجاوب مع حاجات الفقراء والمهمشين وترقية الحريات الفردية والسياسية. وسيتواصل هذا العمل من أجل توطيد هذه المكتسبات وتعميقها أملا أن تكون بداية لقفزة نوعية ستقود بلدنا، بدون شك، إلى المزيد من الرقي والتنمية والازدهار. وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.