تعميم من قباطنة سفن الصيد الصناعي الوطنية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.

وبعد، فإن ما يزيد على ثلاثين قبطانا لصيد السمك قادة لسفن الصيد الوطنية والمتكلمين باسم الطواقم العاملة معهم على متن السفن وكذلك باسم الضباط والبحارة الفاعلين في قطاع الصيد، وعيا منهم بأهمية التوقيف البيولوجي في استمرارية أنشطة الصيد لصالح البلاد، يعلنون عن تمسكهم بتواريخ التوقيفين البيولوجيين ورفضهم لإلغاء التوقيف الأول مايو – يونيو عبر الرسالة التالية :

ما من شك أن قطاع الصيد الذي يتخذ من أشكال السمك المختلفة هدفا له يلعب دورا أساسيا في اقتصاد البلد حيث أن هذا القطاع يساهم في مكافحة البطالة بخلق عشرات آلاف فرص العمل ويجلب للبلد العملة الصعبة كما يساهم في الناتج المحلي الخام وتزويد السوق المحلية بالأسماك . . .

غير أن هذا السمك الذي يشكل ثروة حية ومتجددة يحتاج إلى سياسات وإجراءات ناجعة لحمايته لكي يتسنى لعملية الصيد أن تتواصل ويتواصل كذلك عطاء مياهنا الإقليمية.

وفي هذا الإطار، أقرت الحكومة الموريتانية، عبر إحدى مؤسساتها البحثية المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP – أقرت توقيفين بيولوجيين طيلة السنة من أجل تكاثر ونمو وراحة المصادر السمكية والبحرية : الراحة أو التوقيف البيولوجي الأول يشمل شهري مايو ويونيو بينما يشمل التوقيف الثاني شهري أكتوبر ونوفمبر.

للتذكير فإن هذان التوقيفان خاصان بصيد الأعماق ويشملان كذلك سفن الاتحاد الأوروبي العاملة في المياه البحرية الموريتانية حسب الاتفاق الموقع بين الطرفين.

فمن الناحية الاجتماعية يعتبر التوقيف البيولوجي الفرصة الوحيدة لرجال البحر العاملين للالتقاء بأسرهم والأصدقاء والأقارب والعيش مع الأطفال الذين يستمتعون برعاية الأب في تلك الفترة القصيرة.

ومن الناحية الاقتصادية، فإنه بعيد كل راحة بيولوجية، تكون الكميات المصطادة أهم كما وكيفا مما ينعكس إيجابا على المردودية والإنتاج بالنسبة لملاك السفن واليد العاملة والدولة.

ومن الناحية البيئية فإن هذان التوقيفان علاوة على تجديد وتكاثر الثروة فيمكنان من تخفيف الضغط على البيئة البحرية وكائناتها الحية طيلة أربعة أشهر.

فبالرغم من كل هذه الأهمية في الراحة البيولوجية، فإن بعض الفاعلين الاقتصاديين من ملاك السفن يسعون جادين لإلغاء التوقيف البيولوجي الأول أي شهري مايو ويونيو حجة أنه يشكل لهم خسارة لكونهم يدفعون بعض الحقوق للعمال في تلك الفترة والتي في الحقيقة زهيدة جدا حيث أنها لا تبلغ الراتب لبعض العمال.

فنظرا لما يكتسيه التوقيف البيولوجي من أهمية بالنسبة لملاك السفن واقتصاد البلد واليد العاملة البحرية، كما فصلناه سلفا، فنلفت عناية الحكومة الموريتانية وأصحاب القرار وأهل النوايا الحسنة والمهتمين بالمصلحة الوطنية بأن إبقاء التوقيفين البيولوجيين في تواريخهما أمر ضروري لضمان استمرارية الصيد البحري.

كما أن سعينا هذا المتمثل في إبقاء كلا التوقيفان في تواريخهما المحددة يبرره أيضا أن عمال الصيد التقليدي الذي يوفر بدوره عشرات الآلاف من فرص العمل ويزود السوق المحلية بالأسماك – هؤلاء الصيادين التقليديين يجدون استفادة فريدة من نوعها في الأيام الخمسة عشر بعد مغادرة سفن الصيد الصناعي المياه البحرية إذا ابتداء من فاتح مايو.

والجدير بالذكر بأننا نحن القباطنة مخول لنا أن نثمن مدى فاعلية ونجاعة أية راحة بيولوجية لأننا في الميدان واحتكاك دائم بالثروة السمكية.

وفي نفس الإطار، فإن الأسباب التي قدمها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد من أجل إقرار هاتين الراحتين البيولوجيتين ما زالت نفس المسوقات قائمة فضلا عن كون الاتحاد الأوروبي لا يعارض الإبقاء على فترات التوقيف.

فنظرا إلى كل ما تقدم تفصيله من أهمية التوقيف البيولوجي في هذه الوثيقة ووعيا منا بالتضحية التي تتطلبها منا المصلحة الوطنية، فإننا نطالب الحكومة الموريتانية وأصحاب القرار والرأي وأصحاب النوايا الصادقة بدعمنا لإبقاء فترات التوقيف البيولوجي في الآجال المحددة لها : مايو ويونيو للتوقيف الأول وأكتوبر ونوفمبر للتوقيف الثاني.

حرر بانواذيبو بتاريخ : 31 مارس 2014

عن القباطنـة الموقعيـن :

السيد : الدد ولد ابلال

رقم الهاتف : 47 49 11 04 [email protected]: mail-E

المرفقات :

* لائحة القباطنة الموقعين