تصاعد الاعتراضات على تصنيف الهابا.. جبهة إنقاذ موريتانيا و18 هيئة صحفية تطالب بمراجعة القرار

الزمان أنفو (نواكشوط): تصاعدت الاعتراضات المهنية والسياسية على قرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) رقم 06/2026، المتعلق بتصنيف المؤسسات الصحفية، حيث طالبت جبهة التدخل السريع لإنقاذ موريتانيا بإلغائه، متهمة المجلس بتجاوز اختصاصاته القانونية وممارسة الانتقائية وتضارب المصالح، فيما دعت 18 هيئة ونقابة ورابطة صحفية إلى مراجعة إجراءات التصنيف ورد الاعتبار للمؤسسات المتضررة، واعتماد قائمة نهائية تستند إلى معايير واضحة وموحدة.
وقالت جبهة التدخل السريع لإنقاذ موريتانيا، في بيان صادر عنها، إنها تابعت القرار الصادر بتاريخ 10 نوفمبر 2026، والمتضمن اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية، إلى جانب تصريحات رئيس السلطة بشأنه، مؤكدة أن القرار يفتقر، بحسب تقديرها، إلى سند قانوني يمنح المجلس صلاحية تصنيف المؤسسات الصحفية أو إنشاء مراتب مؤسسية جديدة.
واستند البيان إلى مواد من القانون رقم 022-2022، معتبرا أن اختصاصات الهابا تقتصر على الرقابة على تطبيق القوانين والمعايير وإعداد الدراسات والتقارير، ولا تشمل إنشاء تصنيف رسمي للمؤسسات الصحفية، مضيفا أن تحديد شروط الاستفادة من صندوق الدعم العمومي للصحافة من اختصاص لجنة الصندوق، وليس مجلس الهابا منفردا.
وحذرت الجبهة من الآثار المترتبة على التصنيف، خصوصا ما يتعلق بالدعم المالي والاعتبار المهني والسمعة المؤسسية وفرص المشاركة في التغطيات الرسمية والبرامج والمبادرات، مشيرة إلى أن القرار لم يتضمن، وفق البيان، معايير تفصيلية معلنة أو منهجية واضحة لتقييم المؤسسات وإدراج بعضها واستبعاد أخرى.
اتهامات بتضارب المصالح وانتقائية التصنيف
وفي جانب آخر، وجهت الجبهة انتقادات حادة لتركيبة اللائحة، متهمة الهابا بإدراج مؤسسات صحفية ترتبط ملكيتها أو إدارتها برئيس السلطة الحالي ورئيسها السابق وأعضاء ومستشارين حاليين وسابقين، مقابل استبعاد مؤسسات أخرى ترى أنها تستوفي الشروط المهنية المطلوبة.
وعدد البيان نماذج من المؤسسات المدرجة، قال إنها مملوكة أو مؤسسة أو مرتبطة بمسؤولين وأعضاء سابقين في السلطة، من بينها مؤسسات كان رئيس الهابا الحالي رئيس تحريرها أو أحد مؤسسيها، وأخرى قال إن رئيس السلطة السابق أسسها أو يرعاها.
واعتبرت الجبهة أن هذه المعطيات تثير شبهة تضارب المصالح، وتستوجب الكشف عن كيفية تقييم المؤسسات المعنية، ودور الأشخاص المرتبطين بها في إعداد اللائحة ومناقشتها واعتمادها.
كما أشار البيان إلى وجود مواقع مرتبطة بمسؤولين ومستشارين وموظفين في قطاعات حكومية، وإلى إدراج مؤسسات محدودة التحديث والحضور المهني، مقابل استبعاد مؤسسات أخرى تتمتع، بحسب الجبهة، بحضور صحفي معروف، دون نشر الأسباب والمعايير التي استند إليها المجلس.
قضية «أنباء إنفو» في واجهة الانتقادات
وتوقف البيان عند قضية موقع «أنباء إنفو»، مذكرا بتوصية الهابا السابقة بسحب اعتماد الموقع ومنعه من النشر، وما أعقبها من تنفيذ وزارة الاتصال للإجراء.
واعتبرت الجبهة أن سحب اعتماد الموقع ومنعه من النشر يفتقر إلى أساس قانوني، مشيرة إلى أن المواقع الإلكترونية تخضع لنظام التصريح بالخدمة، وأن الأمر القانوني رقم 017-2006 والمرسوم رقم 2021-194، بحسب قراءتها، لا يتضمنان نصا يخول وزارة الاتصال سحب التصريح أو منع المواقع من النشر.
كما أثارت الجبهة مسألة الانتماءات والصلات السياسية والتنظيمية لبعض المسؤولين السابقين والحاليين، معتبرة أن تداخل هذه العلاقات مع القرارات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات الصحفية يطرح تساؤلات بشأن استقلالية الجهة المنظمة وحيادها.
وحذرت من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى توسيع دائرة الإقصاء لتشمل مؤسسات إعلامية أخرى، وصولا إلى حرمانها من ممارسة نشاطها الصحفي وسحب اعتماداتها أو تراخيصها.
18 هيئة صحفية تطالب برد الاعتبار للمؤسسات المتضررة
وفي تطور يعكس اتساع دائرة الاعتراضات داخل الوسط الصحفي، أصدرت 18 هيئة ونقابة ورابطة صحفية بيانا مشتركا بتاريخ 17 نوفمبر 2026، دعت فيه إلى مراجعة إجراءات التصنيف، ورد الاعتبار للمؤسسات الصحفية التي تضررت من إجراءات التصنيف والإقصاء، وضمان عدم المساس بحقوقها أو وضعيتها القانونية استنادا إلى قائمة أُعدت دون تشاور كافٍ مع الهيئات المهنية المعنية.
وطالبت الهيئات الموقعة باعتماد قائمة نهائية للمؤسسات الصحفية المستوفية للشروط القانونية، وفق معايير واضحة ومعلنة وموحدة، بعيدا عما وصفته بأمزجة الأشخاص أو اعتبارات القرب من هذا الطرف أو ذاك.
وأكد البيان المشترك أن إصلاح الصحافة وتمهينها مطلب مهني ووطني لا خلاف عليه، لكنه لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات أحادية أو إجراءات انتقائية أو تصنيفات إقصائية، وإنما من خلال احترام القانون وضمان استقلالية المؤسسات وترسيخ التشاور والتعددية وتكافؤ الفرص.
وشدد الموقعون على أن إصلاح الحقل الصحفي ينبغي أن يكون مشروعا جماعيا جامعا، لا أداة لإقصاء بعض مكوناته أو منح الأفضلية لأطراف دون غيرها.
ويعكس هذا الموقف المشترك تقاطعا بين مطالب الهيئات المهنية وتحفظات جبهة التدخل السريع، خصوصا في ما يتعلق بضرورة مراجعة آليات التصنيف، وضمان مشاركة الفاعلين الصحفيين في وضع المعايير، ومنع تحويل التنظيم المهني إلى وسيلة للإقصاء أو التمييز بين المؤسسات.
مطالب بتحقيق مستقل وإلغاء القرار
ودعت جبهة التدخل السريع لإنقاذ موريتانيا رئيس الجمهورية إلى التدخل لضمان احترام القانون ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية، مطالبة بإلغاء القرار رقم 06/2026 وإعادة الإجراءات التي أفضت إلى صدوره بعد معالجة الاختلالات القانونية والمهنية.
كما طالبت بتعليق الآثار الإقصائية المترتبة على اللائحة، خصوصا ما يتعلق بالدعم العمومي والتغطيات الرسمية والامتيازات المخصصة للصحافة، إلى حين البت في الاعتراضات والتحقق من سلامة التصنيف.
وشملت مطالب الجبهة فتح تحقيق إداري ومهني مستقل في ملابسات إعداد اللائحة، ونشر المعايير والوثائق ونتائج التقييم، والكشف عن المصالح والصلات التي قد تكون أثرت في عملية التصنيف، مع تحديد مسؤولية كل طرف شارك في إعداد اللائحة أو تقييمها أو اعتمادها.
وطالبت كذلك بإقالة رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ومساءلته بشأن ما وصفته بالانتقائية وتضارب المصالح، وضمان تنحي كل شخص له مصلحة مباشرة عن تقييم المؤسسات المرتبطة به.
وفي سياق مقترحاتها لإصلاح القطاع، دعت الجبهة إلى الإسراع بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، يتولى الموازنة بين الهيئات المتدخلة في القطاع وتوزيع الاختصاصات، والفصل بين الوظائف التنظيمية والتمثيلية والمهنية، مع ضمان مشاركة الهيئات الصحفية في القرارات المتعلقة بمستقبل الإعلام.
قائمة الهيئات الموقعة
وحمل البيان المشترك توقيعات 18 هيئة مهنية، هي: رابطة الصحفيين الموريتانيين، اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، جمعية المعلقين الرياضيين الموريتانيين، اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (فرع موريتانيا)، تجمع المؤسسات الصحفية المستقلة، نقابة ناشري الصحف الموريتانية، النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين، نقابة الصحفيين الرياضيين الموريتانيين، النقابة الموريتانية للصحفيين المستقلين المتخصصين، رابطة الصحفيين الجهويين، النقابة المستقلة للصحفيين المهنيين، جمعية الصحفيين المستقلين في موريتانيا للإرشاد والتهذيب، رابطة الوفاء للصحف المستقلة، نقابة الصحافة الإلكترونية الموريتانية، اتحاد الصحفيات الموريتانيات المستقلات، الرابطة الوطنية للصحافة الجهوية، ومبادرة التضامن الصحفي.
وتأتي هذه المواقف في سياق نقاش متصاعد بشأن مستقبل تنظيم القطاع الإعلامي في موريتانيا، وحدود صلاحيات الهيئات المشرفة عليه، ومدى ضرورة إشراك المؤسسات والهيئات المهنية في القرارات التي تحدد وضعيتها القانونية والمهنية.
وتتقاطع المطالب المعلنة عند ضرورة أن يكون إصلاح الحقل الإعلامي قائما على قواعد قانونية واضحة، ومعايير معلنة تطبق على الجميع دون تمييز، وعلى التشاور والتعددية واستقلالية المؤسسات وتكافؤ الفرص، بما يحول دون استخدام التصنيف المهني أداة لإعادة ترتيب المشهد الصحفي على أساس علاقات النفوذ والمصالح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى