الوطنية للانتخابات تمنع على المرشحين الطعن فى الحياة الخاصة للمنافسين
ستبدأ غدا، الجمعة، السادس من شهر يونيو، عند الساعة صفر، الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التي سيجرى شوطها الأول يوم 21 يونيو 2014. وقد زكى المجلس الدستوري 5 ترشحات للمشاركة في هذه الانتخابات.
وطوال خمسة عشر (15) يوما، سيعكف كل مترشح على التعريف ببرنامجه الانتخابي ويشرح مشاريعه لمستقبل البلاد. ويمكنه، لهذا الغرض، استغلال جميع الوسائل القانونية المتاحة للاتصال بالمواطنين، والالتقاء بهم، حتى يعطى المواطن الايضاحات الكاملة التي تمكنه من أن يختار مرشحه، على بصيرة من أمره، عند التصويت.
وهنا يجب التذكير بأن الحملة الانتخابية تخضع لجملة من القواعد الأخلاقية، و تقتضي احترام الإجراءات التنظيمية التي تضمن لجميع المترشحين تعاملا متماثلا أمام الناخبين ونفاذا متساويا إلى خدمات الصحافة العمومية.
وقد نصت المادتان الثالثة والرابعة من القانون النظامي رقم 027/2012 بتاريخ 12 ابريل 2012 المنشئ للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على أنها “تقوم برقابة الحملة الانتخابية وتسهر على احترام مبدأ المساواة بين جميع المترشحين في النفاذ إلى هيئات الصحافة الرسمية المكتوبة والمرئية، ويجوز لها، على هذا الأساس، أن توجه أي ملاحظة أو توصية إلى السلطات المختصة”.
وفي هذا الإطار، تتوفر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على شبكة من الممثليات الجهوية والمقاطعية والمحلية جاهزة لمتابعة سير الحملة الانتخابية عن قرب.
وستظل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت تصرف جميع المترشحين بروح من الاستقلالية والتجرد، ليكون هذا الحدث الديمقراطي الهام، على مستوى السباق للفوز بمنصب القيادة العليا للبلاد، من حيث المسؤولية والنضج والاعتدال.
من أجل ذلك، تهيب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمترشحين، ومن يساندهم، أن يلتزموا بمدونة سلوك تستبعد كل خطاب أو تصرف من شأنه إثارة الشحناء أو العنف أو الطعن في كرامة المنافسين أو في حياتهم الخاصة.
كما تنتظر من السلطات الإدارية التزام موقف الحياد المطلق تجاه المترشحين، وأن يولوا عناية خاصة بترتيبات الأمن الضرورية لتنظيم الحملة الانتخابية في أحسن الظروف.
وفيما يتعلق بالعرض الإعلامي، فإن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تهيب بكافة وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خصوصية، أن تلتزم في تغطيتها للحدث بواجب الاعتدال و التثبت الذي تفرضه عليها أخلاقيات المهنة.
وستقوم اللجنة الانتخابية، بالتنسيق الضروري مع السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ليكون البعد الإعلامي لهذه الحملة مستجيبا لمتطلبات الحياد والشفافية.
وتولي اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عناية كبيرة لمنظمات المجتمع المدني في ميدان التربية على المواطنة، وتثمن مساهمتها في تحسيس المواطنين حول الممارسة الانتخابية.
و في الأخير، تذكر اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أنه بقدرما يسمح للمترشحين ومن يساندهم بالذهاب إلى أقصى قدراتهم الاقناعية لترويج أفكارهم وبرامجهم الانتخابية، بقدرما يطلب منهم احترام قواعد المنافسة النزيهة في جو من التسامح والانفتاح واحترام المنافس الآخر”.