شرطة مكافحة الفساد توقف رئيسا سابقا

أوقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي صباح اليوم الثلاثاء رهن التحقيق من قبل فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية لمدينة “نانتير” في ضاحية باريس في قضية “استغلال نفوذ” و”خرق سر التحقيق”. وسيستمع المحققون لساركوزي لفترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويأتي استدعاء الرئيس الفرنسي السابق بعد يوم واحد فقط من استدعاء مستشاره القانوني تيري هيرزوق وقاضيين آخرين من محكمة الاستئناف بمدينة بوردو، وهما جلبير أزيبير وباتريك ساسوست.

ويسعى المحققون إلى معرفة عما إذا كان القاضي جيلبير أزيبير قد قدم معلومات لمستشار نيكولا ساركوزي القانوني بشأن ملف “بيتانكور” مقابل تعينه قاضيا في محكمة بموناكو.

ويذكر أن جريدة “لوموند” كشفت في شهر مارس/آذار الماضي أن قضاة فرنسيين تنصتوا على المكالمات الهاتفية التي جرت بين ساركوزي ومستشاره القانوني تيري هيرزوق في قضية التمويل المحتمل لحملته الانتخابية في 2007 من قبل معمر القذافي.

هذا، وسمحت عملية التنصت هذه بكشف أن الرئيس الفرنسي السابق حاول الحصول على معلومات قضائية في قضية أخرى تتعلق بالمليارديرة الفرنسية ليليان بيتانكور.

وكانت الغرفة الابتدائية في محكمة الاستئناف ببوردو قد وجهت لنيكولا ساركوزي في شهر سبتمبر/أيلول 2013 تهمة “استغلال ضعف الآخر وغفلته” في قضية المليارديرة الفرنسية، مالكة معظم أسهم شركة التجميل العالمية “لوريال”.

ومنذ ذلك الحين، يسعى القضاء الفرنسي إلى معرفة ما إذا كانت ليليان بيتانكور ساهمت فعلا في تمويل حملة ساركوزي في 2007 بحدود تتجاوز إلى حد كبير ما يسمح به قانونيا وبدون موافقة واضحة منها.

هذا، ويأتي توقيف ساركوزي رهن التحقيق في وقت تشير فيه معلومات ومصادر غير مؤكدة إلى عودته المرتقبة إلى الحياة السياسة بعد أن غادرها إثر فشله في الانتخابات الرئاسية في مايو/أيار 2012 أمام منافسه فرانسوا هولاند.

وأمام المحققين خياران، إما إخلاء سبيل نيكولا ساركوزي بعد 48 ساعة من التحقيق معه أو تقديمه أمام القاضي الذي سيحقق معه بشكل معمق.

أ ف ب