كلمةا إربيها عبد الودود رئيسة اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان

إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ السيد موتوما ريوتير مقرر الأمم المتحدة الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وعدم التسامح المرتبط بذلك على تقريره، وتؤكد لجنة حقوق الإنسان كامل استعدادها للتعاون من أجل إنارة وضع حقوق الإنسان في موريتانيا.

فالجمهورية الإسلامية الموريتانية، التي شهدت للتو انتخابات حرة وشفافة، آلت إلى إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، فخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، دولة طرف في كل المواثيق القانونية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان مما يؤكد الإرادة السياسية والتزام السلطات العمومية. ولم يسجل أي شكل من أشكال التمييز الأثني أو الإقصاء منذ 1989، احتراما للدستور الذي هو بمثابة ميثاق للحريات، يقر المساواة بين كافة المواطنين أمام القانون.

السيدة الرئيسة،

إن موريتانيا بلد متعدد الأثنيات، وهذه التعددية تشكل مصدر ثراء وقاعدة صلبة للتماسك الاجتماعي. إن تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص للأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وعدم التسامح المرتبط بذلك يستوقفنا على عدة أصعدة، وخاصة في ما يتعلق بالمعطيات الإحصائية. وفي الواقع فإننا، في غياب إحصائيات رسمية يعتمد عليها حول التمثيل الأثني، فإننا نقترح على المقرر الخاص تعميق تحقيقاته وإثراء تقريره، مع ذكر مصادره بوضوح، ضمن رؤية كلية شاملة . واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تشيد بجهود موريتانيا للقضاء على مخلفات الاسترقاق وتذكر بأن هذه الظاهرة عُرفت تاريخيا لدى كل الأثنيات بشكل أفقي؛ وفي هذا الإطار نوصي بأن لا توصم أي مجموعة أثنية. وتعيد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد بأن حرية التعبير وحرية التنظيم حقائق ملموسة، كما تلتزم بتعزيز هذا المسار طبق مقاربة تشمل الجميع دون أي تمييز أو إقصاء. إن طريقتنا في الدفاع عن حقوق الإنسان يجب أن تستنير بالحكمة والالتزام، وتبتعد عن طريقة “إذاعة ميل كولين” في رواندا التي بثت خطاب الأحقاد الأثنية الذي قاد إلى إبادة التوتسي سنة 1994؛ فرسالتنا يجب أن تركز على حماية حقوق الإنسان دون تمييز ولا إقصاء. إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تلتمس الدعم من مجلس حقوق الإنسان ومن كل الشركاء في التنمية لتعزيز شراكتهم مع موريتانيا من أجل ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الفقر والقضاء على مخلفات الاسترقاق، وتستنهض روح المسؤولية الجماعية لتساهم الأمم المتحدة في تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. وأنهي كلمتي بتهنئة وكالات الأمم المتحدة لعملها الملحوظ في موريتانيا، وبالأخص مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، كما أهنئ التعاون الإسباني عبر الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، على الدعم الثمين الذي تقدمه لحماية حقوق الإنسان في موريتانيا. أشكركم والسلام عليكم.