بيان لفريق مبادرات المناصرة حول مكانة المرأة في خطاب التنصيب

”  سيتم ضمان وتعزيز ولوج المرأة الى الوظائف التنفيذية وستحظى بتشجيع اكبر لاستقلاليتها الاقتصادية وسنكافح بقوة كل اشكال العنف ضد المرأة”. الفقرة الخاصة بالمرأة في خطاب التنصيب.

إن فريق مبادرات المناصرة لصالح المشاركة السياسية للنساء، انطلاقا من الفقرة الواردة في خطاب الرئيس، المبينة أعلاه، خلال تنصيبه أمس 3 أغشت 2014، يثمن هذا الالتزام و التعهد بتعزيز وصول النساء لمصادر صنع القرار و هو ما سيتيح للمرأة الموريتانية الاستفادة، من حقها الدستوري و القانوني، كمواطنة في تقلد مختلف المناصب في الدولة الموريتانية، كما سيمكنها من أداء واجبها في بناء وطنها. كما ورد في الخطاب إلتزام بالتمكين الاقتصادي للنساء، خصوصا و أن نسبة الفقر مرتفعة جدا في صفوف هذه الشريحة من المواطنين. أخيرا تم الإلتزام بمكافحة قوية لجميع أشكال العنف الموجه ضد النساء و هو تلبية لحاجة ملحة نتيجة لوتيرة العنف الموجه ضد النساء، و التي أخذت أشكالا مخيفة و مختلفة، من إغتصاب، قتل، سرقة …. إلخ، و قد عبرت المنظمات الحقوقية الناشطة في هذا المجال في أكثر من مناسبة، عن ذلك بشكل موثق و مضبوط بالمعطيات و الإحصائيات، كما أعدت مشروع قانون لمكافحة العنف، تم إيداعه لدى الجهات المختصة و هي مناسبة للتذكير بضرورة إقرار هذا القانون بشكل استعجالي. و لن ننهي هذا البيان قبل التذكير بضرورة مراجعة القانون الصادر في 12 إبريل 2012 المتعلق بالمأموريات و الوظائف الانتخابية الخاصة بالنساء، و الذي أثبتت التجربة، من خلال الانتخابات التي جرت نوفمبر 2013، قصوره عن تلبية طموح النساء و كذا الاستجابة لأهداف الألفية 33 بالمائة قبل 2015، حيث لم تتجاوز نسبة النساء على مستوى الجمعية الوطنية 21 بالمائة من المقاعد أما على المستوى الوظائف الانتخابية فقد كان التمثيل ضعيفا حيث كانت النسبة متواضعة و الوظائف ثانوية، على مستوى رئاسة الجمعية الوطنية و كذا اللجان المتخصصة. أما في البلديات فقد كانت النسبة على مستوى المقاعد مقبولة 35 بالمائة، أما الوظائف الانتخابية فقد كانت النسبة ضعيفة جدا لا تتجاوز 6 من 218 عمد و هو ما يمثل أقل من 3 بالمائة. أما في مجلس الشيوخ فإن النسبة الحالية لا تصل 15 بالمائة من المقاعد أما الوظائف فالغياب كلي للنساء سواء تعلق الأمر برئاسة المجلس أو اللجان المتخصصة و سيكون التمثيل أكثر تواضعا إذا لم تتخذ إجراءات استعجاليه سياسية وقانونية قبل تجديد ثلثي مجلس الشيوخ، و ذلك بمراجعة القانون و تضمينه لآليات  تسمح بتصحيح الوضعية.

 و نذكر في هذا الإطار إلى أن فريقنا قد أعد مشروع قانون أولي ضمنه ميكانيسمات و آليات عملية تأخذ بعين الاعتبار هذه الأبعاد و قدمه للجهات المعنية، الحكومة و البرلمان، إبان مراجعة الأمر القانوني الخاص بولوج النساء للمأموريات و الوظائف الانتخابية سنة 2012، نتمنى أن يأخذ هذه المرة حظه من العناية و الاهتمام، حتى نتلافى هذا الخلل مستقبلا.

أخيرا نتمنى، بل نطالب، أن يصبح هذا الالتزام و التعهد واقعا ملموسا، مجسدا من خلال إجراءات إدارية و تشريعية، و في نسبة معتبرة على مستوى مصادر صنع القرار في المناصب التتنفيذية، و كذا المأموريات و الوظائف الانتخابية. و في المجال الاقتصادي  من خلال مشاريع ذات مردودية اقتصادية مهمة و من خلال قروض معتبرة تمكن النساء من استقلالية اقتصادية حقيقية.  

نواكشوط 3 أغشت 2014

فريق مبادرات المناصرة لصالح المشاركة السياسية للنساء.