برقية سربها موقع «ويكلكس» تعيد طرح قضية العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل

أعادت برقية سربها موقع ويكليكس مؤخرا، ونشر موقع «أقلام» الإخباري الموريتاني ترجمة لها أمس طرح قضية العلاقات الموريتانية الإسرائيلية، مثيرة من جديد الجدل «حول ما إذا كانت هذه العلاقات قد قطعت بالفعل عام 2009 كما أعلنت ذلك تاريخئذ وزيرة الخارجية الموريتانية أم أنها قطعت ظاهريا فيما هي متواصلة عبر تفاهمات وطرق خاصة».

وكشفت البرقية المسربة عن معلومات مفادها «أن السفير الاسرائيلي في نواكشوط ميكي أربل، التقى يوم 6 اذار / مارس 2009 وزير خارجية موريتانيا محمد ولد محمدو، للاستفسار منه عن أسباب قرار الحكومة الموريتانية تجميد العلاقات مع إسرائيل ومطالبة سفيرها بمغادرة الأراضي الموريتانية». وأكدت البرقية أن الوزير ولد محمدو أوضح للسفير «بأن الجانب الموريتاني منحهم الكثير من الوقت، غير أن تحركهم كان بطيئا، وأن إسرائيل لو كانت أقنعت الأمريكيين باتخاذ موقف معتدل من الانقلاب (أي انقلاب الرئيس الحالي على سلفه المنتخب) لما وصلت الأمور إلى هذه الدرجة». ونقلت البرقية عن وزير الخارجية ولد محمدو قوله «إن الجنرال عزيز توقع موقفا مهادنا للأمريكيين، مضيفا قوله «إننا نعتقد أنهم أصدقاؤكم وأن عليهم أن يفعلوا شيئا لإنقاذ العلاقة معكم، أما وقد أصروا على موقفهم من الإنقلاب فقد أصبح من الصعب بالنسبة لنا حمايتكم». وذكرت البرقية «أن سفير إسرائيل رد على الوزير الموريتان قائلا «إن إسرائيل لا تملي على الأمريكيين ما ينبغي أن يفعلوه». وفي قول مناقض لما سبق، نقلت البرقية عن الوزير ولد محمدو قوله للسفير «إن العلاقات باقية وأنه باستطاعته أن يعود لموريتانيا من وقت لآخر»، وحين سأله السفير عما إذا كان بإمكانه العودة في شهر إبريل، أجابه بأن عليه أن ينتظر حتى ينتهي كل شيء أي حتى تمر الانتخابات المقررة في شهر يونيو.» ونفى ولد محمدو للسفير، حسب منطوق البرقية «أن يكون قرار تجميد العلاقات قد اتخذ بحثا عن دعم القذافي أو الإيرانيين وأن كل الشائعات المتعلقة بذلك عارية من الصحة»، لكن السفير لاحظ أن المهلة التي منحت له لمغادرة موريتانيا تنتهي قبيل الزيارة التي سيقوم بها القذافي لموريتانيا وكأن الأمر يتعلق بتعهد قطعه عزيز للقذافي بتجميد العلاقة مع إسرائيل قبل زيارته لنواكشوط، كما أن لديه معلومات بخصوص تعهد الإيرانيين ببناء خمسة مستشفيات بعد قطع العلاقات مع إسرائيل». ونقلت الوثيقة عن السفير الاسرائيلي قوله «إنما يهم الاسرائيليين هو الحفاظ على علاقاتهم بمصر والأردن وليس مع موريتانيا التي ينفقون سنويا 2 مليون يورو على سفارة فيها من دون أن يكونوا قادرين على أن يجلبوا لها موظفين». ومع أن الحكومة الموريتانية أكدت أكثر من مرة أن قرار قطع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية، الذي اتخذ في آذار/مارس 2010، قرار لا رجعة فيه، فقد ظلت أوساط المعارضة الموريتانية والأوساط الصحفية المقربةمنها تتحدث عن احتمال تنشيط لهذه العلاقات أو استمرارها بطرق خاصة. وكان موقع ديلول الإخباري الموريتاني المستقل واسع الاطلاع قد نقل عن مصادر مطلعة تأكيدها ‘أن سفير دولة اسرائيل في داكار الدكتور علي بن طورا يقوم بزيارات منتظمة لموريتانيا منسقا العلاقات التي أصبحت تدار من سفارة إسرائيل في داكار». وبدأ التمهيد لتطبيع العلاقات الموريتانية الإسرائيلية في عقد التسعينيات من القرن العشرين، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد أحمد الطايع، الذي يعد مهندس هذه العلاقة، وقد استكمل هذا التطبيع عبر سلسلة من الاتصالات السرية ما بين موريتانيا وإسرائيل، على مستوى عال، وفي ظروف خاصة، وسرية تامة. وتوصل الطرفان لاتفاق رسمي لفتح مكاتب لرعاية المصالح في كلتا العاصمتين (تل أبيب ونواكشوط) في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995، قبل أن يعلن في 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999 في نيويورك، عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة ترقى إلى مستوى السفراء في كلا البلدين. وكان الانقلاب العسكري الذي وقع في موريتانيا في 3 آب/ أغسطس 2005 قد أثار رعب الشركات الإسرائيلية بشأن استثماراتها في موريتانيا، وتلقت إسرائيل تطمينات من المجلس العسكري خلال المرحلة الانتقالية قبل أن تحدث تطورات متلاحقة أدت لقطع العلاقات في آذار/مارس 2010.

»القدس العربي»