“الكرامة لإنصاف ضحايا الإكراه البدني ” – بيان

إننا في مبادرة الكرامة الحقوقية بعد إطلاعنا على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وخاصة المادة الحادية عشر التي تنص على ــــــــــ  أنه لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بإلتزام تعاقدي ــــــــ ونظرا لمواصلة القضاء الموريتاني تنفيذ عقوبة الإكراه البدني في المعاملات المدنية والتجارية المتعارضة مع المواثيق الدولية والمنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة للإلتزامات إتجاه المجتمع الدولي .. وحيث أنه لا يحق لدولة طرف في العهد أن تتذرع بدستورها أو قوانينها الداخلية لتبرير عدم تنفيذها لأحكام العهد. فالمادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 تنص على أنه لا يجوز لطرف في معاهدة أن يتمسك بقانونه الداخلي كسبب لعدم تنفيذ هذه المعاهدة. وينبغي التنويه إلى أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قد دخلت حيز النفاذ في يناير 1980 ودخل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيز النفاذ في مارس 1976  وصادقت موريتانيا عليه٢٠٠٤ ونظرا لمخالفته لتعاليم ديننا الحنيف قال تعالى )) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(( صدق الله العظيم ولكون كرامة الإنسان أولى أن تصان خاصة في ظل نظام محاربة العبودية والفساد وحتى لا يكون القضاء عصا وسوطا مسلطا على ظهور ضحايا الشبكات الربوية لما لذلك من ضرر على صورة القضاء وضياع لأموال الدولة على سجناء عبودية الإكراه البدني الجائرة والقاسية والمنافية للعدل والحرية  نطالب جميع المدافعين عن القيم الإ نسانية النبيلة الساعين لتكريم من كرمه الله من حقوقيين ومثقفين ومن المجتمع المدني المطالبة بتعطيل تنفيذ عقوبة الإكراه البدني في المعاملات المدنية والتجارية لحين إلغائها  كما ستنظم المبادرة ندوة ونقاش قانوني ووقفات إحتجاجية حتى يتحقق الإنصاف وتفي موريانيا بإلتزاماتها الدولية ويكتمل المسار الإنساني بالقضاء على هذه الوصمة في جبين القضاء الموريتاني  ٢٤ــــــ ٠٨ــــــــ ٢٠١٤ مبادرة الكرامة