الوزيرة الأمينة العامة للحكومة تزور إدارة الوثائق الوطنية

 أدت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة هاوا تانديا صباح يوم الاثنين زيارة تفقد واطلاع لإدارة الوثائق الوطنية في نواكشوط اطلعت خلالها على الدور الهام الذي يلعبه هذاالمرفق في حفظ الذاكرة الوطنية.

وتجولت الوزيرة في مختلف أجنحة الإدارة وتعرفت من المديرالعام للوثائق الوطنية الدكتور محمدالمختار ولد سيد محمد على كمية المخزون الوطني من الوثائق ونوعيته والطرق المتبعة في تنظيمه وتسييره وحفظه وصيانته. كمااطلعت ميدانيا على نماذج من الأرشيف الوطني تؤرخ لفترات مختلفة من تاريخ المجتمع الموريتاني ماقبل الدولة وعلاقة هذاالمجتمع بالأوروبيين وأهم محطات تاريخ الدولةالحديثة، ووقفت على أقدم وثيقة في الأرشيف تعود للعام 1785 وتتعلق باتفاقية بين احد الولاة الفرنسيين وأمير لبراكنة آنذاك.. ودعت الوزيرة بالمناسبة القائمين على هذا المرفق إلى بذل جهود إضافية للمحافظة على هذه الثروةالهامة والاستفادة منها وتمكين الباحثين من النفاذ اليها وفق الضوابط المعهودة. ويعود إنشاء مصلحة للوثائق الوطنية إلى العام 1958 مع بداية الاستقلال قبل أن تتحول إلى إدارة بموجب مرسوم صادر في العام1968 تضم مصلحة للوثائق وأخرى للتوثيق الإداري والتاريخي ومجموعة أقسام. وينيط القانون المنشئ لهذه الإدارة بها مهمة صيانة وحفظ الوثائق على مستوى الإدارة نفسها والوزارات والولايات كما ينشئ لجنة استشارية مكلفة بالوثائق الوطنية تمثل فيها كافة القطاعات الوزارية ورئاسة الجمهورية . وتحفظ الوثائق الوطنية اليوم في بناية بمساحة 925 مترا مربعا يعود تاريخ تأسيسها إلى العام 1959 ومنهاأعلن استقلال البلاد وهي اليوم مسجلة على لائحة التراث الإنساني من طرف اليونيسكو. و يصل مخزون الوثائق الوطنية إلى 2000 متر خطي بحجم 10 إلى 15 طنا على مستوى هذه البناية فضلا عن 300 إلى 500 متر خطي موزعة على الوزارات و100 إلى 300 متر خطي بكل ولاية من ولايات الوطن. ويتناول مضمون هذه الوثائق، المصنفة حسب تسلسل حرفي، ثلاثة مواضيع يتعلق الأول منها بوثائق المجتمع الموريتاني ما قبل الدولة، والثاني بوثائق المجمع الموريتاني في علاقته بالأوروبيين فيما يتناول الثالث وثائق الدولة الفرنسية والدولة الوطنية. هذا ويحدد القانون الموريتاني عمرا ينبغي أن تتجاوزه الوثيقة حتى يمكن الاطلاع عليها وهو 50 سنة لكل وثيقة باستثناء الوثائق الاجتماعية والصحية منها على وجه الخصوص والتي يمنع القانون الاطلاع عليها قبل مضي 100 سنة. رافق الوزيرة في هذه الزيارة الأمين العام المساعد للحكومة السيد محمد الحنشي ولد محمد صالح وعدد من المسؤولين بالأمانة .

وما