المغرب يناقش حصة العلماء في البرلمان

جدد حزب النهضة والفضيلة المغربي دعوته لتخصيص مقاعد في البرلمان لعلماء الدين. وما فتئ زعماء الحزب يرددون منذ مطلع سبتمبر مطلبهم بتمثيل العلماء في الهيئة التشريعية.

حيث قال نائب الكاتب العام للحزب، أبو حفص رفيقي، يوم 6 سبتمبر إنه من الضروري مشاركة العلماء في الشؤون العامة وتنمية البلاد عبر نظام الحصص حتى يتسنى تمثيلهم إلى جانب الشرائح الأخرى، على غرار المغاربة في الخارج والنساء.

 وأكد رفيقي أنه على علماء الدين استعادة دورهم في المجتمع.

ويرى حزبه أن نظام الحصص سيقطع الطريق على المتطرفين والأصوليين.

لكن هذا الطلب أثار جدلا حول العلاقة بين الدين والسياسة.

فمن بين المبادئ الأساسية للسياسة هي فصلها عن الدين حسب تصريح المحلل محمد الشهبي لمغاربية. وأوضح أن دور البرلمان هو دور تشريعي بشكل رئيسي.

وقال “إلى جانب ذلك، الأحزاب السياسية الدينية محظورة في المغرب. كما أن فتح الباب للترشح باسم الإسلام أمر خطير، لأن هذا قد يحدث مآزقا حقيقيا داخل البرلمان عند دراسة ومناقشة مشاريع القوانين”.

كريم زهري، باحث في علم الاجتماع، قال إن العلماء كان لهم دائما دور هام في المغرب عبر توجيه السكان ومعالجة كافة أشكال التطرف.

وأضاف “لا يمكن أن يكتمل هذا الدور عبر إشراكهم في البرلمان. بل على العكس، هذا سيحدث إحباطا لدى الناس خاصة الشباب الذي بدأ يشكك أكثر فأكثر في دور العلماء في المجتمع”.

وهناك انقسام في صفوف المواطنين بين مرحب بفكرة دخول العلماء إلى الهيئة التشريعية ومن يعتقد أن على الشخصيات الدينية ألا تدخل الساحة السياسية.

صفاء نهيري، مستخدمة ببنك، 25 سنة، ترى أنه ينبغي إبقاء الدين بعيدا عن تسيير الشؤون العامة، وعلى العلماء عوض ذلك تقديم التوجيه ونشر الوعي داخل المساجد وعبر الإعلام.

وقالت “لم يعد العلماء يقومون بدورهم كما في السابق. عليهم أن يحظوا بظهور أكبر في البرامج التلفزيونة والتحدث إلى الناس حول المواضيع المحورية. غير أن إشراكهم في السياسية قد يخلق مشاكل عوض حلها”.

أما منير القرطبي، طالب، 20 سنة، فيرى أنه ينبغي السماح للناس باختيار نوابهم. ويقول إن نظام الحصص ليس هو الحل الصائب لضمان تمثيلية القيادات الدينية. بل على العلماء الترشح لمعرفة إن كانوا حقا قادرين على كسب تأييد الناخبين.

وأضاف القرطبي “لا ينبغي أن نسعى إلى الخيارات السهلة. على العلماء أن يعرفوا وزنهم الحقيقي على الأرض”.