مفوضة حقوق الإنسان: الحكومة الحالية مصممة على ترسيخ ما تحقق في مجال حقوق الانسان

 كشفت مفوضة حقوق الانسان والعمل الانسانس عائشة بنت امحيحم ان الحكومة الموريتانية الجديدة التي شكلت بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة بقيادة الوزير الاول يحي ولد حد امين مصممة علي  ترسيخ الخطوات التي تحققت في مسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز اللحمة الاجتماعية، وضمان كافة الحقوق والحريات.

وأوضحت بنت أمحيحم في خطاب ألقته بجنيف أمام الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان أن  الدليل علي اهتمام الحكومة الجديدة بمجال حقوق الإنسان كونها استهلت نشاطاتها بتشكيل لجنة وزارية برئاسة معالى الوزير الأول وأصدرت تعليمات واضحة بضرورة إعداد خطة عمل وطنية بغية تنفيذ كافة توصيات خارطة الطريق للقضاء على مخلفات الاسترقاق.

وأكدت بنت أمحيحم ان موريتانيا اصبحت دولة قانون يمارس فيها الجميع حرياتهم بشكل طبيعي دون اية قيود او ضغوط وينعم فيها المواطنون بالمساواة أمام القانون، ويتمتعون بحقوقهم كاملة وكذا الاجانب المقيمون والمهاجرون بصورة شرعية.

 وأشارت الى أن عهد مصادرة الحريات موريتانيا واستشراء الفساد وانسداد الأفق السياسي والإفلات من العقاب وسياسة التبرير والتغطية والمغالطة، قد ولى إلى غير رجعة.

وقالت بنت امحيحم إن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز منذ انتخابه سنة 2009 اعتمد أسلوبا وإرادة جديدين وفرا لموريتانيا تحقيق العديد من المكاسب الهامة في مجال الحريات عموما وما يتعلق منها بحقوق الانسان خصوصا، واعتبرت ان اعادة انتخابه ابان الاستحقاقات الاخيرة يتيح فرصة سانحة لتعزيز هذا المسار وتوطيد نتائجه الاجتماعية الملموسة  علي ارض الواقع. 

ونوهت بنت امحيحم بمساعي رئيس الجمهورية منذ توليه للرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي ” اذ جعل من ترقية حقوق الإنسان والدفاع عنها احدى الاولويات وموضوع عناية خاصة من لدنه، فبذلك يعتبر بامتياز من ابرز المدافعين عن هذه القضايا والساعين في سبيل ترقيتها اقليميا ودوليا علي اعلى المستويات”.

كما ثمنت مفوضة حقوق الانسان التقرير الايجابي الذي تقدمت به المقررة الخاصة بالأشكال المعاصرة للاسترقاق كلنارا شاهنيان، عقب زيارتها الاخيرة لموريتانيا في فبراير 2014 حيث نوهت بالمنجزات والمكاسب التي حققتها موريتانيا في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الاخيرة ومستوى التعاون بين بلادنا والهيئات الدولية المختصة، وقد اثنت مشكورة ” علي السلطات العليا في بلادنا لما لمست لدي فخامة رئيس الجمهورية ومعالى الوزير الاول وباقي اعضاء الحكومة والمسئولين الذين قابلتهم من استعداد للتعاطي الايجابي والبناء مع كافة الاليات المتعلقة بحقوق الانسان واستعدادهم الملموس للقضاء علي كافة مخلفات الاسترقاق”.

ونوهت بنت امحيحم  ان التقرير خلص من خلال توصيته التاسعة والعشرين الي ان المصادقة على خارطة الطريق تمثل مرحلة اساسية في محاربة الاسترقاق وان تنفيذها بكامل جوانبها سيأسس لحقبة جديدة في إطار الجهود المبذولة من طرف الدولة للقضاء علي مخلفات الاسترقاق بصورة نهائية