منع صدور صحيفة بسبب موضوع عن اسرار المخابرات

منعت السلطات المصرية صدور الطبعة الأولى من عدد الأربعاء من صحيفة “المصري اليوم” اليومية الخاصة، بعد نشر الحلقة الأخيرة من أحد الحوارات مع قيادي سابق بجهاز المخابرات العامة المصرية.

وكانت الصحيفة قد بدأت منذ حوالي أسبوع نشر حوار مسلسل أجراه مدير تحرير الصحيفة مع اللواء محمد رفعت جبريل أحد قيادات جهاز المخابرات العامة المصرية، وأحد مؤسسيه.

وتناول الحوار تفاصيل كثيرة حول عمل جبريل في جهاز المخابرات والعمليات المخابراتية التي قام بها من خلال عمله في قسم مكافحة التجسس المضاد في الفترة من عام 1967 إلى عام 1973 وما تلا تلك الفترة. وقالت مصادر لبي بي سي، إن “جهة سيادية” اتصلت بإدارة الصحيفة وطلبت منع صدور العدد، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في الوقت الذي كانت إدارة الصحيفة قد شرعت في عملية الطباعة بالفعل من خلال مطابعها الخاصة.

واعتادت الصحف المصرية، على صدور طبعاتها الصباحية الأولى مساءً، قبل الموعد المقرر لها، ويتم توزيعها في القاهرة فقط، أي أن أعداد الأربعاء من الصحف المصرية يتم تداولها في أسواق القاهرة مساء الثلاثاء. وأشارت المصادر إلى أن الصحيفة حذفت الحوار المشار إليه من الطبعة الثانية من الصحيفة، وصدر عدد الأربعاء بشكل طبيعي وتم تداوله في الأسواق.

موافقة

وعلمت بي بي سي أن صحيفة “المصري اليوم” كانت قد أرسلت طلبا إلى “الجهات السيادية” للموافقة على نشر ذلك الحوار والذي أجري في عام 2009، بحسب القانون 100 لسنة 1971، لكنها لم تتلق أي رد من تلك الجهات سواء بالموافقة أو الرفض، وبدأت في نشر 5 حلقات متتابعة من ذلك الحوار دون أي رد فعل من تلك الجهات، واقتصر المنع على الحلقة الأخيرة فقط من الحوار.

وتناولت الحلقة الممنوعة من الحوار، والتي حصلت بي بي سي على صورة منها، مسألة عدم إعدام أي جواسيس إسرائيليين على الأراضي المصرية، وإنما مبادلتهم مع أسرى مصريين، كما تناولت معلومات عن ظروف رئاسة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق للجهاز في الفترة من عام 1994 وحتى 2011.

كما ألقت الحلقة الأخيرة من الحوار الذي أجراه، محمد السيد صالح، مدير تحرير الصحيفة، الضوء على عمليات جهاز المخابرات المصري في مجال مكافحة التجسس عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل. وتناولت سلسلة حلقات الحوار مع اللواء جبريل الذي كان يلقب بـ”الثعلب”، قضية فساد جهاز المخابرات في ستينيات القرن الماضي والتي كان هو أحد شهودها واتهم فيها صلاح نصر أول رئيس للجهاز.

كما تناولت الكثير من العمليات المخابراتية التي تناولتها الدراما المصرية في أفلام ومسلسلات عديدة وخاصة العمليات التي ساهم بنفسه فيها، مثل عملية هبة سليم التي اتهمت بالتجسس لصالح إسرائيل، وعملية زرع أجهزة تنصت في أحد المقرات الدبلوماسية في إحدى الدول الأوربية في فترة ما قبل حرب عام 1973، بالإضافة إلى القبض على الكاتب الصحفي المصري مصطفى أمين في سبيعنيات القرن الماضي، والتي اتهم فيها أمين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أصدر الرئيس المصري آنذاك محمد أنور السادات عفوا رئاسيا عنه.

وقال عصام فرج وكيل المجلس الأعلى للصحافة في مصر والذي ينظم عمل الصحف المصرية، لبي بي سي، إن القانون 100 لسنة 1971 والذي ينظم عمل جهاز المخابرات المصرية، يحتوي على مواد تنص على ضرورة أن تحصل المؤسسات الصحفية على موافقة “الجهات السيادية” على النشر إذا ما تم تداول معلومات تتعلق بها أو بطبيعة عملها.

وحول موقف المجلس بشأن ما حدث مع صحيفة المصري اليوم، أكد فرج لبي بي سي، أن المجلس لا علاقة له بالقصة، حيث أن الأمر يتعلق بنزاع قانوني بين الصحيفة وتلك “الجهة السيادية”، وأن الحالة التي يتدخل فيها المجلس هي إذا ما تم تجاوز القانون، وهذا لم يحدث في قضية المصري اليوم، على حد تعبيره.