أوقفوا تدجين العدالة!/آمنة بنت المختار
تعيد حادثة اختطاف طفل مغربي من طرف والده الموريتاني، ومنعه من مقابلة والدته، طرح موضوع عجز العدالة الموريتانية واختراقها من طرف لوبيات قبلية لا تريد بعد أن تؤمن بمفهوم الدولة ولا أن ترى غير رغباتها تنفذ حتى ولو كان ذلك على حساب القانون وحقوق الأطفال والنساء.
أي معنى للحديث المتكرر عن إصلاح القضاء في وقت يتجاسر فيه وجهاء القبائل على منع تنفيذ حكم قضائي، لتكون عمائمهم وجيوبهم أكثر أهمية من منصب القاضي وواجباته ومن هيبة القضاء؟ بأي مسوغ يظل هذا المجتمع رهينة للوبيات قبلية أقسمت أن تقف في وجه العدالة وأن تتمالأ على تدجينها، لتحجب العدالة عن بلد يعج بالمظلومين والمقهورين؟
ولمن يبحث عن الدليل فلينظر إلى حادثة المواطنة المغربية “مليكة أساسي” التي تعرضت للضرب من طرف زوجها السابق وقرينته الجديدة وتم منعها من رؤية ابنتها، رغم أنها تحمل حكما قضائيا بأحقيتها في حضانة ابنها!
لقد قدمت مليكة عريضة للغرفة المدنية بمحكمة ولاية نواذيبو فأصدرت أمرا يحمل الرقم 12/288 بتاريخ 13 سبتمبر 2012، يقضي بتسليم الطفل لوالدته، لتتولى حضانته على أن يمكث معها فترة السنة الدراسية، وتعيده إلى والده محمد احمد ولد بيب لقضاء العطلة الصيفية معه. وأقرت المحكمة أن لكل من الوالدين الحق في زيارة الطفل خلال الفترة التي يقيم فيها مع الآخر.
ولأن “القبيلة” تقف إلى جانب الزوج “الرجل”، سيظل الحكم القضائي من دون تأثير، بل إن الوالدة التي تملك وثائق تفيد بأن الطفل يتابع دراسته بانتظام على نفقتها في مدرسة خاصة، تمنع حتى من رؤيته وتتعرض للتشهير والضرب ويتم احتجاز ابنها في غرفة خوفا من ان يرى أمه خلال إحدى محاولاتها للقائه!
وهنا لا تظهر “القبيلة” خطرا على هيبة الدولة ومساندا متحمسا لإذلال الأمهات وانتهاك حقوقهن فحسب، بل إنها أيضا تكشف إلى أي حد هي مستعدة للذهاب في طريق احتقار القانون والانسلاخ من الأخلاق وانتهاك الحقوق وتدمير المستقبل! حتى حق الطفل في رؤية والدته! وحقه في إكمال تعليمه في جو ملائم! وحقه في أن تكون له أم يحظى برعايها وحنانها!
ورغم ذلك تستمر عدالتنا الخرساء في التغني بأنها ملاذ المظلومين ودرع المضطهدين! والواقع أنها تعيش وضع يرثى له جعلها تعجز حتى تمكين أم من رؤية ولدها! فما الذي ستقدر عليه بعد ذلك؟
آمنة بنت المختار
رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر
