معلومات عن فضيحة فساد واختلاس شابت صفقة طائرات سلاح الجو الموريتاني

 في 17 يناير 2013 ، حول النظام الموريتاني ممثلا بوزير المالية، بأمر من رئيس الدولة، أكثر من مليارين من الأوقية أي (70000 95 دولار أمريكي ) للمؤسسة الموريتانية للتنمية (Mauritanian Development Corporation : MDC ) و هي مؤسسة وهمية لا يوجد منها غير الاسم أو حسابات وسطاء، تصب جميعا، كفروع ثانوية، في حساب رئيس الدولة الشخصي.

و يعتبر هذا المبلغ مقدما يمثل 30% لطلبية افتراضية من ثمن عشر طائرات صغيرة (4 ركاب) من طراز (Lancair)، يتم تسليمها في 30 دجمبر 2014. لتكون هذه الطلبية إسهاما تشجيعيا للمؤسسة الأمريكية الموريتانية لبناء مصنع لتركيب هذه الطائرات في نواكشوط .

و تحدد الطلبية شراء 4 طائرات من نوع G.83/Lancair Corvette 2012 (2 100 000 دولار أمريكي)، طائرة من نوع G.83/Lancair Diesel 2012 (550 000 دولار أمريكي)، و خمس طائرات صغيرة موجهة من نوع G.83/Lancair Evolution 2012 (21 100 000 دولار أمريكي). و قد تم الاتفاق في مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، على منح قطعة أرضية من عشرات الهكتارات بالقرب من مطار نواكشوط الجديد للمؤسسة المذكورة (MDC).

و الأن، و رغم خمسة أشهر على تجاوز التاريخ المحدد لتسليم الطائرات العشر، المنصوص في عقد الشراء و بعد أكثر من سنتين على دفع مليارين من الأوقية، لم يظهر جناح أي طائرة من المجموعة و لا أثر لمؤسسة (MDC) على أرضية قطعة المرسوم الوزاري الذي كان يجب أن تنظلق منها رحلات طائرات (Lancair) الصغيرة ، المدموغة بعبارة “صنع في موريتانيا” .

و قد استطعنا الحصول على نسخة من اتفاقية شراء الطائرات المذكورة (انظر الفاكسيميلي) و حصلنا على بعض التفاصيل عن طبيعة هذه المؤسسة المعدة لنهب الأموال العمومية الموريتانية، عن طريق شعارات نظام عزيز الماكرة.

تبدأ القصة بالتزام من وزارة المالية الموريتانية بدفع مبلغ قدره 7 مليارات أوقية (23000 650 دولار أمريكي) من دون احترام أي نظام صرف للمال العمومي (في المناقصة ).

اختلاس المال العام في هذه العملية تمت مضاعفته من خلال بيانات الفكترة المغلظة . و يكفينا هنا الضغط على زر لمطالعة كاتالوغ أسعار أي من هذه الطائرات المذكورة : طائر (Lancair Evolution 2012) مثلا سعرها على الانتيرنيت 1000 450 دولار أمريكي (انظر الملف ) بينما يظهر في الاتفاقية بسعر (21000 100 دولار أمريكي) للطائرات الخمسة أي 220 0004 دولار أمريكي للطائرة الواحدة ( أغلى 4 مرات من السعر الحقيقي ! )

و لإحكام ترتيبات هذه العملية، حرك عزيز رجال ثقته الذين وضعهم في مختلف أروقة الدولة، فكان السفير الموريتاني في واشنطون محمد الامين و لد أحيسن هو من تولى البحث عن وسطاء أمريكيين كان من بينهم توم جيبسون (Tom Gibson) مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق رونالذ ريغن. يبدو أن عزيز لا يحاول التخلص من أشكال نهب خزائن الدولة الموريتانية . لكن ما يبدو أكثر غرابة هو شبه الثقة التي يظهر أن بعض الهيئات الدولية تستمر في منحه، حتى لو كان بعضها بدأ يأخذ حذره قبل منحه قروضا أو إعطائه مساعدات”.

المصدر: تقدمي