الوزير ولد الزين يرد على سؤال شفهي حول الحوار مع المعارضة

وما: عقدت الجمعية الوطنية جلسة علنية مساء اليوم الاثنين برئاسة رئيسها السيد محمد ولد بيليل خصصت للاستماع لردود وزير العدل السيد سيدي ولد الزين نيابة عن الوزير الاول على السؤال الشفهي الموجه من طرف النائب كوريرا اساقا والمتعلق بنتائج حوار 2011 ومدى تطبيق مقتضياته.

وجاءفي نص السؤال: “لقد نظم حوار وطني بدون شروط أثناء المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من 17 سبتمبر إلى غاية 19 أكتوبر سنة 2011 بين الاغلبية المدعمة وبعض أحزاب المعارضة. واسفر هذا الحوار عن وثيقة تدعى “الاتفاق السياسي” وقع عليها وعلى ملحقاتها ممثلو الطرفين وكان من شأن هذا الحوار أن يزيل التوتر السائد على الساحة السياسية والذي تسبب في غياب تام لأي شكل من أشكال التواصل بين مختلف الفاعلين السياسيين. وبعد ذلك اصبح من المسلم به أن نتائج هذا الحوار مثلت تقدما ملموسا على طريق توطيد الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية ودعم الممارسة الديمقراطية في بلادنا، كما ساهمت في تحديث الحياة العمومية سبيلا إلى رفع التحديات الآنية والمستقبلية من أجل تحقيق تقدم مستديم في بلادنا (موريتانيا) والملاحظ أن هذا الحوار الذي مرت عليه ثلاث سنوات لم يفض حتى الآن الى كثير النتائج عدا بعض النصوص التشريعية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية، في الوقت الذي لم يسجل أي تفعيل للقانون المطبق للدستور في المجالات التي طالها الحوار، كما ان الترتيبات الاخرى للاتفاق وملحقاته مازالت حبرا على ورق. ما هي التدابير التي تنوي حكومتكم القيام بها في بداية المأمورية الثانية لرئيس الجمهورية من اجل تطبيق فعلي لهذا الاتفاق وترجمته على أرض الواقع تماشيا مع روح الحوار. اكد وزير العدل على أهمية الاسئلة الشفوية التي تتناول القضايا العامة للأمة والتي يجب أن تكون الشغل الشاغل للبرلمانيين. وأوضح ان الأسئلة الشفوية الموجهة للوزير الأول كلف بها وزراء لهم خبرة في المجال المتعلق بالسؤال وبالتالي يضيف وزير العدل كلفني الوزير الاول بالنيابة عنه لتقديم جواب على السؤال المتعلق بالحوار واهتمام الحكومة به. وذكر الوزير بنتائج حوار 2009 الذي شارك فيه الجميع وبحضور المنظومة الدولية والذي توصلت فيه الأطراف السياسية لاتفاق شامل وشكلت حكومة بالتناصف وكانت الوظائف الأساسية فيها والتي لها تأثير على الانتخابات من نصيب المعارضة وثلثين من اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات منهم أيضا ورغم كل هذا لم يعترفوا بنتائج الاقتراع ولم يجدوا أي دليل يقدموه للرأي العام حول مزاعمهم. وقال وزير العدل إن الحكومة لم تفوت أي مناسبة سياسية إلا ودعت فيها لحوار شامل، مشيرا إلى أن الحوار الذي جمع بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة تمت خلاله مناقشة كافة بنود العريضة التي قدمتها هذه المجموعة ووجدت الحلول المناسبة وتم التوصل لكثير من الإصلاحات والتوافق على جملة من القوانين التي من شأنها تعزيز ديمقراطيتنا. ونبه إلى أن الحكومة فتحت حوارا جديدا قبل الانتخابات البلدية والنيابية الاخيرة إلا أن المعارضة امتنعت عن المشاركة فيه متذرعة بعدم وجود الظروف الملائمة له، معتبرا أن من يدخل الحوار بجدية لايمكن أن يطرح شروطا للدخول فيه. وقدم وزير العدل تفصيلا دقيقا لمجريات الحوار الاخير الذي جرى بين الاغلبية والمعارضة قبل الاستحقاقات الرئاسية محملا وفد المعارضة بالماطلة وعدم الجدية في التوصل إلى اتفاق لانهم لايسعون في الحقيقة الى المشاركة في اي استحقاق انتخابي. واضاف ان رئيس الجمهورية اعلن في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال استعداده للحوار ولم نجد من يثمن هذه الدعوة من احزاب المعارضة او يعبر عن استعداده للحوار لان المعارضة لاتريد الحوار كما ان الوزير الاول دعا الجميع الى المشاركة في التشاور مع الحكومة حول القضايا المتعلقة بالتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ الا ان بعض احزاب المعارضة لم تستجب لهذه الدعوة.