عزيز، رجل السلام والعدالة/سيد أحمد ولد محمد شين ولد محمادو(مقال مترجم)

عندما يشعر رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالمعاناة والظلم الواقعين على الأيتام وأمهاتهم طيلة ثمانية عشر عاما…….

أنا هنا أتحدث إلى كل من قاموا باقتحام منزلنا على ضوء إعلان وقعه قاضي لكصر ، وتم عرضه في جميع الأماكن العامة، وينص على بيع ديارنا بالمزاد العلني يوم: 10 أكتوبر 2014.

شكرا لكم أيها الآباء، والأصدقاء، والمعارف، والمتعاطفون، وزملاء الأستاذ المحامي: محمد شين رحمه الله تعالى

.

كل أحد على طريقته، وحسب مستواه علق على الحدث بوصفه: مدهش ، بدائي، وحتى إلى درجة أنه مقزز.

كل هؤلاء قد فاجأتهم سلميتنا اتجاه هذه الوضعية . ولم يعرف هؤلاء أننا كنا متعودين على المحاولات المتكررة لانتزاع ممتلكاتنا العقارية بصفة غير شرعية من طرف أختي والدنا)الذهبي بنت الحمد رحمها الله وفافيت بنت الحمد) وزوجيهما وذلك منذ الأسابيع الأولى بعد وفاة والدنا.

وهؤلاء بالذات هم من كان والدي رحمه الله يساعدهم، ويحبهم، ويربيهم، ويأطرهم معنويا ويساعدهم ماديا في جميع الظروف الصعبة وذلك على مرأى ومسمع من جميع الموريتانيين.

وقد تساءل أحد زوارنا:«هل كان من الضروري أن تصل الأمور إلى هذا الحد؟» « فالسمعة المشرفة للمرحوم الأستاذ المحامي محمد شين لاتستحق أن يعامل بهذه الطريقة ، ولا أن يعامل بها كذلك أبناؤه من بعده».

وقد علق زائر آخر بدوره بالقول إن: « اللباس الوسخ يتم غسله في إطار الأسرة».

وعلى الرغم من كل الإحسان الذي كانت تحظيا به من طرف والدنا رحمه الله، فقد قامت عمتانا ومحاموهما بالتقدم إلى القاضي المكلف بالميراث في ذلك الوقت ، من أجل أن يفرض علينا ثمنا للإيجار قدره: 250000 ألف أوقية مقابل سكننا في دارنا الأسرية وذلك حتى تنتهي فترة النزاع.

مثال آخر، عندما كنت أنا وإخوتي في المدرسة الابتدائية وفي الوقت الذي مازلنا فيه بلا عزاء ولم تجف بعد دموعنا بعد وفاة والدنا المفاجئة ، قام محاموا عمتينا بالمطالبة بالحجز التحفظي على سياراتنا التي كانت تنقلنا إلى المدرسة. وذلك حسب رأيهم، أن الاستخدام اليومي لهذه السيارات لايمكن أن يسمح به إلا إذا قامت المحكمة بفرضنا على تسديد مبلغ مالي شهري مقابل استخدامنا لهذه السيارات. لأن الاستخدام اليومي للسيارات ينقص من قيمتها حسب رأيهم . وقد رفض القاضي طلبهم.

حتى أن عمتينا طالبتا ببيع البذلات التي كان المرحوم يلبسها ، فقد كانت ملابسه تمثل في أعينهما سوق عملات ينبغي استغلالها. ولكم أن تتخيلوا كيف أرادتا أن تحرماننا من رائحة خزانة أبينا.

في شهر أغسطس من سنة 1996 عندما كنا بصدد الذهاب في العطلة إلى فرنسا مع والدتنا تم إبلاغنا من طرف الشرطة في المطار أنه «بطلب» من المدعي العام فليس من حقنا أن نغادر التراب الوطني.

وقد كانت عمتانا ومحاميهما يتخوفون من وجود ممتلكات محتملة للأستاذ المحامي محمد شين في فرنسا وكانوا يخشون من أن نقوم نحن باحتكارهذه الممتلكات. وبعد تحقيق دقيق ، اكتشفنا أن ذلك لم يكن في الواقع سوى دسيسة جديدة من دسائس عمتينا ومحاميهما، وذلك لأن المدعي العام في ذلك الوقت قد فند ورفض أي مسؤولية له في هذا العقد البغيض.

ولأن الحقيقة هي التي تنتصر في النهاية دائما، فقد تمكنا من السفر ولله الحمد في نفس ذلك المساء إلى فرنسا.

ويمكن أن تكونوا قد حاولتم طرح السؤال التالي:« ولكن من أين حصلتا على هذا الحق؟ هل بإمكانهما فعلا أن ترثا من الأستاذ المحامي محمد شين ؟والجواب على هذا السؤال هو بالطبع لا».

ولكنهما تصرفتا وقررتا باسم جدتنا العزيزة بدون أخذ رأيها في القضية وقد كانت لا تزال إذاك على قيد الحياة ولكنها كانت تحت الرعاية الطبية.

في سنة 1999، بعد وفاة جدتنا العزيزة (رحمة الله عليها)والتي يعود ميراثها إلينا نحن أحفادها وكذلك إلى ابنتيها(عمتينا المذكورتين)، تم حرماننا من نصيبنا من هذا الميراث تحت ذريعة عقد هبة مكتوب باسمهما لكنه غير موثق.

ولتتويج هذا كله ، فإن مساكننا اليوم في سنة 2014 هي موضوع حجز تحفظي من طرف قاضي لكصر وذلك للديار التي نمتلكها بعقد هبة من الأستاذ المحامي محمد شين ولديها في كل الأحوال سندات عقارية.

كل هذه الوقائع المذكورة أعلاه لاتمثل سوى جزء يسير من المحنة التي صبرنا عليها أنا وإخوتي والتي سلبتنا طفولتنا وشبابنا.

ويكاد قلبي يتفطر هنا عندما أجد نفسي مضطرا إلى أن أعبر على الفضاء العمومي، ولكنني أعتبر أنه قد حان الوقت لكشف الحقيقة والمساهمة في زيادة نبض ثقافة الاستماع إلى المضطهدين. وقد تسببت اللياقة وآداب السلوك التي تربينا عليها من طرف والدينا في إسكاتنا طوال هذه السنوات.

وأمام هذا الظلم المتواصل منذ زمن طويل فقد لجأت إلى الهرم الأعلى للقضاء. حيث كان لي الشرف والامتياز بالالتقاء بفخامة السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لإطلاعه على سلب ممتلكاتنا ولي عنق القانون لنكون ضحية لذلك.

نحن الشباب طلبة موريتانيا في الخارج، البعض منا، اكتشفنا رئيسا قريبا من شعبه وفي الاستماع إليه وذلك خلال لقائه المتلفز مع الشباب. وقد بدا لنا أن رسالة هذه المناظرة تم تصميمها على فكرة المواطنة والإبداع من أجل تنمية مستديمة. وهذا اللقاء مع الشباب وضح لنا أنه قد تم تأسيسه على نية صادقة للتبادل والتجمع الهادفين إلى إنجازات ملموسة. هذا هومضمون الرسالة التي استوعبناها من هذا اللقاء.

مع العلم أن أية شراكة لا يمكن أن تقوم إلا على أساس صحيح ينطلق من عدالة ذات مصداقية تضمن مصالح كل الأطراف، وقد برهن لنا السيد الرئيس أنه يتخذ من العدالة مطيته المفضلة وأن القضاء على الظلم هوشغله الشاغل. وهكذا فقد شجعتنا شهادات لعدة ضحايا أعيدت لهم حقوقهم على خيار اللقاء مع السيد الرئيس.

وقد كنا نرغب في اللقاء مع السيد الرئيس بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وبوصفه الوصي الشرعي على يتامى الشعب. وقد تم الاستماع إلينا من طرف شخصية تصغي بعناية ولديها اهتمام كبير بسماع قصتنا.

وعلى الرغم من برنامجه الذي نعتقد جازمين أنه مشحون، فإن السيد الرئيس قد منحنا الوقت اللازم مع طرح أسئلة محددة؛ وقد فاجئتنا بساطته الممتعة وانتباهه المذهل الذي يجعل مخاطبه في أريحية تامة.

وأريد أن أكد أننا حاولنا عدة مرات أن نلتقي في السنوات الماضية بالسلطات المعنية المختصة ولكن بدون جدوي… وبعد استعراض ملابسات الملف الذي يحتوي على رذائل تمس إجراءات الشكل والمضمون وتخالف تعاليم الإسلام، فإننا واثقون من أن السيد رئيس الجمهورية سيتخذ قطعا الإجراءات اللازمة. ونحن نطالب بكل بساطة أن تطبق العدالة ويتم النطق بها بعيدا عن الدسائس البين قبلية.

وعلى حد قول أحد الحكماء الأفارقة، آمادو هامباتي با، حين سأله أحد الصحفيين أثناء مقابلة معه: « أي واحدة من بين الكفاءات الإنسانية تعجبك أكثر؟» فرد عليه قائلا: « رجل معترف بالجميل ».

أبي العزيز، أعرف أنك كنت كريما مع الناس الذين عاصروك، وآمل أن تكون أثناء حياتك قد صادفت من بين هؤلاء الناس رجالا معترفين بالجميل، لأننا لم نصادف بعدك الكثير من المعترفين بالجميل.