البنك المركزي يرفع دعوي قضائية ضد “موريس بنك”

قرر البنك المركزي الموريتاني رسميا إحالة ملف “موريس بنك” إلي المحكمة التجارية من أجل التعويض الجماعي لدائنيه، مع تبليغ وكيل الجمهورية بالقضايا التي قد تشكل مخالفات قانونية في تسيير البنك المتعثر.

وقال البنك المركزي في بيان أصدره الأربعاء إن 93% من القروض التي كان يمنحها البنك، منحت لشخص واحد مرتبط بالمؤسسة، وإن البنك غاب عن المقاصة التجارية بالنبك المركزي منذ مارس 2014.

واتهم البنك المركزي في بيانه – الممهد لسحب الرخصة من بنك رجل الأعمال أحمد ولد مكيه – القائمين عليه باعطاء معلومات غير دقيقة للبنك المركزي عن حالة البنك، واعطاء ضمانات لا تتناسب مع واقع البنك المنهار، مما يعرض حقوق الدائنين للضياع، وهي جرائم اقتصادية معاقبة بالقانون الموريتاني.

وقال البنك المركزي إن ادارة البنك قررت مقاطعة المقاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2014، وإنها واصلت في اعطاء ضمانات بنكية دون الانتباه للوضعية السالبة لرصيد البنك، كما رفضت التجاوب مع البنك المركزي الذي وجه إليها 16 تنبيها خلال الفترة الماضية من أجل اصلاح الوضعية غير القانونية دون جدوي.

وقد قرر مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء 31-12-2014 وضع حد نهائي للبنك من خلال سحب ترخيصه، وجر القائمين عليه للعدالة من أجل مواجهة أكثر من تهمة. 

ـــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة نص بيان مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي اضغطوا هنا

  الأخبار