البنك المركزي ينشر معلومات مغلوطة عن موريس بنك

أفادت مصادر متطابقة ان رجل الاعمال أحمد ولد مكية الرئيس المدير العام ومديره العام المساعد المشري ولد خطاط عادا الى ادارة الامن اليوم بعد الاستماع لهما من طرف النيابة العامة.

ويذكر ان ازمة موريس بنك بدأت منذ 31/12/2014 عندما تم سحب رخصة البنك من طرف البنك المركزي وهو قرار اعتبره القانونيون مخالفا لمسطرة العقوبات الواردة في المادتين 54و55 من القانون رقم 20 /2007 الصادرة بتاريخ 17مارس2007 والذي ينص على ان الرخصة تسحب كقرار نهائي بعد استمراية البنك بمزاولة مهامه وذلك بعد تلقيه: انذار توبيخ حظر بعض العمليات المصرفية تعليق توقيع المدير العام للبنك تعيين مسير مؤقت من طرف البنك المركزي واخيرا سحب الرخضة. الا ان بعض المصرفيين يرجع تفاقم الازمة الى رجوع صندوق الايداع والتنمية عن شراء 51 في المائة من المصرف والذي دام ثلاثة اشهر حجب فرص الشركاء الطالبين لها من طرف ادارة البنك. ونشير في الاخير الى ان البنك لم يغب عن المقاصة الا ابتداء من يوم 22 يولو 2014. على عكس ماتم نشره من قبل البنك المركزي والى ذلك تبقى المنظومة المصرفية مهددة بالانهيار ما لم تتمكن الدولة من اعادة الرخصة ومزاولة البنك لنشاهه.