خلاف قضائي بموريتانيا حول قضية عضو “أولاد لبلاد”
أثارت قضية توقيف عضو فرقة “أولاد لبلاد” الفنية والمسمى حمادة ولد سيدي خلافا بين القضاة الموريتانيين حول تكييف التهمة الموجهة له، وكذا إحالته للسجن، بدءا من الخلاف بين النيابة وقاضي التحقيق الذي أحيل له، إلى الخلاف بين أعضاء غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف ورفض اثنين منهم لقرار إحالته للسجن.
ورغم أن التهمة الأولى التي وجهها الأمن الموريتاني لعضو الفرقة الفنية المشهورة في موريتانيا هي تهمة “الاغتصاب” إلا النيابة العامة في ولاية انواكشوط الغربية أحالته إلى قاضي التحقيق في الديوان الثالث المكلف بملف المخدرات القاضي أحمد ولد البو، مع طلب إحالته إلى السجن.
وقد رفض ولد البو طلب النيابة بإحالة ولد سيدي إلى السجن، ووضعه تحت الرقابة القضائية بعد إطلاق سراحه، وهو القرار الذي استأنفته النيابة.
أطلق سراح الشاب بناء على قرار قاضي التحقيق في الديوان الثالث ولد البو، وخرج زملاؤه في الفرقة الفنية في مؤتمر صحفي في اليوم نفسه ليتهموا نجل الرئيس الموريتاني أحمد ولد محمد ولد العزيز، والمستشار الأمني احميده ولد اباه بتهديد الفرقة الفنية إذا لم تسجل أغاني تمجد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وتيشد بإنجازاته.
اعتقلت أجهزة الأمن الموريتانية حماده ولد سيدي مجددا بناء على استئناف النيابة لقرار قاضي التحقيق، وأحيل الملف إلى غرفة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالعاصمة انواكشوط برئاسة القاضي محمد المختار ولد الشيخ، وعضوية المستشارين محمد ولد الشيخ سيديا، وباب محمد فال.
اختلفت آراء تشكلة غرفة الاتهام، حيث رأى رئيس الغرفة ضرورة إحالة الفنان الشاب إلى السجن بينما كان رأي عضوي الغرفة إطلاق سراحه، وهو ما يعني اعتماد القرار الذي تراه الأغلبية بناء على تداولية الحكم في القضاء الموريتاني.
وحسب المصادر فقد اتخذ رئيس الغرفة قرارا بإحالة الفنان الشاب إلى السجن، دون عقد جلسة للموضوع، أو إعلان الحكم بشكل علني، ودون مراعاة رأي عضوي الغرفة المعترضين على قرار إحالة حمادة ولد سيدي إلى السجن.
واعتقلت قوات الأمن الموريتاني خلال الأسبوع الماضي عضو فرقة “أولاد لبلاد” الفنية ووجهت له تهمة اغتصاب فتاة، وأحالته إلى القضاء.
وأصدرت الفرقة الفنية قبل فترة أغنية تطالب فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بالرحيل، وتحمل الأغنية عنوان: “كيم”، والتي تعني “ارحل” باللجهة الحسانية، ولقيت الأغنية انتشارا واسعا لدى اليافعين، وشباب الأحياء الفقيرة بالعاصمة انواكشوط، حيث تم تداولها عبر الهواتف النقالة.
