دفاع موريس بنك يطالب تسوية مشكلته وإطلاق سراح مسؤلي البنك

بعد أن شهد المؤتمر الصحفي الذي نظم دفاع موريس بنك – مساء أمس – عرقلة من قبل السلطات الإدارية، وقطعت إدارة فندق الخاطر مكبرات الصوت تحدث النقيب ولد حندي وبسط حيثيات القضية للحضور ..وقال إن تأخر تنظيم المؤتمر الصحفي، يعود الى أنهم كانوا يعتقدون بأنه من خلال مسار التحقيق في الملف، سيقوم القضاء بالإفراج عن ولد مكي، نظرا لعدم وجود مبرر قانوني لتوقيفه، إلا أنه بعد أن إتضح لهم خلاف ذلك، إرتأوا تنظيم المؤتمر الصحفي لتسليط الضوء على القضية وكشف الخروقات فيها.

وأضاف النقيب أنه تم إفتتاح البنك  في شهر فبراير2013 وخلال سنة واحدة استقطب خمسة آلاف زبون وفتح 8 وكالات في مختلف أنحاء الوطن، وإتضح أنه منافس قوي، ولهذا من المفروض أن يتم وضع العراقيل في طريقه وتخلق له الأزمات، خصوصا وأن له تجربة جديدة ..نظام المرابحة ، لأن مالكه يرفض التعامل بالربا..,وقبل أن ينهي النقيب الأستاذ الشيخ ولد حندي كلمته التي ستأتي خلاصتها في البيان  – أسفله – تم تشغيل مكبرات الصوت لتتفاعل القاعة من مطالب الدفاع المتمثلة في سحب شكوى البنك المركزي، والعدول عن سحب رخصة البنك و الاطلاق المباشر لمسؤول البنك حتى يتسنى لهم تحت إشراف البنك المركزي تقديم الحلول الناجعة لإنقاذ المصرف المتفق عليها مع الراغبين الأجانب.. وتأججت القاعة التي اكتظت بالمناصرين والعشرات ممن يرون أنهم راحوا ضحية الاستهزاء والتجاوز الخطير للقانون..وتناول الكلام الأستاذ المختار ولد اعلي الذي جعل القاعة تتفاعل معه أكثر بوضعه للنقاط على الحروف، ومطالبته لرئيس الجمهورية بتحمل مسؤولياته اتجته هذه القضية.

وهذا نص البيان الذي تم توزيعه على هامش المؤتمر:

لقد بدأ نشاط مصرف موريس بنك في شهر فبراير 2013 مسجلا نتائج استثنائية وفي وقت وجيز تمثل ذلك في فتح أكثر من خمسة آلاف حساب , ومقرا اجتماعيا يستجيب للنظم الدولية وسبع وكالات على امتداد التراب الوطني مزودة بأحدث الوسائل التقنية.

وفي منتصف سنة 2014 وخصوصا في نهاية شهر يوليو عرف المصرف بعض العجز في السيولة.

هذه الصعوبات العادية في إطار مصرف إسلامي يمتنع عن أي إعادة تمويل بالفوائد الربوية ولنفس الأسباب لا يستفيد من الامتيازات الموجودة في السوق المالي المحلي المبنية أصلا على الفوائد.

وقد زاد من زخم الوضعية طلب مكثف وغير متوقع من طرف الخزينة العامة بالسحب ابتداء من شهر أغسطس 2014 وهو ما حدى بالزبائن إلى سحب الودائع لا عن طريق الأوراق المالية وإنما بالسحب المكثف للسيولة من صناديق المصرف مفاقما ذلك الوضع. تجدر الملاحظة في هذا المجال إلى أن موريس بنك لا يعاني من عدم القدرة على التسديد فوضعه المالي متوازن وأصوله تزيد عن التزاماته بأكثر من 150 في المائة مما من شأنه طمأنة البنك المركزي وشركائه الخارجيين عكسا لما ادعاه البنك المركزي.

وفي مواجهة صعوبات السيولة المذكورة كان المصرف يبحث عن مصادر جديدة للتمويل محلية كانت أو خارجية.

لقد تقدم راغبون محليون وأجانب في الدخول في رأس مال البنك , واختار المصرف دخول صندوق الايداع والتنمية خصوصا أنه مؤسسة عمومية تستفيد من إعانات الدولة.

بعد أشهر من المفاوضات ما بين شهر أغسطس ونهاية أكتوبر 2014 في تلك الفترة عين الصندوق مسيرا موازيا للمصرف وانتهى الأمر بانسحاب الصندوق دون عذر مقبول مما أضاع وقتا مهما للمصرف.

هذا الانسحاب المفاجئ شكل ضربة قاسية لمصداقية وصورة المصرف ومع ذلك بدأ في شهر نوفمبر المصرف البحث في اتجاهات أخرى وحصل المصرف على التزامات من

هيئات مالية خارجية جادة وذات مصداقية أعلنت للبنك المركزي مباشرة نهاية دجمبر رغبتها في الاشتراك في المصرف.

إن البنك المركزي وفقا لنصه الأساسي “الأمر القانوني رقم 04- 2007 ملزم بالسهر على توازن السوق المصرفي ونظام الدفع في موريتانيا وفي هذ المجال فهي ملزمة بمد يد المساعدة بنفسها هي أو عن طريق البنوك الابتدائية الأخرى لكل مصرف يعاني صعوبات وذلك لحماية نظام الدفع وضمان توازن السوق المالي.

وبدل أن يلعب البنك المركزي دوره الطبيعي وقبول اقتراح مصرف موريس بنك والراغبين الأجانب فيه مما قد يسمح بإيجاد حل نهائي في احترام للقانون ولمصلحة المودعين وللنظام المالي بصفة عامة فقد اتخذ البنك المركزي يوم 31 دجمبر2014 ما يلي:

سحب اعتماد مصرف موريس بنك

إحالة الملف إلى المحكمة لرد أموال المودعين والدائنين

تقدم بالشكاية أمام وكيل الجمهورية بالأفعال التي تشكل جرما

إن الهروب إلى الأمام الذي سلكه البنك المركزي وسايرته فيه النيابة العامة بوضع السيد أحمد ولد مكية ومعاونيه في الحراسة النظرية مدة 15 يوما يعتبر خرقا للقانون ولقواعد الحراسة النظرية , كما أن طلب النيابة لقاضي التحقيق بإيداع السيد أحمد ومعاونيه السجن مخالف لشروط الحبس الاحتياطي.

لذلك باسم موكلينا ونظرا للتصرفات المتخذة في هذه القضية التي تجانف بشكل بين ما تقتضيه النظم والقوانين في البلاد ولغاية ضمان وحماية حقوق المودعين والدائنين نطالب ب:

1 سحب الشكاية غير المبررة للبنك المركزي

2 إلغاء القرار التعسفي بسحب اعتماد المصرف وفتحه فورا

3 الاطلاق المباشر لموكلينا حتى يتسنى لهم تحت إشراف البنك المركزي تقديم الحلول الناجعة لإنقاذ المصرف المتفق عليها مع الراغبين الأجانب.