مجموعة انويكظ … سطور قصد الإنصاف
العمل البشري لا يخلو من الخطأ فتلك وضعيته ، لكن رجل الأعمال محمد ولد انويكظ الرئيس المدير العام للبنك الوطني لموريتانيا الوريث الرئيسي لمجموعة عبد الله ولد انويكظ رحمه الله، ظل يؤكد على حرص تحوله إلى صيغة النظام المصرفي الإسلامي ، ولو تدريجيا ، حرصا على سلامة هذا التحول وسط بحبوحة
من المعاملات الربوية ، ضمن النظام المصرفي العالمي والمحلي على السواء . ولكن استهداف هذا الاقتصادي الشهير لم يتوقف يوما ، وهذا مفهوم في السياق البشري أيضا ، وقد يأتي في سياق خلق طبقة هشة من رجال الأعمال ، ربما على حساب الطبقة التقليدية ، التي قد كسبت الكثير من ثروتها عبر الجهد والجد ، خصوصا في المراحل الأولى من العمل التجاري ، دون من أو عطاء أوتسهيل من أحد . في أيام الشباب خط الراحل عبد الله ولد محمد السالك ولد انويكظ – رحمه الله- طريقه في بيئته الآدرارية الصعبة بامتياز ، وكانت أول سطور نشاطه مشابهة لمن يحفر في حجر ، ولكنه نجح بالصبر والكد وعدم الاستسلام للفقر والمصاعب الجمة ، وكانت تجربته درسا للموريتانيين جميعا ، وللتجار خصوصا ، عسى أن يغترفوا منها ويأخذوا من منهل واسع ثر، من الإصرار وحسن التسيير ، رغم أنه كما قلت آنفا ، لكل عمل بشري غالبا جانب من الصواب و الخطأ . ولكن تجاهل هذه المجموعة – إعلاميا – والتركيز على الاستهداف المكشوف فحسب، دون مبررات مفحمة، أسلوب قد لا يكون منصفا. إن الحديث عن تفتيش البنك المركزي أمر طبيعي ، فالبنك المركزي هو جهة الوصاية بالنسبة للبنوك الوسطية ، وتفتيشه دوري ، من حين الآخر ، أما القول بأنه للتحقيق في مزاعم تهجير جزء كبير من ثروة محمد ولد انويكظ عن طريق المصرف المذكور ، فهذا غير صحيح – حسب مصادر عليمة – وإنما التفتيش يضم جميع المصارف تقريبا في هذه الفترة ، ولا صلة له بهذه الفرية المصطنعة المكررة باستمرار. فطبيعة عمل مجموعة عبد الله ولد انويكظ وتاريخها لا يسمح بالقول إطلاقا ، بأنها بصدد تحويل مالها أو جله إلى الخارج ، أيا كان !. ولنظر إلى المقر الجديد المرتقب للمصرف ، هل هو مؤشر رحيل أم استقرار ، كما أن المجوعة توظف تحديدا 2000 عامل على عموم التراب الوطني ، ولها إسهام ضريبي كبير ، ومنذ نشأة البلد ، وهي الركيزة الأولى للقطاع الخاص الوطني وبامتياز وتفوق لله الحمد، رغم كل التحديات ، وبغض النظر عن إشفاق الأصدقاء في المخاطر أو كيد الخصوم. وحسب اطلاعي محمد ولد انويكظ شهادة لله ، من أقرب رجال الأعمال للنموذج الموريتاني ، فهو شديد الحرص على الصلوات حيث ينادي بهن ، ومهتم بالتحول للصيغة الاقتصادية الإسلامية وهجر الربا نهائيا ، وأما من كانت له مهمة ، فليترك التحامل ويتصل بالمعنيين بالمصرف للحصول على ما يريد وما يبتغي أيضا من معلومات سليمة، بدل الفبركة والحرص الزائد على السبق الصحفي دون مراعاة للحقيقة ، رغم تصوري واعتقادي أنما كتب سيظل مفيدا بغض النظر عن فحواه ، لأن الإعلام– ولو كان مخطئا – فهو يتيح الفرصة لتنبيه المعنيين والبحث عن الصحيح من الأخبار والمعلومات ، بدل الشائعات التي لاتسمن ولاتغني . إنني من منطلق النصح الصريح أدعو بالحاج محمد ولد نويكظ إلى الإسراع بأسلمة المصرف كاملا ، عسى أن تتم له السلامة والفوز في الدارين بإذن الله ، وليكون قدوة مؤثرة في هذا الصدد ، ويوسع صدري في هذا المنحى ظهور العلامة محمد الحسن ولد إددو، كلما لاحت بادرة لفتح فرع من فروع الجناح الإسلامي للبنك ، المسمى (الوطني )، وأنا موقن بأن الشيخ يتابع هذا المسار باهتمام وايجابية ، قصد نجاح وتعزيز تجربة الاقتصاد المصرفي الإسلامي في بلادنا ، المعروفة بدينها وأصالتها . إن المتابع لآثار مجموعة عبد الله ولد نويكظ رحمه الله يلاحظ انتشار أثرها الخيري النافع في مجالات واسعة ، خصوصا المساجد والمحاظر والمقابر والعناية بالفقراء ، إلا أن العمل الخيري المؤسس المنظم ، أكثر علمية،وفي هذا الاتجاه جاءت هيئة البنك الوطني لموريتانيا الخيرية ، التي بدأت تسهم تدريجيا في قطاع الصحة والتعليم ، الأمر الذي يحتاج باستمرار، للمزيد من الاهتمام ومضاعفة الجهد ، لأن كل نجاح اقتصادي ينبغي مباشرة أن يترتب عليه إنفاق وتوسيع صدر لمشاكل الوطن ومعضلات الفقراء ، المنتشرين للأسف البالغ، بكثرة في هذا البلد الغالي. ينتظر من حين لآخر افتتاح المقر الجديد للبنك، والذي قد يكون فرصة للإطلاع على معلومات أكثر وأدق عن المجموعة المذكورة. وسيبقى النقد بناء مفيدا، وسيبقى الإعلام حرا ورائدا في النبش في كل المواضيع ، مهما كانت نواقص ذلك ، والأخرى برجال الأعمال الوطنيين المخلصين الاهتمام بمهنة صاحبة الجلالة (الصحافة ) والتعاون مع أربابها ، ولو وردت أحيانا عمليات نشر غير دقيقة أو غير منصفة حتى . فلا اقتصاد دون إعلام منصف ومتابع لحركة السوق والأعمال ، ولا إعلام باختصار دون دعم رجال الأعمال وتوسيع صدورهم لكل ما يكتب أو يثار . وباختصار فإن مجموعة عبد الله ولد نويكظ رحمه الله قلعة اقتصادية خصوصية، ولكنها تتجاوز هذا المعنى المحدود إلى كونها أيضا ساحة مصالح ومنافع واسعة ومتنوعة لسائر الشعب والدولة برمتها. بقلم /عبد الفتاح ولد اعبيدن المدير الناشر ورئيس تحرير جريدة الأقصى –