“موريتانيا أفلست فخذوها عني على طبق من حوار”!!

الحوار الذي دعا له النظام الموريتاني مؤخرا وأظهر استماتة لافتة في إصراره على تنظيمه وإنجاحه؛ مازال يثير الكثير من الجدل والتساؤل والتكهن حول دوافعه الحقيقية، ومراميه، وأبعاده، وحظوظ نجاحه.

فما الذي منع الرئيس محمد ولد عبد العزيز

من إظهار كل هذه الجدية والرغبة في الحوار مع معارضيه قبل تنظيم الانتخابات البرلمانية والبلدية والرئاسية الأخيرة؛ بل ما الذي جعله قبيل تلك الاستحقاقات يطلق تلك التصريحات النارية ويرسم خطوطه الحمراء ويرفع “لاءاته” الصارمة في وجه الحوار: (لا حكومة ائتلافية، لا تأجيل للانتخابات، لا تجاوز للآجال الدستورية)؛ حتى إذا أجريت كل تلك الاستحقاقات وكاد النظام يعيد تجديد ثلثي مجلس الشيوخ؛ توقف كل شيء فجأة كما يتوقف القلب المصاب بنوبة مباغتة؛ وإذا الرئيس المستأسد بالأمس يلبس فرو الحمل الوديع المسالم، ثم ينفش ريش حمامة السلام معلنا أن لا مشكلة له مع معارضيه؛ وأن لا شيء أحب إليه من مجالستهم ومحاورتهم والاستجابة لكل شروطهم وجميع مطالبهم؟؟!!! ثم؛ ما الذي يمكن أن يتفق عليه هؤلاء الخصوم السياسيون بعد كل ما علمه الجميع من تطرف مواقفهم المتبادلة من بعضهم بعضا؟ ألم يعد قادة المعارضة مجرد رموز فساد وأكلة مال عام حرمهم “رئيس الفقراء” مما تعودوا عليه من نهب واختلاس وفساد وإفساد.. كما تعود الرئيس على وصفهم بمناسبة وبدون مناسبة؟ أو لم يعد الرئيس محمد ولد عبد العزيز مجرد متمرد عسكري ودكتاتور انقلابي مغتصب لسلطة رئيس منتخب؛ وخاطف للدولة بكل مقدراتها وإمكاناتها؛ متفرد بها هو ومقربوه وحاشيته.. كما تعود أن يصفه معارضوه بمناسبة وبدون مناسبة؟ وإذا صحت كل هذه التهم التي ظلت متبادلة بين الجانبين فما الذي بقي كأساس لحد أدنى من الثقة المتبادلة ليتأسس عليه حوار جاد بين هؤلاء المتخاصمين؟!! أما إذا كان كل ما تبادله ويتبادله هؤلاء الفرقاء من تهم جارحة و”فاضحة” مجرد مسرحيات عابثة للضحك على عقل الناخب وإدراك المواطن؛ فماذا تظنون أنه بقي لدى الشعب الموريتاني من شعور بالاحترام والثقة تجاه نخبه السياسية القائدة حتى يكون معنيا بأي شيء من حواراتهم ومهاتراتهم وترهاتهم وعبثهم الذي لا ينتهي؟!! حق للموريتانيين أن ينقسموا طائفتين في نظرتهم للحوار الحالي: طائفة غالبة بدت لا مبالية وغير معنية بهذا الأمر إطلاقا؛ وكأنها قد أيقنت في نفسها؛ ومن مُر تجاربها؛ بأنه لا أمل إطلاقا في أن يجتمع قادتنا السياسيون على أي أمر ذي بال، أو أن يتفقوا على أي مصلحة عامة مجردة عن المقاصد والأغراض والمصالح الضيقة والخاصة. وطائفة أخرى مغرمة بالتحليل والبحث عما خلف الصور والوقائع والمواقف والأحداث؛ انشغلت بمحاولة قراءة ما وراء الحدث؛ فاختلفت في فهمها وتحليلها سبلا شتى؛ سنحاول في هذه المعالجة المتواضعة تسليط الضوء على بعضها: 1) هذا الحوار… “قدر على نار”.. كثيرون يصرون على أنه لا أحد في موريتانيا (لا النظام ولا المعارضة) يملك شيئا من أمر نفسه، أحرى من أمر وطنه؛ وأن أمر كل ذلك هو للحاكم عن بعد (الأمريكي أو الفرنسي) والخارجي في كل حال، وأنه لا النظام يرغب في حوار المعارضة أو إشراكها في شيء، ولا المعارضة ترغب في محاورة النظام أو مشاركته في أي شيء… لكنه “مكره أخاك لا بطل”؛ ومكره الأخوين هنا هو “العم سام” الذي بدأ منذ سنة يعد للموريتانيين “وجبات خاصة” في مطابخ واشنطن وباريس ونواكشوط؛ حيث تغلي مياه القدور منذ عام على نيران هادئة في عواصم الدول الثلاث، وحيث لم يتوقف السفيران الأمريكي والفرنسي عن تفقد ما يجري في مطبخ نواكشوط للتثبت من جودة صنعه، وشروط طبخه، وأوان نضجه.. آية ذلك – في نظر هؤلاء- هي الزيارات المكوكية التي ظل السفيران يؤديانها منفردين لمختلف الأحزاب والقيادات السياسية والمدنية (وحتى الأحياء الشعبية) والتي لا يرشح شيء عن مضمون النقاشات التي تتم خلالها سوى تلك البلاغات الصحفية والتصريحات المقتضبة عن “العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.. أما ما الذي يريده الغربيون من هذا الحوار؛ فيختلف المحللون في رأيين متباعدين؛ يقول أحدهما بأن الدول الغربية تضغط بقوة على النظام والمعارضة كليهما لإعادة رسم الخريطة والتوازنات السياسية والاجتماعية الموريتانية بطريقة تسمح ببروز قوى وجماعات ذات خطابات عنصرية وقبلية وشرائحية كمقدمة لإثارة فتن في موريتانيا وتمزيق نسيجها الاجتماعي وصولا لإدخالها في حظيرة البلدان العربية الممزقة ودولها الفاشلة؛ وأن إدراك ولد عبد العزيز لهذا المخطط ومخاطره (خصوصا بعد التوتر في علاقاته مع الاتحاد الأوربي) هو ما دفعه إلى الدعوة على عجل لحوار غير مشروط مع معارضته لإدراكه بعدم قدرته على مواجهة هذا المخطط دون دعم سياسي واجتماعي، ودون إجماع وطني واسع وعريض. أما الرأي الآخر فيرى أن الغرب يخطط لاستنزاف بعض الثروات الضخمة المعدنية والنفطية في موريتانيا، لكنه لا يستطيع المغامرة برأسماله للاستثمار في البلاد دون ضمانات كافية باستقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلد؛ لذلك جاءت ضغوطه القوية على جميع الفرقاء للدخول في حوار يفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية، ولتهيئة البلاد لانتقال سلس للسلطة بعد انتهاء المأمورية الثانية للرئيس عزيز؛ وربما قبل انتهائها إن اقتضت الضرورة ذلك.

2) هذا الحوار… “طريق آمن دوار”.. هذه القراءات تجد من يرفضونها بشدة؛ انطلاقا من تشخيص واستقراء لبعض جوانب “الكاريزما” الشخصية للرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يرون أنه ذو شخصية عصية على الترويض ولا تخضع للضغوط أو تستجيب للإملاءات الخارجية؛ لذلك يرى هؤلاء أن الرئيس الموريتاني هو الذي اختار بإرادته الحرة تنظيم هذا الحوار والدعوة إليه لحسابات تخصه هو شخصيا وترتبط باستعداده لمغادرة القصر الرئاسي بعد انتهاء مأموريته الثانية؛ حيث يأمل ولد عبد العزيز في أن ينجح من خلال هذا الحوار في إنهاء الخصومة مع معارضيه أو تلطيف أجواء العلاقة معهم بشكل يضمن أن لا يكون محل استهداف أو ملاحقة ممن سيخلفه في رئاسة البلاد؛ وأكثر من ذلك أن يغادر القصر الرمادي في ظروف وشروط ترضي الجميع مما يمنحه رصيدا من الرضا السياسي والشعبي يمكنه أن يستغله إذا أراد الترشح للرئاسة في ما بعد. 3) موريتانيا أفلست فخذوها عني على طبق من حوار.. آخرون يتبنون هذا الرأي القائل بأن رئيس الجمهورية هو من أراد الحوار؛ لكن لأسباب تختلف في أهم تفاصيلها عن الأسباب السابقة؛ حيث يعتقد هؤلاء أن ولد عبد العزيز أخفق في تحقيق الكثير من وعوده وبرامجه “الوردية” التي رسمها لنفسه ولناخبيه أكثر من مرة وعلى أكثر من صعيد؛ وأنه تفاجأ بهذا الإخفاق وصدم به؛ كما أدرك كثيرا من أسبابه التي أرجع بعضها إلى “سوء البطانة”؛ وإلى عدم تقديره هو شخصيا لصعوبة الوضع الوطني الذي حاول معالجته أزيد من ست سنوات متتاليات، وعدم وعيه بمدى تغلغل وتجذر السلوكيات الفاسدة في جميع مفاصل الدولة ومؤسساتها وإداراتها المختلفة. وأهم من كل هذا خطأه الاستيراتيجي في محاربة الفساد دون استراتيجية أو مخطط أو نظرية؛ ودون الاستفادة من رأي حكيم، أو خبرة خبير، أو نصيحة ناصح، أو مؤازرة أمين. لقد ظن الرجل أن ما حباه الله به من قوة شكيمة، ومضاء عزيمة، ونفاذ إرادة.. كاف لبناء الدولة وإصلاح شئونها، وإرغام مفسديها، وتطويع رعيتها، وفرض الأمن في ربوعها، ونشر العدل والرفاه الاجتماعي بين مواطنيها. ثم بعد قرابة سبع سنوات يكتشف “القائد الملهم” أن لا شيء كثيرا تغير في البلد؛ وأنه بعد كل المعارك الطاحنة على الفساد والمفسدين ما تزال ماكينة نهب الأموال العامة تدور بقوة وبأسلوب أكثر نفاذا وأمضى أثرا.. وأنه بعد الانتصارات المعلنة على الإرهاب والإرهابيين (داخل الحدود وخارجها) إلا أن المواطن الموريتاني أصبح أكثر قلقا على أمنه وسلامة ممتلكاته بعد أن أصبحت بيوت “الآمنين” في أغلب المدن والقرى مسارح معتادة لجرائم النهب والسرقة، بل والقتل والحرابة.. أما الشركاء الأجانب فمازالوا يصرون على إبعاد سياحهم وأموالهم واستثماراتهم عن البلد بحجة انعدام الضمانات الأمنية.. ورغم كل ما أنفقه من أموال لتطوير جيشه الوطني وتحسين أوضاعه وأحواله؛ يكتشف الرئيس (بعد كل هذه السنوات) أن إرادة الفساد كانت أسرع فعلا وأكثر حضورا من كل إرادات الإصلاح والتطوير؛ حيث لم تتوقف آلتها الجهنمية عن حصد أرواح خيرة جنوده وضباطه في ناقلات الجند المتهالكة وفي الطائرات المتساقطة!! ورغم كل ما قدمه من وعود واتخذه من إجراءات لتطوير الاقتصاد الوطني وتحسين أوضاع اليد العاملة؛ ها هو الرئيس يستفيق بعد ست سنوات على مسلسل مستمر من انهيار المؤسسات الاقتصادية والمالية وعلى تصاعد وتيرة إضرابات العمال واحتجاجاتهم في أكثر من قطاع؛ دون أن تلوح في الأفق بوادر حل جذري لهذه الأزمات التي لا تخبو نيرانها إلا لتعود أكثر لهيبا واشتعالا..!! ولقد كان الرئيس واضحا وصريحا دائما في التأكيد على أنه لا أمل؛ لا أمل على الإطلاق في النهوض بالبلد دون إصلاح قطاع التعليم، وأنه لا أحد في موريتانيا استطاع تشخيص حقيقة مشاكل هذا القطاع قبله؛ حيث سارع بتنظيم “المنتديات العامة للتعليم”.. تلكم المنتديات التي تمخضت عن “علبة من التوصيات” بدا للرئيس أنها لا تصلح إلا أن تكون “غذاء للرفوف المهملة”؛ إذ لا ثقة له إلا في ما يراه هو وحده؛ لذلك استعاض عن مشورة أهل الخبرة والاختصاص بإعلان “عام 2015 سنة للتعليم” دون أن يعرف أحد معنى ذلك، أو يدرك قيمته، أو يعلم الفرق بين أن يكون هذا العام “سنة للتعليم” أو “سنة للتعتيم”!!.. واستطاع الرئيس بكاريزماه القوية وثقته اللامحدودة في نفسه وبلده أن يعيد لموريتانيا مكانتها ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي؛ حيث تربعت على “عرش الاتحاد الإفريقي” لأول مرة؛ غير أن الصدمة جاءت من كون تلك المكانة السامقة التي احتلها البلد على الصعيد العالمي لم تجد نفعا في منع تدهور علاقتنا بشكل مفاجئ وكبير مع الاتحاد الأوربي؛ كما لم تسعفنا علاقاتنا العابرة للحدود في إيجاد الآلية الديبلوماسية المناسبة لمعالجة هذا التدهور ومنعه من التطور!! لا شك أن الرئيس أدرك كل هذا وغيره، وأنه أيضا أدرك أن خطأ منهجيا ما لازم طريقة إدارته للبلد طيلة السنوات الماضية مما ترتبت عنه كل هذه الإخفاقات رغم ما تحقق سواها من نجاحات.. وبحسب أصحاب هذا الرأي فإن ولد عبد العزيز يميل إلى تحميل موالاته ومقربيه المسئولية عن ما آلت إليه الأمور؛ لذلك دعا للحوار آملا (من ضمن أمور أخرى) أن يستبدل بموالاته “موالاة خيرا منها” تساعده في تصحيح الأخطاء التي يعتقد أن سببها “خيانة آخرين له”؛ غير أن الرئيس يدرك أن ما تبقى من مأموريته الدستورية الأخيرة لا يكفى لإعادة “مسح الطاولة” وترتيب شئون البيت الموريتاني ترتيبا جديدا ومختلفا وصولا إلى تصحيح الخلل تصحيحا جذريا؛ من هنا فإن ولد عبد العزيز يطمح أن يحقق من الحوار الحالي أحد هدفين: 1- أن يتم الاتفاق إما على انتخابات رئاسية مبكرة يسمح له بالمشاركة فيها ليزيد فترة بقائه في السلطة حتى يحقق ما عجز عن تحقيقه في الماضي؛ أو الاتفاق على تعديل دستوري يلغي المواد المانعة لحق الترشح لأكثر من مأموريتين متتاليتين؛ وهذا هو الاحتمال الأرجح خصوصا بعد حديث ولد عبد العزيز لأغلبيته عن أن نتيجة أي حوار لن تقر إلا عبر استفتاء شعبي ما يعني صراحة أن التفكير ينصب على إحداث تعديلات دستورية مثيرة للخلاف والجدل.

2- الاتفاق على آلية تضمن خروجا معززا للرئيس من السلطة وتلقي عبء الوضع الوطني الراهن على غيره، وتعفيه هو من أي متابعة أو ملاحقة  لأسباب مرتبطة بفترة حكمه؛ وبذلك يكون من سيخلفه قد تسلم البلاد على “طبق من حوار”، لكن؛ وبالتأكيد؛ ليس على “طبق من ذهب”. وهذا الاحتمال لا يمكن التفكير فيه إلا انطلاقا من فرضية أن القوى السياسية المعارضة والمؤثرة ستنجح في إفشال أي محاولة لتغيير الدستور بشكل يسمح للرئيس بالترشح لمأمورية جديدة قبل مغادرته السلطة وتولي غيره رئاسة البلاد في انتخابات شفافة يرضى عن شروط تنظيمها مختلف الفرقاء والنخب “المتنورة”. إلى أين سيقودنا هذا الحوار؟ تلك مجرد تخمينات ضمن محاولات الإجابة على سؤال جوهري عن ماذا خلف هذه الدعوة المفاجئة للحوار؟، أما السؤال الآخر الجوهري فهو عن حظوظ النجاح. إن النجاح هنا قد يأخذ شكلين مختلفين؛ أولهما أن ينعقد اللقاء بين المتحاورين ويتم الاتفاق على النقاط الخلافية نظرا لشعور كل طرف بأنه حقق بعض أو كل المكاسب التي يطمح لها وتخدم مصالحه.. والنجاح بهذا المعنى يظل واردا وممكنا نظرا لأن المكاسب التي ستتحقق قد لا تكون بالضرورة “مصالح وطنية”؛ أي تخدم الوطن والدولة والشعب والمجتمع جميعا؛ وبالتالي نتائج تنهي الأزمة وتحلها من جذورها وبكل أبعادها: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.. وباختصار “المؤسسية”، بل هي مكاسب ناتجة عن تقاسم مغانم وأجزاء من “كعكة”  أو “طبخة” سياسية تغطي على حقيقة الأزمة وجوهرها وتخمد أوارها إلى حين. أما الشكل الثاني للنجاح؛ فنقصد به أن ينجح الحوار فعلا في إنهاء الأزمة جذريا وفتح آفاق رحبة لمستقبل مختلف واعد ومطمئن للدولة والمجتمع كليهما؛ وذلك ما لا يتحقق إلا إذا كانت المصالح العامة والقارة هي الدافع والموجه الحقيقي لكل المتحاورين بعيدا عن المصالح الضيقة والمشاعر الفردية والأهداف الشخصية؛ وهو ممكن رغم صعوبته؛ ورغم المؤشرات القوية على استبعاده انطلاقا من القضايا التي يبدو أنها تهيمن على تفكير المعنيين والتي تبدو محصورة بين بقاء ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا؛ وبين إبعاده عن رئاسة موريتانيا.. أما لماذا وماذا بعد.. فلا جواب يبدو مقنعا وواضحا ومؤسسا لدى أي من المتخاصمين.. ومع ذلك فإننا (ثقة في الله ورجاء تفضله) لا نملك إلا أن ندعوه مخلصين أن يهدينا ويهدي قادتنا سبيل الرشاد والحق والصلاح والإصلاح.. إنه ولي ذلك والقادر عليه؛ وما ذلك عليه بعزيز.

بقلم: الإعلامي والكاتب الصحفي محفوظ الحنفي