فضيحة في محكمة الحسابات

منذ وصول عزيز للسلطة ، وكل الموريتانيين يعلمون أن الحرب  ضد الفساد  هي حصان معركته، فهو يخوض هذه المعركة بإخلاص لأنه مقتنع أن الفساد يشكل عقبة أمام تطور البلاد ومع ذلك، فإن مكافحته تبدأ من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

إن محكمة الحسابات هي واحدة من المؤسسات المرموقة، وهي اليوم مثال صارخ، لأن الرئيس الحالي لمحكمة الحسابات يوظف منصبه لتصفية الحسابات مع جميع معاونيه السابقين، الذين كانوا له بالمرصاد، في الوقت الذي كان فيه أمينا عاما.

لقد تلقى  جميع مسئولي القطاع رسالة إنذار، دون احترام لأي شكل من أشكال الإجراءات القانونية أو التنظيمية، لتسديد ما مجموعه 450 مليون أوقيةعلى مدى ثلاث سنوات (2011 و 2012 و 2013)، وهو ما يمثل مجموع مبلغ الميزانية العامة للقطاع (باستثناء الأجور، فإن ميزانية القطاع تبلغ 150مليون أوقية سنويا).

هل من الممكن أن يتورط، إلى مثل هذا المستوى من المسؤولية ، في مثل هذه الممارسات غير النزيهة.

  وفي الانتظار، فإن الصراع يحتدم بين اثنين من الأمناء السابقين العامين لنفس القطاع  (الدان ولد أحمد عثمان، خبير محاسبة أصبح نائبا حاليا في البرلمان  عن المعارضة في مواجهة أحمد سالم ولد حم ختار، فني عالي في مجال صيانة الكمبيوتر، صار رئيسا حاليا لمحكمة الحسابات ).

كل الإدارة الموريتانية تراقب هذه المعركة، لأن نتيجتها ستبنى عليها مصداقية ومستقبل مؤسسات الدولة.

المختار ولد سيدي

ترجمة من كريدم :

http://www.cridem.org/C_Info.php?article=667695