محمد يحظيه ولد ابريد الليل يكتب عن التحديات الأمنية _ 2 – 3

بعد تحديد الاستراتيجية تصبح كل المهام في حالة خضوع وغايتها وهدفها المساهمة في نجاح الاستراتيجية. إن الاستراتيجية هي التي تحدد لها أهدافها التكتيكية ومراحلها الوقتية وتدرجها التسلسلي على مقياسها هي وإيقاع نبضات قلب كل منها.

هذه المقاربة الخاصة بالاستراتيجية تثريها ميزة مرافقة لازمة وهي المنطق التناقضي.

مجال الاستراتيجية يحكمه المنطق التناقضي الخاص به، والمغاير للمنطق الخطي العادي. هذا المنطق يبينه المثل الروماني الشهير: “إذا كنت تريد السلم فعليك أن تحضر الحرب”، كما يوضحه، امتناع الاستراتيجية، غالبا عن البحث عن الحل الأمثل لصالح حلول أخرى أكثر تعقيدا، من شأنها أن تُخفي أو أن لا تتعرض لإجراءات مضادة والبحث عن “الخط الأقل عرضة لأن يتنبأ به”.

المقاربة الاستراتيجية تنطبق على السياسة الداخلية، بدون أن تقتضي بالضرورة المنطق التناقضي، ولكن المنطق التناقضي ينسجم تماما مع مجالات العمل الخارجي للدولة مثل: الدبلوماسية والدعاية والعمليات السرية وممارسة التأثير الاقتصادي، إضافة بالطبع إلى حالة نزاع أو اصطدام جار أو في جو ينذر بوقوعه.

II- التحديات الاستراتيجية:

التحديات الاستراتيجية التي نحن بصددها هي في الواقع أهداف لاستراتيجية أو لاستراتيجيات يجب تحديدها أو بناؤها، وتهتم أساسا بالوضع الداخلي في ما هو جوهري للمجموعة الوطنية. في هذه المرحلة لا يجوز لأي أحد أن يعفي نفسه من الخوض في اقتراح، كما يقول المفكر الفلسطيني البارز إدوارد سعيد، الأستاذ السابق في هارفارد: “نظرة للغد تطرح القضايا الوجدانية لمستقبلنا كشعب”. إدوارد سعيد يعني طبعا العرب ككل.

بشكل عام فإن واجب الدول الأول هو الدفاع عن الفضاء والرجال والروح، الروح تعني الكائن المعنوي لشعب معين، في خصوصيته وتميزه السوسيولوجي والثقافي كنتاج للتاريخ.

أ- الفضاء الجغرافي:

الفضاء هو المجال الجيوغرافي والقانوني المحدد بإقصاء أحقية الآخرين. “البلد محمي، يقول اكلوز فتيش”، ما دامت الحدود مدافعا عنها”.  1- الصحراء الكبرى:

بقيت الصحراء لزمن طويل، لمدة قرون، هي غطاؤنا الخارجي الواقي. لم يتمكن الاستعمار من اختراقها إلا بعون بعضنا الذين ساعدوه على دخولها ولكنه في الواقع لم يتحكم فيها. بإمكاننا أن نقول إنه هيمن عليها نظريا، كمحمية وليس كمستعمرة. بقيت الصحراء لا ينفذ إليها، رافضة للغير، صعبة الإنقياد، لذلك بقيت لنا، كمنزلنا الخاص، المألوف والأليف، الذي نشعر فيه بالحرية، في مأمن من المتطفلين. النظام والأمن مصانان حقيقة من طرفنا، أحكام العدالة تصدر عنا بما فيها أقصى العقوبات، وهو حكم الإعدام، دون علم المستعمر. السلاح متداول ومنتشر بكل حرية، مع أنه محظور أشد الحظر من طرف المستعمر.

إن الصحراء الكبرى كانت تحمينا من الشمال والشرق مثل الفراغ الاستراتيجي الروسي، شرق جبال الأورال، الذي يحمي الروس على مدى آلاف الكيلومترات نحو الدولة الصينية التي كانت لا تشكل إلا خطرا هامشيا للغاية على الحدود الروسية.

ولكن الزمن تغير، ميكانيك الآلات العصرية، وخاصة السيارات العابرة للصحاري، بدلت هذا الأمن إلى ضعف قابل للاختراق.

على مرتين متتاليتين، عام 1976 وعام 1977، وصلت إلى نواكشوط، دون أن تكتشف، طوابير سيارات عسكرية، منطلقة من تيندوف، وقصفت بشكل مفاجئ العاصمة. خلال نفس الفترة، فترة حرب الصحراء الغربية، هاجمت مجموعات من السيارات المسلحة، منطلقة من قواعدها في تيندوف، كلا من باسكنو، النعمة، ولاتة، تيشيت، تجكجه، شنقيط، وادان، وازويرات. على مدى جبهة استراتيجية بهذا الامتداد يكون طلب الاكتشاف المبكر من الجيش الموريتاني، تعجيزيا مثل طلب اكتشاف نملة في منطقة آوكار الذي يقال إن الغزلان كانت تضل فيها أبناءها. في سنة 2005 هاجم كوماندوز أو قوة محمولة على السيارات، قادمة على الأرجح من الصحراء الجزائرية، ثكنة المغيطي المعزولة، في الحنك.

إن آلاف الكيلومترات غير المضيافة في الشمال والشرق وخلو الوسط والشمال الصحراوي، من السكان، وانعدام المراكز المأهولة، والتخلي التام عن هذه المناطق خلال الثلاثين سنة الماضية، حوّل هذا القفر الشاسع الذي كان هو نقطة قوتنا إلى نقطة ضعف. إنه ظهر الآن على ما صار عليه دون أن نشعر والذي نكتشفه اليوم بذعر: بطنا رخوا، أرضا شاسعة من المحال، عمليا، مراقبتها بالصيغ المألوفة. ويتساءل المرء هل التدابير العسكرية الكلاسيكية ما زالت مجدية ومناسبة، وهل لا يجوز أن نبرهن على قوة خيال ونستنجد التقاليد الحربية المحلية، لاختراع نظام دفاع مناسب. على طول هذه الحدود الصحراوية يسود إما انعدام الأمن وإما عدم الاطمئنان.

السلم المسلح ـ أو وقف إطلاق النار على الأصح- بين جبهة البوليساريو والمغرب هش ولا أحد يمكنه الرهان على أن ذلك الوضع ليس بإمكانه الإنهيار في أي وقت. الجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي غيرت اسمها أخيرا إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ما تزال نشطة على التخوم الجزائرية- الموريتانيةـ المالية وليس هنالك ما يبرهن على أنها لن تلجأ لتدخلات مسلحة جديدة.

أما منطقة أزواد فإنها لا تزال مضطربة وولاؤها للحكومة المالية غير أكيد. إن نسيان شعور هؤلاء السكان ومصالحهم المشروعة قد أحيى في السنة الماضية شياطين التمرد في ولاية كيدال، وجاء برهانا ساطعا على أن اتفاق الصلح مع الحكومة المالية فاقد للمصداقية وأنه لم يلب المطالب الأساسية لشعب أزواد في جوهرها. وإن التمرد الذي اندلع أخيرا عند إخوانهم وجيرانهم في الجنس في الشرق، في صحراء النيجر، ليس من شأنه أن يهدئهم أو يثبط هممهم. على العكس، من شأنه أن يشجع التعاون المتبادل من أجل أهداف متشابهة أو مشتركة وفي النهاية يسهم في إشعال الصحراء الكبرى بأكملها.

إفراط الاهتمام بالصحراء الكبرى من طرف دول بعيدة، تعتبر كما يقول ريمون آرون: “إن الأرض دائما ثمينة عندما تكون خالية أو قليلة السكان”، اهتمام له طابع الاستفزاز وميزة هوس إشعال الحرائق.

كل بؤرة تشعلها جبهة البوليساريو أو الجماعة السلفية أو حركات أزواد، منفردة أو متزامنة، مهما كانت ظروفها وأسبابها المباشرة، تحتوي بطبيعتها على مخاطر حقيقية على البلد.

إن اتساع هذه البؤر أو فيضانها أو طفحها التلقائي أو الإرادي على أرضنا حتمي الحدوث عمليا، في الظروف الحالية، ويشكل موضوع قلق حقيقي بالنسبة لأمننا.    2- النهر:

كانت دائما الحدود الطبيعية التي يشكلها النهر غير قابلة للاجتياح ولم يأت غاز من الجنوب قبل الغزو الاستعماري الذي قدم من السنغال.

إن هذه الحدود النهرية كانت مدعمة بمانعين، أولهما شعب محارب يحمل السلاح بأسره وثانيهما السد الثقافي الواقي: اللغة والعادات منعت التسللات الناعمة وحركات الهجرة نحو الشمال. ولكن في الواقع السياسي والاقتصادي الدولي السائد، الذي يتميز بظلم ونهب إفريقيا، فإن الاضطرابات الواسعة للسكان التي تهز القارة السوداء، من نهر لو مبوبو إلى مشارف نهرنا في روصبيتو، تجعل من موريتانيا إحدى المحطات المفضلة وإحدى المسطحات التي تجتاز بدون عرقلة، سواء للمقام فيها أو كخشبة قفز نحو جزر الخالدات وأوروبا التي أصبحت بالنسبة للأفارقة جنة الدنيا.

آلاف الأفارقة يدفعهم الفقر والشك في المستقبل يزدحمون على الضفة الأخرى ويجتازوون الحدود الجنوبية لتجريب حظهم في العمل في موريتانيا أو للمرور عبرها نحو الشمال.

قال اكلوز فيتش: “إن سوابق نهر محصن بشكل فعال نادرة في التاريخ”.

إن تأكيد مثل هذا من طرف الاستراتيجي الكبير هو مدعاة للانشغال عندما نعرف أنه كان يفكر في جيوش ضخمة بينما الخطر الذي تواجهه موريتانيا هو من طبيعة أخرى أقل وضوحا وأقل قابلية للإكتشاف وهو عبارة عن مجموعات محدودة تجتاح حدودا قليلة أو عديمة المراقبة ممتدة على مئات الكيلومترات، ليلا ونهارا على متن زوارق نهرية أو عن طريق السباحة.

الولايات المتحدة الأمريكية التي تواجه الهجرة من المكسيك عبر نهر ريو اكراندي، لم تر أي سبيل فعال سوى بناء جدار عازل من 1200 كيلومتر طولا. أما الأوروبيون، الأغنياء والكثر هم الآخرون، فإنهم ينظرون إلى الهجرة الإفريقية ككابوس حقيقي على مستقبلهم وحاضرهم. فماذا سيقال عن بلد من ثلاثة ملايين يمتاز بكون تشكلته البشرية والثقافية حساسة للغاية وتوازنه هش ـ كان يؤمل أنه في حالة نقاهة إذا لم ينفخ بإفراط على الجمر- ومواطنيه يتعرضون لصعوبات فائقة في الحصول على عمل. كما أن نسبة البطالة تقدر ب 35% فإن إضافة سكانية جديدة تعني لا محالة انتزاع الطعام من أفواه الموريتانيين.

ومهما يكن فإن التحرك بالنسبة لهذه المشكلة وهذه الحدود بالذات يتم إن لم يكن على متفجرات فعلى البيض على الاقل، وكل عمل أو تقصير هو محاط من قريب بحشد من المصالح والآراء المسبقة والعواطف يصعب تحديد تأثيره ألتدميري إذا أعطيّ زخما غير مناسب.

 3- الشواطئ الموريتانية:

إن شواطئ البحر حدود جديدة تم اكتشافها مع بروز الدولة. في الماضي، قبل الاستعمار، البحر كان لا شيء بالنسبة لسكان الصحراء، إنه فقط المكان الذي تنتهي فيه اليابسة. البحر لا يحتوي على خيرات محل جذب أو طمع أو اهتمام السكان، وإذا كانوا يدركون أنه يحتوي على السمك، فإن ذلك لم يكن من شأنه أن يجعل البحر مغريا، لأن هذه المادة بالنسبة للسكان -عدى مجموعة إيمراغن القليلة- تعتبر في حدود التلوث، محتقرة بشدة ومدعاة للتقزز.

لم تؤد بهم المهارة ولا الفضول ولا محاكاة الآخرين إلى صنع المركبات المائية. ولاشك أن عدم المبررات شجعه انعدام مواد البناء (الخشب).

تشكلت العلاقات مع رجال البحر الأوروبيين، بشكل متقطع، على مر قرون، عندما كان هؤلاء الأوروبيون يأتون بحثا عن الصمغ العربي، مقابل موادهم، أو عندما تجنح سفنهم على الشواطئ الصحراوية وياتون إلى خيام البداة بحثا عن ملجأ.

إن هؤلاء الناجين من الغرق، الذي يأتون من حين لآخر من الشواطئ، ظمآنين، منهكين، جائعين تائهي النفوس، لم يثيروا في كل الحالات سوى الشفقة أو على الأكثر الازدراء.

البحر بدوره، مثل الصحراء، كان ينظر إليه أنه وقاية طبيعية، لم تتطلب يوما واحدا الرقابة كما أنها لم تكن مرة واحدة مصدر كرب. والدليل الواضح على ذلك هو أن البحر لم يشجع غزاة ولا عدوانيين، حتى المستعمر عجز عن استغلاله والدنو من الشاطئ مباشرة لكي يسيطر من خلاله على المنطقة التي ستعرف فيما بعد باسم موريتانيا. الشواطئ غير المضيافة، وانعدام الماء الشروب، وغياب قرى وتجمعات سكنية على الشواطئ، أو قريبة منها وتشتت السكان وضعف كثافتهم على الخلفية القريبة من البحر، فعلت فعلها وصرفت نظر المستعمر عن محاولات ستتضح بسرعة أنها خاسرة.

البحر لم يكن بالنتيجة سوى مدد من الماء لا متناه، مسالم ولا يأتي بأي مكروه.

الآن الأمور تغيرت كثيرا، مثلما تغيرت بالنسبة للصحراء. بدلا من أن يكون البحر حاجزا يفصلنا عن العالم، أصبح في الواقع هوا لصلة الأساسية مع العالم الخارجي. أصبحت المدن الشاطئية هي أثمن وأنفع المدن وأسهلها اتصالا كما أنها بالمقابل هي أكثر المدن ضعفا ليس فقط أمام الهجرة غير الشرعية ولكن أيضا في حالة خطر خارجي. أصبح الآن، ينظر إلى البحر أنه مصدر ثروة وحتى مصدر قوة. ذهب البعض إلى القول: لا يوجد بلد صغير له واجهة بحرية.

لم يعد هنالك بلد يكتفي بشواطئه القريبة وتمددت المياه الإقليمية إلى مئات الكيلومترات. جعلت الثروة السمكية والثروة النفطية والغازية تحت المياه وغدا معادن الأعماق في البحر دافع صراع مرير بين الدول بسبب ما يحتويه البحر من خيرات وما يمثله في ذاته ولكن لأنه أيضا يمكن من السيطرة على الأرض القارية. أمام هذه المعطيات سوف لا نتعجب من كون الدول القوية، إضافة إلى احتوائها على خيراتنا السمكية، تريد أيضا السيطرة على مجالنا البحري، على مياهنا الإقليمية وشواطئنا.

كل سلطة، وخاصة إذا كانت ديمقراطية، ستقيّم قبل كل شيء على مقدرتها على الحفاظ على صلاحيات السيادة غير القابلة للتصرف وعلى رفع التحدي الذي يتكلم عنه الجنيرال ديغول: “إن دولة لا تتحمل مسؤولية الدفاع الوطني لم تعد دولة”.

ب- الرجال:

إذا كان الإطار الجيو- استراتيجي، الصحراء، والبحر والنهر، الذي من المفروض أن يكون ثابتا قد تغير، أي أن نظرتنا وإدراكنا لهذه المعطيات المادية يتغير، وأن هذا الإطار ليس ساكنا أو جامدا، بل نسبيا، بالنسبة إلى الإطار الجيو- استراتيجي العام الذي يحتويه، فذلك يعني أن الرجال وحاجاتهم وتطلعاتهم ومثلهم المبدئية خالون من المطلق ويتحكم فيهم بدرجة زائدة قانون ديناميكية التطور والتغيير المستمر في الأشياء والظواهر.

إذا كان بإمكاننا أن نحافظ على مصطلح الحاجات والتطلعات، والمبادئ، فإن علينا أن نبحث في بعدها النسبي، أي في الواقع، ما يمكنها أن تعنيه في عام 2007، هل هي بدرجة من الثبات والعمومية لكي تستحق الاستهداف ومن جهة أخرى هل هي بدرجة من الواقعية تجعلها منسجمة مع مستوى تطورنا وقدرات وعينا السياسي لكي تكون في متناول التحقيق على مدى دورة انتخابية، لأن كل أفق آخر في الديمقراطية هو مضلل.

 1- تأمين المواطنين:

الحاجة الأولى الملحة للناس هي الأمن، أمن أرواحهم وأملاكهم. المواطنون المسالمون تجتاحهم موجة قلق على أنفسهم في قعر منازلهم، في نومهم، وعلى أموالهم. فهذه حالة لا تحتمل بالنسبة لبلد ليس في حرب داخلية.

الأمن العام لا معنى له إذا كانت المواطنة غير محددة وغير مصانة. إذا كانت الأوراق الموريتانية – بطاقة التعريف والجنسية- في مهب الريح ينالها من يريدها، مجانا أو بثمن بخس، في زمن الهجرة السرية والفوضى السكانية العالمية، فإن مستقبل البلد سيصبح على كف عفريت.

 2- العدالة:

إن العجز في هذا المجال كبير والتطلع عميق. وهنا لا نعني العدالة الصغيرة بالمعنى المحدود، عدالة القضاة، لأن هذه أولا: ليست من أسس السياسة. ثانيا: لأنها جزء من الإدارة وإذا أصلحت الإدارة فإنها ستصلح في نفس الوثبة، وأخيرا فإن عدالة القضاة ليست، موضوعيا، على أبواب الإنصاف والحق، لأن ذلك يتطلب شرطين:

أولا: أن يسلم القضاة أنفسهم لروح مهنية دقيقة وأن يكونوا قضاة يعذبهم وخز الضمير، وهو مكتسب صعب المنال ويتطلب وقتا طويلا لكي يسري في جسم متأكسد، وأخيرا يتطلب الأمر وعيا عاما يحتاج هو الآخر إلى تكوين عام لم يحصل عليه معظمهم في الأصل وهو من تلك الأمور التي لا تكتسب بعد عمر معين أو يصعب دخولها في السلوك.

ثانيا: أن تكون القوانين عادلة. إذا كانت القوانين تهمل الجور والتعسف وتجاوز السلطات والجرائم الكبيرة في حق المجموعة الوطنية فإنه ليس بإمكانها أن تكون عادلة.

إن عدالة القضاة ستكون عادلة عندما يخضع لها الحاكمون والأغنياء.

محمد يحظيه ولد ابريد الليل

نقلا عن موقع اضواء