تضامن دولي مع عمال “سنيم” المضربين

في رسالة وجهتها للرئيس الموريتاني يوم 26 مارس 2015 أعربت، شاران بورو، الأمينة العامة للاتحاد النقابي الدولي عن قلقها العميق إزاء الوضع داخل الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) الناجم عن الإضراب الشامل الذي يخوضه عمال الشركة المنجمية منذ 30 يناير المنصرم.

وأشارت الأمينة العامة الي أن الاتفاقات المبرمة في إطار العلاقات المهنية عبر المفاوضات الجماعية بين العمال وأرباب العمل، هي اتفاقيات ملزمة وينبغي علي جميع الأطراف تنفيذها وقد يؤدي عدم تطبيقها الي نشوب نزاعات في حال لم تفضي آليات التوفيق والوساطة الي  احترام القانون بشكل صارم. وأضافت الأمينة العامة أن ” هذا الأمر يدخل ضمن مسؤولية الحكومة، وتحديدا القطاع المكلف بالشغل، الذي كان من المفترض أن يعمل علي تجنيب احدي أهم ركائز الاقتصاد الوطني توقفا عن العمل قد يكون مضرا بالنمو الاقتصادي. ‘

وأعرب الاتحادالنقابي الدولي عن أسفه جراء تصرف الحكومة التي بدلا من أن تدفع باتجاه اطلاق مفاوضات بين الاطراف تسمح بإيجاد حل للازمة اصطفت الي جانب ادارة المؤسسة محملة العمال كامل المسؤولية. وقد شجع انحياز الحكومة إدارة علي اتخاذ اجراءات عقابية بحق مناديب العمال وكذا العمال المضربين.

وذكرالاتحاد الدولي للنقابات علي أن منع حاكم نواذيبو العمال من ممارسة حقهم في التجمع داخل مقر مناديب العمال وتلويحه باستخدام مختلف العقوبات يشكل انتهاكا خطيرا لروح ونص اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وخصوصا الاتفاقية رقم C87 بشأن الحريةالنقابية  والاتفاقية رقمC98  بشأن المفاوضاتو حرية التنظيم،  تلك الاتفاقيات التي صادقت عليها بلادنا منذ عقود.

ولفت الاتحاد الدولي للنقابات انتباه الحكومة الموريتانية حول الوضع المثير للقلق الذي يعيشه عمال “سنيم”، داعيا إياها الي تغليب روح العقل في تسيير أزمة الإضراب الشرعي للعمال والعمل علي اطلاق مفاوضات اجتماعية مفتوحة تسمح بتلبية مطالب العمال عبر تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين ممثلي العمال والإدارة العامة للشركة.

وأشارت الأمينة العامة الي أن أي تدابير عقابية أيا كان نوعها يتم اتخاذها في أعقاب إضراب شرعي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق العمال، وبالتالي فهي باطلة وعديمة الأثر فمناديب العمال في هذا الصدد يستفيدون من حماية مضاعفة من طرف القانون الوطني والاتفاقيات الدولية.

ودعا الاتحاد الدولي للنقابات رئيس الجمهورية الي التدخل من اجل ايجاد حل لهذه الأزمة يسمع باستاعادة العمال لحقوقهم من خلال المفاوضات بين ادارة “سنيم” وممثلي العمال حول النقاط المدرجة في العريضة المطلبية للعمال.

و في هذا الاطار أعربت المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها أربع مركزيات نقابية موريتانية عن استعدادها لتقديم الدعم في هذا السياق، لكي تشهد العلاقات المهنية بين أصحاب العمل والعمال تقدما كبيرا يسهم في تعزيز وتقوية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

وأعربالاتحاد الدولي للنقابات أنه سيظل متابعا لتطورات المحتملة للوضع ويأمل أن تتعاطى الحكومة بايجابية مع نداءه.

للإشارة فانالاتحاد الدولي للنقابات يمثل أكثر من176 مليونعامل في162بلدعبر العالم.