قصة وانذار من ضحية للمصارف

 إن الرواية التي سأقص عليكم على صفحات الصحافة بقدر ما هي مذهلة فإنها صحيحة كل الصحة – رغم ذلك سأجهد نفسي على أن لا أبوح في هذه المرة باسم أو اكشف عن هوية الصيرفي النهم (الذي سأرمز إليه بـ (ب.ب.ب أو 3ب) وشركائه ومعاونيه الذين تشاطروا معه المسؤولية والغنيمة.

هذه القصة يعود تاريخها إلى سنة 2007 أو 2008 لا أعرف بدقة لأن خيوطها فيما يبدو نسجت في الخفاء ، ومن نسجوها وحدهم يعرفون ساعة البداية كما لا يعرف بالتحديد تاريخ انتاج صناعة معينة الا صانعها. القصة التي سأروي لكم تفاصيلها بدأت إثر فتح حساب من قبل مؤسسة كنت أديرها لدى مصرف وفدت إليه من مصرف آخر أنهيت معاملاتي معه بعد أن سددت كل ما علي من ديون (وهي خمسين مليونا منها ثمانية عشر مليونا فوائد) ردا على سوء تعاطيه معي في خرق فاضح لما هو متعارف عليه في البلدان التي جاءتنا منها هذه المؤسسات من وجوب التزام أصحابها بمسؤوليتهم المدنية والتعويض عن الضرر الذي يتسببون فيه، وإذن فتحت حسابا جديدا في مصرف (ب.ب.ب) بالأوقية والعملة الصعبة وظللت أودع فيه وأسحب حسب حاجة العمل الذي ما كان وقتها واسع النطاق ثم قررت سحب إيقاف أنشطة المؤسسة وسحب جميع الأموال من الحساب ولم تبق بين المؤسسة والبنك أي مطالبة سوى حدود خمسمائة ألف أوقية على المؤسسة. وبعد ثلاث سنوات من تاريخه فوجئت باستدعاء يأتيني فحواه أنني مطالب بدين قدره سبعة (7) ملايين أوقية وأعربت عن اندهاشي العميق إزاء هذه الفرية لأني لا أملك أي حساب شخصي لدى هذا المصرف ، والمؤسسة سبق وأن سحبت أموالها وأوقفت كل نشاطاتها. وكان حريا بمدير المصرف أن يكون أغلق الحساب أو يستدعيني لتولي ذلك. ان المصرف كان طوال الفترة التي لحقت سحب أموال المؤسسة يسجل علي الغرامات تلو الغرامات التي أصبحت تتدفق بلا علمي على حساب توقفت فيه الحركة من زمن بعيد ، وذلك جلي في البيان الذي بحوزتي والذي يتألف من ثلاثة عشر سطرا منها اثني عشر سطرا لا توجد فيها عمليات مداخيل أو سحوبات لأن الحساب معطل أصلا منذ سنوات. وإزاء اندهاشي أمام هذا الافتراء أمام القاضي الذي استدعاني بموجب شكوى من البنك رفع القاضي الجلسة وطلب من المصرف أن يحضر في الجلسة القادمة الأدلة التي بحوزته على صحة دعواه. وفور رفع الجلسة اتصل بي المسؤول المكلف بالمهام في المصرف وهو زميل لي في موقع مهني آخر وأعرب عن رغبته في اللقاء معي صحبة محامي البنك وقال للمحامي إنهم لا يريدون التقاضي معي وعليه إيقاف وقف الإجراءات القضائية وانه سيقدم مقترح تسوية ويتصل بي لاحقا .. وهو ما لم يتم بل جاء مكانه حكم جائر من المحكمة ، صدر دون سابق إنذار، وحجب متعمد عني لما يجري . وبدا لي حينها أن ذلك اللقاء والوعد كان خطوة كيدية لتتحرك المسطرة القضائية في غفلة مني وفي الوقت الذي أنتظر فيه حلا وديا حتى يصدر الحكم في غيبتي عن الجلسات. وصدمت مرة أخرى من أساليب هذا البنك الشائنة والجائرة حين علمت بأنهم عمدوا على قطع نصف راتبي الشهري من المؤسسة التي اعمل بها دون علم مني ودون سابق إنذار ليحصلوا السبعة ملايين الظالمة بالقوة ووجدت نفسي في وضعية يتحتم علي فيها تحمل دفع نصف راتبي المتواضع على مدى خمسين (50) شهرا أي نصف عقد من الزمن دون وجه حق لمصرف لا يطالبني بدين ولا قرض ولم يكن لي فيه يوما حساب شخصي . أنا في هذه الحالة من حقي ان أتوجه إلى القضاء لأتمكن من استرجاع حقي لكن ذلك وحده لا يشفي غليلي فأنا لن أسكت على الضيم والظلم لئلا يتضرر منه الآخرون وحفاظا على الشرف. وأمام هذه الوضعية وجدت نفسي في حيرة وطفقت أتساؤل عن منشأ القضية وأصل المبلغ الذي يطالبني به المصرف والذي أصبح الآن موضع أحكام قضائية .. ووجدت ربما شبه جواب في حصيلة حساب جاري ملأت صفحاته بكتابات محاسبية معنون بعبارة “تكاليف زيادات وضرائب” لا يتضمن أية عملية اقتراض .. وكانت الحصيلة المذكورة على الشكل التالي : الموضع – الفحوى المبالغ 1. تكاليف – زيادات – ضرائب 63.291 ,51 2. تكاليف – زيادات – ضرائب 306.815,91 3. تكاليف – زيادات – ضرائب 319.161,83 4. تكاليف – زيادات – ضرائب 410.957,55 5. تكاليف – زيادات – ضرائب 470.089,77 6. تكاليف – زيادات – ضرائب 496.626,43 7. تكاليف – زيادات – ضرائب 525.200,62 8. تكاليف – زيادات – ضرائب 555.636,97 9. تكاليف – زيادات – ضرائب 582.351,48 10. تكاليف – زيادات – ضرائب 598.389,38 11. تكاليف – زيادات – ضرائب 632.818,95 12. تكاليف – زيادات – ضرائب 669.503,67 13. تكاليف – زيادات – ضرائب 371.853,14 14. تكاليف – زيادات – ضرائب 5.700,00 وعكسا لما عاملوني به من مراوغات ولف ودوران، فأنا لن أخدعهم فذلك ليس دأبي ولا ديدني فما سأقوم به سأعلنه من الآن، وإذا ما تمادى هؤلاء في غيهم فإني سأنشر لائحة بأسمائهم ( الوكلاء المكلفين بالحساب – المدير العام الذي لا يحترم الغير ورأس كل خطيئة – والمحامي – والمنفذ العدلي – والوشاة – والذبن لجأت لهم للتوسط ولم يكونوا جديين ، وعلاقاتي بهم … الخ ) وأشن حملة واسعة في صفوف زبائنهم وأمام الرأي العام المحلي والخارجي لأحذر الجميع من الوقوع في نفس الشرك الذي وقعت فيه. ولأن ضحايا المصرف كثيرون فلن يعوزني حشد جموع كبيرة وتعبئتها حول القضية حتى يخسر هذا المصرف لقاء فعلته الظالمة مليار أوقية مقابل كل مليون سجلوه ظلما دينا على زبون من زبنائهم. وسأتناول ذلك دون تردد وبعلم ودراية كاملين بأعمال القطاع المصرفي برمته –لأنه تخصصي-حتى تمحي من بلادنا مثل هذه المعاملات غير الصحيحة. إن أصحاب المصرف لو كانوا تحروا قبل الإضرار بي في شأني لما اقدموا على فعلتهم الجائرة ولتصرفوا بحكمة وفق قاعدة الاستشعار بالخطر الداهم… لو أنهم سلكوا ذلك المسلك القويم لوجدوا من ينبئهم عن جولات لنا مع مؤسسات قد حاولت أن تظلمنا سابقا كشركة “كومونام” في عز قوة من كان يديرها آنذاك، فأين هي الآن؟ وكان حريا بهم كذلك أن يسألوا “موريتل حين حاولت ممثلة في مديرها المالي (خَصومي) أن تسلبني من حقي كيف أنهيت القضية. وماذا فعلت بهم يد القدر إثر ذلك…. وليسألوا كذلك شركة “iBM” العملاقة وشركة “سنيم” عما دار بيننا.. وأستسمح القراء على أنني لم أكشف عن هوية المصرف وأشخاصه الذين احتالوا علي الآن لحرصي الصادق على أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا النظر في محتويات الحساب علهم يهتدوا إلى ظلمهم لي الذي حدا بهم إلى نقل القضية إلى القضاء على أساس رقم مديونية غير معلل. إنني أسلك هذا المسلك لعل هؤلاء يرعوون ويعودون إلى رشدهم وإلى المنطق الصحيح للعلم المحاسبي والمصرفي ويميزون بين المداخيل والمنتوجات المالية والمصرفية التي تنتج عن خدمات فعلية من جهة، والغش واللصوصية من جهة أخرى. فإذا كنا عرفنا في إطار علاقات النظام المصرفي مع الجمهور ظاهرة الصكوك عديمة الرصيد، فإننا نكتشف اليوم مع هذا البنك المحتال ظاهرة جديدة هي الديون المصرفية غير المبررة والتي لا تستند إلى أي أساس سوى شره وطمع رجال لا وازع لديهم من أخلاق وقيم.

الدكتور محمد ولد محمد الحسن