توضيح على توضيح المختار السالم

أجد نفسي للمرة الأولى في تاريخي مع القلم؛ وأنا أشعر ببعض الإحراج، ربما يجد مسوغه في كون من أساجل؛ أو أوضح بعض ما التبس عليه، هو أخي الكاتب والشاعر المختار السالم ولد أحمد سالم.

  كتب المختار السالم عن محاولات قامت بها كتل؛ لم يسمها؛ رغم أن كل لبيب بالإشارة يفهم: “لإغراق الاتحاد بملفات وهمية لأشخاص يرتكبون أخطاء فادحة في الوزن والقافية، وما أشبه” إلى أن قال في المنتسبين الجدد ما لم يقله مالك في الخمر.   والحقيقة هي أن اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين، فتح باب الانتساب لعضوية الاتحاد بقرار من المكتب التنفيذي من 20 فبراير وحتى 20 مارس 2015، ثم عاد ومدد الانتساب بناء على إلحاح طيف من منتسبيه من بينهم المختار السالم نفسه حتى السابع والعشرين من مارس، إذا كان لا يزال يتذكر ذلك.   الحصيلة كانت استقبال 271 ملفا للأدباء الجدد الراغبين في الانتساب للاتحاد، و166 من الأدباء القدامي الطامحين لتجديد انتسابهم، طبقا للقانون. جرى العرف منذ أن وُلد اتحاد الأدباء على أن يضم الملف صورا ونسخة من بطاقة هوية (تعريف أو جواز أو بطاقة مهنية)؛ وعينة للعمل الأدبي الشاهد، ومبلغا ماليا يتراوح بين ثلاثة آلاف وألف تبعا لجِدة أو قدم انتساب المعني. لقد رحب الاتحاد –منذ عرفناه- بالأدباء في بلاد المليون شاعر؛ لذا كنت حريصة خلال عملي كأمينة تنفيذية بمكتب الاتحاد على الاتصال بمن تنقصه صورة أو نسخة من هوية، مهما يكن انتماؤه، بغض النظر عن حكم المختار السالم وتقييمه لأي أديب، مع ملاحظة أن أحكامه كانت قاسية جدا وجزافية تجاه أدباء كبار سلط عليهم قلمه بصورة لا تليق بمثله ولا يتوقعونها من جيلنا الذي علموه ناشئا واحتضنوه يافعا ورعوه راشدا، وأنا أعيذه من ذلك، مهما استبد به الانفعال.   بعد أسبوعين من العمل على تبويب وترتيب الملفات دعا رئيس الاتحاد إلى اجتماع للجنة المكلفة بالانتساب المكونة من عشرة أعضاء برئاسته، وقدمتُ للجنة الأعمال في أحراز لضمان عدم بعثرتها لا في خنشات، ولا في صورة بضائع متناثرة كما ذكر زميلي سامحه الله.   لم تنظر لجنة الانتساب في أي ملف مهما كان، ولم تلق نظرة على اللوائح التي في يدي، بل شرع الرئيس عبد الله السالم ولد المعلا في طرح أسئلة هي بالتحديد: ـ هل قدمت لك طوابع بريدية صحبة الملفات؟ هل قدمت لك أغلفة؟ هل هناك جنسيات لطالبي الانتساب؟ فأجبت بالنفي لأن هذه الأشياء لم تطلب في إعلان فتح الانتساب.. فعقب ولد المعلا بالقول: هذه ملفات لاغية، ولا تستوفي الشروط؛ وعليه فسنقرر إلغاء الانتساب هذه السنة؛ وتم رفع الجلسة وسط هرج ومرج.   مما سبق يتبين أن اللجنة لم تناقش ولم تنظر في أي ملف، بل لم تُخرج أي ملف من حرزه؛ علما بأن المادة السابعة من النظام الأساسي للاتحاد تقول: “يتقدم طالب الانتساب للاتحاد بما يلي: ـ طلب انتساب خطي ـ استمارة انتساب (تقدم من طرف المكتب التنفيذي) ـ صورة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو بطاقة مهنية ـ 4 أغلفة تحمل العنوان الكامل لطالب الانتساب وطوابع بريدية ـ 4 صور فوتوغرافية حديثة ـ إيصال بدفع رسم الانتساب والعضوية والذي يعاد إلى صاحبه في حالة عدم توفره على شروط الانتساب. ـ عمل إبداعي أو كتاب مخطوط أو منشور؛ يحدد النظام الداخلي معاييره الفنية.”   مما سبق يتضح أن الأسباب التي قدمت لإلغاء حملة الانتساب هي أسباب هامشية وثانوية جدا؛ فمن بين الشروط تخلف شرطان فقط لم يطلبهما المكتب التنفيذي في دعوته للانتساب؛ هما استمارة الانتساب التي لم يوفرها المكتب أصلا؛ والأغلفة، ولم يطلبها المكتب كذلك. وبديهي أنها؛ أي الأغلفة؛ موضوع تجاوزه الزمن، ويعود إلى تاريخ سن القانون في السبعينات مثلها في ذلك مثل صندوق البريد ص. ب.   أما الجنسية التي سأل عنها الرئيس؛ وعلل بها رفض تنسيب المئات فليست مشترطة في الانتساب من قريب أو من بعيد. وقد سلمني الرئيس نفسه ملفات تخضع لنفس الشروط التي خضعت لها بقية الملفات، وأكد علي تسجيلها في اللوائح.   كل ما في الأمر أن المادة السادسة تشترط أن يكون عضو الاتحاد موريتاني الجنسية، لكن لا تطلب الجنسية ضمن الملف، ومن البديهي أن بطاقة التعريف وجواز السفر لا تمنح لغير الموريتانيين.   تحدث المختار السالم عن قرار اتخذته لجنة الانتساب بإلغاء الانتساب، وهو ما لم يحدث مطلقا، حيث اقتصر الأمر على حديث الرئيس الشفهي، وما تلاه من هرج ومرج.   مساء الجمعة 17 ابريل دعي المكتب التنفيذي لاجتماع صدر عنه قرار غير قانوني بالمرة ينص على إلغاء الانتساب برمته؛ والدعوة إلى مؤتمر عام للاتحاد يوم 25 إبريل. ويتضح في ضوء عدم إصدار لجنة الانتساب قرارا مكتوبا معللا بإلغاء الانتساب بطلان قرار المكتب التنفيذي الذي يبت في قرار اللجنة الذي لم يصدر أصلا. وما بني على باطل فهو باطل.   وكما يعلم الجميع فلا يمكن تنظيم انتخابات في أية هيئة؛ مهما كانت دون فتح المجال لتجديد اللوائح؛ فاللائحة التي أحال إليها قرار المكتب التنفيذي لائحة لمن صوتوا على المكتب المنتهية ولايته سنة 2012، وإلغاء انتساب 2013، الذي يشمل 158 إديبا جددوا انتسابهم، وحصلوا على بطاقات العضوية ممهورة بتوقيع رئيس الاتحاد، ثم انتساب مجموعة كبيرة قبل المهرجان الأخير للاتحاد، إضافة لمن تقدم لتجديد عضويته، ثم أخيرا مجموعة الطلبات المتعلقة بالمنتسبين الجدد.    قال المختار السالم بالحرف: “إن أغلب النصوص المقدمة كانت نصوصا فاقدة لأبسط شروط الأهلية الأدبية سواء من حيث الوزن أو اللغة، وظهر أن بعضها نصوص مسحوبة من الانترنت، وحتى من مؤلفات أدباء رحلوا عن عالمنا”.   لا شك أن زميلي المختار السالم يرجم بالغيب أو يتقمص الولاية، وما أنكرنا لله قدرة؛ فهو لم يطلع على أي ملف من ملفات الانتساب؛ فضلا أن يطالع أغلبها مطالعة متأنية؛ كالتي يتطلبها إصدار مثل هذا الحكم التخميني القاسي.   عفوا المختار السالم فمن بين من رفضتم عضويتهم بدون حق شرعي مئات الشباب الذين إذا انضموا لاتحاد الأدباء سيضخون فيه دماء جديدة يحتاجها الاتحاد؛ أكثر من أي وقت مضى.   أضف إلى ذلك أن من بين من رفض انتسابهم من سبق شعرهم إنشاء اتحاد الأدباء مثل إسماعيل ولد محمد يحظيه ومحمد فال ولد عبد اللطيف والمختار ولد محمدا، ومن بينهم من مثل موريتانيا أحسن تمثيل في المحافل الدولية كالشاعر الشيخ ولد بلعمش وغيرهم عشرات من الأساتذة الجامعيين والمؤلفين والنقاد وكتاب القصة والرواية: من بينهم على سبيل المثال: د. محمد الأمين ولد الكتاب، ود. محمد ولد البرناوي، ومحمد سالم ولد جدو، ود. أحمد ولد امبيريك، ولمرابط ولد دياه… وغيرهم كثير.   تحدث المختار السالم عما سماه “الدواعش والبشمركه الأدبية”، وهي أمور أرغب بنفسي عن الرد عليها، وأجل المختار السالم أن ينبز بها رفاقه وأساتذته. أسهب المختار السالم في الحديث عن اتهامات رماها جزافا على وجوه كريمة نجلها ويجب أن يجلها زميلنا المختار السالم، وهي اتهامات لا تضرهم أكثر مما تضر به هو.   وفي كل الأحوال فهي اتهامات وطعون لا تعنيني؛ ولن أرد عليها. ختاما لو تتبعنا حرفية القانون يا أستاذ لاضطررنا إلى القول إنني أنا وأنت لا نملك الآن حق العضوية في الاتحاد، نظرا لاعتمادنا على أن العرف جرى على أن لا يتقدم أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الأعلى بطلب لتجديد عضويتهم، وهو ما لا يجد سنده في قانون الاتحاد.   وللتذكير فإن العضوية في المجلس التنفيذي مشروطة بعدم التغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية، وهو ما يجعلني ويجعلك عضوين معرضين للفصل بحكم قوة القانون. كما أن رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد كانت دورية على ستة أعضاء وهو ما لم يحترم خلال السنوات الأخيرة. وليس في القانون استثناء لصالح فلان أو علان.   وفي الأخير أذكرك بالآية الكريمة: “ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى”. والآية: “ولا تنسوا الفضل بينكم.” صدق الله العظيم. أم كلثوم بنت أحمد أمينة العضوية في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين.

أم كلثوم بنت أحمد