بازپْ ليست أهم من موريتانيا

alt

في خضم الجدل المتعلق بممهدات الحوار الوطني وإشكالية بناء الثقة بين مختلف الفرقاء السياسيين بين بعضهم البعض و بين المنتدى كأكبر ممثل شرعي للمعارضة الوطنية وبين قطب الموالاة في سبيل إنجاح حقيقي للحوار الوطني.

إن الحوار الوطني اذا قُــدِّر له أن يتقدم فستكون نتائجه لمصلحة موريتانيا وبالتالي فهو أهم من بازَپْ وقادة بازپ. ليس من مصلحة موريتانيا أن تبدو بازپ وكأنها دولة في دولة أو كَأنكِباتيرْ للانقلابات أو”كجيش آپارْ” خارج عن مكتب القيادة المركزية في أركان الجيش الوطني بجيم كبيرة ( l’Armée nationale avec “A” majuscule ) .

إن جوهر مصلحة موريتانيا هي في مواصلة الجهود المخلصة التي تم القيام بها لتدعيم أركان جيش جمهوري بحق والإستمرار في توطيد المنجزات على صعيد إعادة الهيكلة والرفع من مستوى الجاهزية الردعية وتوفير كافة الإمكانيات المادية واللوجستيكية لجعل جيش موريتانيا بكافة تفرعاته( الأرضية والجوية والبحرية) جيشا وطنيا متميزا مقارنة بنظرائه وقادرًا دائما على حماية الحوزة الترابية للوطن والدفاع عنها في حال الحرب وفي حال السلم وأنْ لا يتوانىٰ عن المساهمة في جهود التنمية المحلية وفي هذا الصدد لا يسعني كمراقب وطني إلا أن أحيي بصدق جهود كتيبة الأشغال العمومية لما قامت به من أدوار جُلّى في خدمة المواطنين كان آخرها المساهمة في توفير الماء الشروب في بعض مناطق البلاد وإنقاذ الأهالي من الموت عطشا تحضرني هنا حالة تدخل الجيش لإنقاذ مدينة مقطع لحجارْ في ولاية لبراكنة وكم أتمنىٰ أن يقوم الجيش مجدداً بالإسهام في حل مشكلة العطش بمناطق أخرى تعاني اليوم من شُح كبيرفي المياه طيلة أشهر الصيف خاصة في في ولاية لعصابة وأنحاء عديدة من الحوض الشرقي .

بصدق ، لا يمكن لأي وطني حر أن يقلل من أهمية الجيش كعمود فقري للدولة والوطن. ولكن من الظلم ومن التعسف “التصفيقي ” لدى البعض إلقاء التهم الجاهزة والتشكيك في نوايا كل من يقدم فكرة تتعلق بدور الجيش أو بدور بعض كتائبه سيما تلك “المتهمة” من قبل الكثير من الموريتانيين بالوقوف المباشر وراء انقلابات عانى الشعب الموريتاني من ويلاتها وتبعاتها ومن حقه اليوم أن يفكر في كيفية تفادي الوقوع فيها مستقبلا وليكن ذلك من خلال حوار وطني جاد ومخلص.

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الحوار الوطني لا تركز على مسألة بازپ وليست بازپ غاية في ذاتها.

قضية بازپ لا تعدو كونها نقطة من بين نقاط كثيرة ذات أهمية قصوى لبناء الثقة بين المتحاورين تحت خيمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ولذا يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أن الغاية المرتجاه من الحوار الوطني تكمن في السعي الحقيقي لوضع موريتانيا على سكة الأمان ولذلك كل النقاط المطروحة على طاولة النقاش الوطني جديرة بالإحترام سيما النقاط المتعلقة ببناء الثقة ومن بينها إعادة تشكيل المؤسسات القائمة على الانتخابات بما فيها المجلس الدستوري واللجنة المستقلة للانتخابات و مراجعة وتطبيق قانون ميزانيات حملات المترشحين، وتحديد سقف مالي لمشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح، وإعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية والمنافسة الانتخابية، وتفعيل القوانين ذات الصلة، فضلا عن النأي بالمؤسسات الحكومية وبالجيش خصوصا عن فتنة تعاطي السياسة والتجريم القضائي بجد وصرامة لكل من تسول له نفسه استخدام المال العام لأغراض شخصية أو سياسويةْ (politicienne)

رغم الأهمية الكبيرة لكل النقاط المذكورة أعلاه تبقى النقطة المتعلقة بمسألة النظر في شأن كتيبة الأمن الرئاسي هي النقطة الأكثر إثارة ولكن أيضا ربما تكون هي النقطة الأكثر عمقا على المستوى الإستشراقي لمستقبل البلاد.

لكن يجب التأكيد والتأكيد من جديد أن الحديث هنا يدور حول مسألة النظر في شأن الكتيبة الرئاسية (بازپ ) وليس بالضرورة حلّها.

لجميع الموريتانين الحق في التفكير والنقاش حول مصير كل المؤسسات الوطنية بما في ذلك هذه الكتيبة الرئاسية وبالتالي لا مانع من دراسة الخيارات الممكنة لإعادة هيكلتها أوإرجاعها لحضنهاٰ الطبيعي بدمجها مباشرة في الجيش الوطني. لا شك أن الأمر يتعلق بكتيبة مهمة من حيث معيار الكفاءة والتجهيز العسكري ولذا لا أحد يطالب بتسريح أفرادها أو الإستغناء عن خدماتهم الأمنية ولكن من حق الفاعلين السياسيين المطالبة بإبعادها عن محتملات التورط في انقلابات جديدة أو ردات الأفعال التمردية فبلادنا بأمس الحاجة الى القطيعة مع تلك التهورات وإلى الأبد.

ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يطالب المنتدى بالنظر في مسألة بازپ كنقطة من نقاط الحوار الوطني؟

إذا عُرف السبب بطل العجب. إن سبب المطالبة تلك لا يخفى على أي متابع للشأن الوطني لأنه ببساطة متعلق بحقيقة تورط بازپ في الانقلابات الأخيرة التي شهدتها البلاد وأخرت ْ مسارها التنموي وأثرت على سمعتها دوليا. في مقابلة مع مجلة المجتمع كان أحد قيادي المنتدى (FNDU) قد أكد هذا الاقتناع المشترك لدى الكثير من الموريتانيين والذي مفاده أن كتيبة الأمن الرئاسي هي المسؤولة عن جميع الانقلابات العسكرية التي عرفتها البلاد مؤخرا بما فيها الانقلاب الذي قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز و”أطاح بأول رئيس موريتاني يصل السلطة من خارج المؤسسة العسكرية وقد كان انتخابه بشكل ديموقراطي محل ثناء دولي واعتزاز داخلي

فهل ستتحلى جميع أطراف الحوار الوطني بما يلزم من شجاعة وروح وطنية لتفضيل مستقبل موريتانيا على بازپ وغيرها أم أن تلك الدرجة من المسؤولية ما زالت تنتظر أهلها الذين لا محالة سيأتي بهم الله يوما مّا وسيقومون بتحصين مستقبل الوطن الغالي وتوفير ظروف التعايش والتناوب السلمي على السلطة بسَلاسَة ومشروعية دون خوف من أية ارتدادات “تمردية”.

 

 بشير ولد الساس، أستاذ بكلية القانون في جامعة ستراسبورج /فرنسا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى