قرابة مليون إنسان يعانون من انعدام الأمن الغذائي بموريتانيا

حذر برنامج الأغذية العالمي من عواقب انعدام الأمن الغذائي في موريتانيا، جراء الجفاف الناجم عن نقص الأمطار في موسم الخريف العام الماضي، وتراجع المساحات الزراعية، ومحدودية المراعي في مناطق عديدة من الأراضي الموريتانية.

وقال تقرير مشترك للبرنامج ومفوضية الأمن الغذائي (هيئة حكومية موريتانية مكلفة بالسهر على الأمن الغذائي) إن 837 ألف شخص في موريتانيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ويواجه حوالي مائتي ألف منهم انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.

وكشف مسح ميداني أجراه البرنامج والمفوضية قبل نحو شهرين، وأعلنت نتائجه مؤخرا، أن التدني الكبير في الإنتاج الزراعي المطري جراء العجز المسجل في الأمطار، أدى إلى وجود تهديد حقيقي بانعدام الأمن الغذائي في مناطق عديدة من البلاد، خاصة في ولايات الشرق والجنوب الشرقي، نظرا لمحورية الزراعة والثروة الحيوانية في حياة أهلها وأنشطتهم الاقتصادية.

وقد شكل الوضع الغذائي في موريتانيا موضوع تجاذب سياسي بين المعارضة والحكومة، حيث ارتفعت أصوات من داخل الطيف المعارض تحذر من حدوث مجاعة في البلاد، وتتهم السلطات بالتقصير في مواجهة ما تسميه كارثة تهدد المواطنين والثروة الحيوانية، حسب منتدى الوحدة والديمقراطية الذي يضم أكبر كتلة من الأحزاب المعارضة. وزير الزراعة الموريتاني: لا توجد مخاطر مجاعة (الجزيرة نت)

مخاطر مجاعة لكن الحكومة الموريتانية نفت وجود أي مخاطر مجاعة أو تهديد للثروة الحيوانية في البلاد، وأكدت أنها اتخذت كافة الإجراءات المناسبة لتلافي أي عجز غذائي أو خطر على المواشي ناجم عن نقص الأمطار في الموسم الماضي.

وقال وزير الزراعة الموريتاني إبراهيم ولد مبارك ولد محمد المختار للجزيرة نت إنه “لا توجد أي مخاطر مجاعة تهدد السكان، فإنتاج الزراعة المطرية والمروية حقق ارتفاعا هذه السنة بلغ 4% رغم نقص الأمطار، كما أن زراعة الخضار شهدت تطورا ملحوظا”.

وأضاف ولد محمد المختار “هناك عامل آخر يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في موريتانيا يتمثل في ثروتها السمكية الكبيرة، التي باتت الاستفادة منها في هذا المجال واضحة بعد أن أصبحت الأسماك تصل أقصى نقطة في موريتانيا وتباع بأسعار زهيدة”.

وأكد الوزير أن “هناك آليات لدى الحكومة الموريتانية لمواجهة أي مخاطر غذائية، وهي جاهزة للتحرك كلما تطلب الأمر ذلك، ومن الناحية الموضوعية والفنية البحتة فإن الادعاءات بوجود خطر مجاعة لا أساس لها من الصحة”.

ولا يخفي السكان في المناطق المصنفة مهددة بانعدام الأمن الغذائي تأثرهم بنقص أمطار الموسم الماضي، وتأثيره على الزراعة والمراعي في تجمعات وقرى تعتمد في رزقها وحياتها على ما تجود به الأرض بعد أن تمطر السماء. مسؤول قرية السط: نطالب الدولة وشركاءها بمساعدتنا (الجزيرة نت)

تراجع الزراعة والرعي وأكد سكان العديد من التجمعات والقرى بولاية الحوض الغربي (جنوب شرقي موريتانيا) للجزيرة نت أن “نقص الأمطار في السنة الماضية أدى إلى تراجع المساحات الزراعية، ومحدودية المراعي، مما أثر على حياتنا ويهدد ما المواشي التي نملكها”، وفق تعبير مسؤول قرية السط بمقاطعة كوبني المختار ولد الحر.

ويقول ولد الحر “نحن لا نعرف غير الزراعة عملا، ولا نملك من مصادر الرزق سوى ما نحصده من سد القرية، وهذه السنة لم نحصل على أي منتوج، فالأمطار كانت شحيحة، والسد لم تتجمع فيه المياه التي تمكن من الزراعة، ونطالب الدولة وشركاءها بالتدخل السريع لإنقاذ هذه الجماعات الهشة الضعيفة المسكينة في هذه القرية”.

وتؤكد الدولة التي يطالبها ولد الحر بالتدخل لمساعدة قريته أن جهودها مستمرة في هذا الإطار، من خلال دكاكين “أمل” التي تبيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة في مختلف مناطق البلاد، وكذلك من خلال تدخلات مستعجلة تقوم بها مفوضية الأمن الغذائي، وفقا لمسؤولها بولاية الحوض الغربي يحيى ولد محمد محمود.

ويقول ولد محمد محمود في حديث للجزيرة نت إن المفوضية تقوم بمسوح حول الأوضاع المعيشية للسكان، وعلى أساس نتائجها تتحدد الحاجات، وقد “تم التدخل هذه السنة من خلال التوزيع المجاني للمواد الغذائية على السكان الأكثر حاجة، وتوفير الأعلاف في مناطق كثافة الثروة الحيوانية”.

وأكد أن “الدولة وفرت حتى الآن ثلاثين ألف طن من أعلاف المواشي بأسعار مدعومة، والمفوضية جاهزة للتدخل في أي وقت تستدعي الحال تدخلها”.

الجزيرة