فِي بَرَامِج “الكامرا الخفية”..

عادة في مثل هذه البرامج القائمة على فكرة “الكامرا الخفية”، والمسجلة مسبقة، بعد كشف الحيلة للضيف يُسْتَأْذَنُ في بث الحلقة المتعلقة به، فإذا أذن في ذلك وسمح به سَوَّقَتْ الجهة المنتجة الحلقة، وبثتها، وإلا محتها نهائيا وتخلصت منها..

بعض الأشخاص يوافقون على بيع الحلقة للجهة المنتجة، فيواقف المعني على البث مقابل مبلغ محدد، ويُوَقَّعُ بذلك عقدٌ بين الطرفين، ويُدفع المبلغ من ميزانية إنتاج البرنامج المرصودة مسبقا، وبعض الأشخاص يتطوع بالسماح بالبث، فيأذن به دون تعويض.. وفي الحالتين تحرص جهة الإنتاج على توثيق الموافقة على البث بالصوت والصورة أو الكتابة، خوفا من النُّكُول والارتداد الذي قد يعتري الشخص “الضحية” لاحقا عند بث الحلقة المتعلقة به، بفعل ردَّات فعل الجمهور أو المحيط العائلي.. هذه قواعد متبعة في هذه البرامج، تراعي القواعد القانونية المنصبة على حماية الشخص في الجوانب المعنوية لشخصيته.. لا أعرفُ القواعد المتبعة في النسخ المحلية من هذا النوع من البرامج التي تبثها القنوات المحلية، لكني أعرف أن مجرد موافقة الشخص على الاستضافة وقبوله المشاركة في برنامج معين لا يبيح بشكل تلقائي التلاعب به، وتعريضه للتهكم والسخرية، والحاق أنواع مختلفة من الضرر المعنوي به، ولا يعطي لوسيلة الإعلام الحق في بث ما يتعرض له من ذلك دون إذنه وموافقته.. كما أعرف أيضا أن مخالفة القواعد المشار إليها أعلاه بشكل يلحق الضرر المعنوي بالأشخاص دون موافقتهم يبيح للضحايا مواجهة الجهات المسؤولة بالمطالبة أمام القضاء بجبر الأضرار اللاحقة بهم وفق قواعد المسؤولية المدنية.. وأعلم كذلك أنه ينبغي أن تكون وسائل الاعلام المرخصة موقعة على دفاتر التزامات تضمن احترامها لأخلاق المجتمع وقيمه..

من صفحة القاضي أحمد عبد الله المصطفى على الفيس بوك