حزب المستقبل: نشجب بشدة تصريحات الرئيس الاستفزازية
خلال جوابه على سؤال أحد الصحفيين مساء أمس بخصوص رفض السلطات الترخيص للتظاهرة التي كانت منسقية المعارضة الديمقراطية تعتزم القيام بها إحياء لذكرى عيد الاستقلال الوطني، أعلن محمد ولد عبد العزيز استنادا إلى ما أبلغه وزيره للداخلية حسب قوله، أن سبب الرفض راجع إلى كون الحزب الذي تقدم بالإشعار إلى الإدارة نيابة عن المنسقية غير معترف به، بل ربما تكون تركيبته من عنصر واحد و جهة واحدة. في إشارة إلى حزب المستقبل.
وتأتي تصريحات ولد عبد العزيز هذه، لتظهر حجم التناقض الصارخ مع تصريحات والي أنوا كشوط التي برر بها قرار رفض ترخيص النشاط المذكور بحجة حساسية الظرف الأمني للبلد.، كما تأتي بعد استكمال الحزب لكافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، و مضي أكثر من 150 يوما على استلام وصل الإيداع من الوزارة المعنية، و انقضاء الآجال القانونية المحددة في 60 يوما، و المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المنظم للأحزاب السياسية في موريتانيا، و ثلاثة أشهر على الإعلان الرسمي لميلاد الحزب وفتح مقراته على عموم التراب الوطني. لقد أثبت حزب المستقبل خلال الأشهر القليلة الماضية حتى الآن على تأسيسه، جدارته في التعاطي مع المشهد السياسي وتمسكه بالثوابت الوطنية، كما أثبت مصداقيته من خلال التمثيل المتنوع في قياداته الوطنية، تمثيل عكس بجلاء التركيبة الحقيقية للمجتمع الموريتاني التي تجسدت في قوائمه المودعة لدى وزارة الداخلية، وهو ما كانت وسائل الإعلام الوطنية بما في ذلك الرسمي منها شاهدة عليه من خلال نقلها لأول إطلالة إعلامية نظمها الحزب بمناسبة إعلان تأسيسه. فما الدافع إذا وراء أطلاق مثل هذه التصريحات عن حزب سياسي استوفي كافة الإجراءات المنصوص عليها؟ وهل يتعلق الأمر بعربون مودة أراد النظام تقديمه لحلفائه الاستراتيجيين؟ أم أن الأمر يتعلق بمنعطف جديد أراد ولد عبد العزيز من خلاله عرقلة أنشطة المنسقية بعد نجاحها في تنظيم أكبر التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيله وقيام تشاور وطني جاد يخرج البلد من أزمته المؤسسية. إننا في حزب المستقبل لنشجب بشدة تصريحات ولد عبد العزيز الاستفزازية، كما نؤكد على:
1- تشبثنا بحزب المستقبل كإطار سياسي مشروع كفيل بتحقيق أمل شعبنا و طموحاته، والدفاع عنه بكل حزم
2- تمسكنا بالنهج الديمقراطي طبقا لما يكفله القانون من حق في التنظيم والتعبير
3- دعوتنا كافة القوي الحية في البلد إلى الوقوف في وجه هذه التصرفات دفاعا عن المكتسبات الديمقراطية
