قوى التقدم يعلق على مقال “برز الثعلب يوما في شعار الواعظينا”

يبدو أن الكاتب الصفي سيدي عالي ولد بلعمش وقع ضحية لمغالطة بعض المصادر التي اعتمد عليها في مقاله الأخير “برز الثعلب يوما في شعار الواعظينا “. ودون الدخول في سجال لن يخدم إلا النظام – رغم رفضنا الكثير مما تضمنه المقال تحليلا واستنتاجا – ارتأينا التعليق على ما ورد فيه بشأن اتحاد قوى التقدم من خلال التعريض بأمينه العام ذ\ محمد المصطفى ولد بدر الدين ، تصحيحا لمعلومات الكاتب وتوضيحا للرأي العام .

لقد تساءل الكاتب عن سبب سكوت “ولد بدر الدين” الذي كان يترأس لجنة تحقيق المعارضة في تسجيلات آكرا واتهامات مامير ؟؟ رابطا بين ذلك السكوت المتوهم والتعيين المزعوم لأحد أبناء الأمين العام نائبا لمدير “مايرسك” .

والحقيقة أن “ولد بدر الدين” لم يسكت إلا في الحدود التي تتطلبها سرية التحقيق . وفور اكتمال التحقيق ، أعلن نتائجه للرأي العام عبر وسائل الاعلام. (انظر تصريحه للأخبار على الرابط :

http://www.alakhbar.info/news/9643-…) .

والذي أكد خلاله توصل لجنته لأدلة قطعية تثبت تورط ولد عبد العزيز في تسجيلات “آكرا” مطالبا إياه بالاعتراف أمام الرأي العام الوطني والدولي ، وهو ما لم يجد هذا الأخير بدا من امتثاله في مؤتمره الصحفي الأخير بتاريخ 06\05\2015 ، بعدما حاصرته أسئلة الصحافة بالأدلة القطعية التي وردت في تقرير اللجنة.

لم يتوقف الأمين العام عند هذا الحد ، بل لاحق اعترافات ولد عبد العزيز عبر وسائل الاعلام ، معتبرا أنها كافية لإدانته (انظر تصريحه لصحراء ميديا على الرابط:

(http://www.saharamedias.net) ومقابلته مع إذاعتها مساء الأربعاء 06\05\2015 ، وما كشف عنه خلال مشاركته في برنامج في الصميم على قناة المرابطون نفس الليلة ، من تناقض ولد عبد العزيز والرد على محاولاته التقليل من شأن التسجيلات والسخرية من لجنة التحقيق ، ويمكن متابعة حلقة هذا البرنامج على الرابط التالي :

(http://www.bellewarmedia.com/22170.html)

وعموما يمكن العودة إلى ترجمة لأهم فقرات التقرير – المكون من 22 صفحة – في العدد 106 من صحيفة الأخبار إنفو ، أو موقع الأخبار على الرابط :

(http://www.mmandc.com/intrep/report…) .

وهذا يكفي أدلة على أن السكوت الذي تحدث عن الكاتب لم يكن صحيحا . أما حديثه عن الثمن فليس واردا لسببين :

أولهما انتفاء السكوت أصلا ، نظرا للضجة الإعلامية الكبيرة التي أثارتها تصريحات الأمين العام وتم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل المختلفة ، كما أوضحنا؛

ثانيا : انتفاء العلاقة موضوعيا وعمليا بين الحوارالسياسي الذي بدأت محاولاته قبل عدة أشهر وبين الحياة المهنية لنجل الأمين العام في الشركة الهولندية “مايرسك” التي بدأ العمل فيها منذ العام 2005 حينما نجح في مسابقة اكتتاب مدير جهوي لها في انواذيبو ، واستمر في هذا المنصب لغاية 2007 ، قبل أن يحول إلى انواكشوط مديرا للعمليات فيها . وفي سنة 2011 عين مديرا عاما لشركتها الفرعية (APMT). وظل يشغل هذا المنصب حتى 2013 حيث تم تحويله مديرا لعملياتها في ياوندى بالكامرون ومنها إلى العقبة بالأردن لشغل نفس المنصب .

وفي فبراير الماضي أعيد إلى منصبه السابق كمدير عام لـ (APMT) وليس نائبا لمدير “مايرسك” التي لم يشغل فيها هذا المنصب قط. وهذا ما يؤكد حقيقة أن “مايرسك” تمتلك كامل السيادة في تعيين واكتتاب موظفيها حسب المؤهلات والكفاءات ، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى كالتي أشار إليها الكاتب . فلا الحكومة الموريتانية أو غيرها يستطيع التدخل لها في ذلك .

هذه بعض التوضيحات السريعة التي أردنا من خلالها إنارة الرأي العام وتزويد الكاتب سيدي عالي ببعض المعلومات التي قد تفيده في كتاباته مستقبلا.

وعيد فطر مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير .

انواكشوط، 18\07\2015

الأمانة الوطنية للإعلام