لجنة العدل بالبرلمان الموريتاني تجيز قانونا ينضمن نقاطا مثيرة
أجازت لجنة العدل والداخلية بالجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، أمس الخميس مشروع قانون يتعلق بتجريم ظاهرة “شبيكو”، وأحالته للمناقشة والتصويت خلال جلسة برلمانية علنية.
وأفادت مصادر برلمانية تحدثت لـ”صحراء ميديا” بأن مشروع القانون تضمن نقاطاً مثيرة في مقدمتها سجن طرفي عملية “شبيكو”، وفق التعديلات التي أدخلتها وزارة العدل على المدونة التجارية. وتمارس ظاهرة “شبيكو” من طرف بعض الأشخاص الذين يمنحون الديون بفوائد، وذلك مقابل الحصول على “شيك أبيض” يكون وسيلة ضغط على الدائن، وطريقة لإدخاله السجن في حالة لم يدفع المبالغ التي تتضاعف بشكل شهري. وبحسب التعديل الذي أدخلته لجنة خاصة في وزارة العدل فإن صاحب الشيك والمستفيد منه سيتم حبسهما، لتورطهما في عملية تضر الاقتصاد الوطني. وأضافت مصادر “صحراء ميديا” التي نشرت الخبر، أن مشروع القانون ينص على أن طرف العملية الذي يتقدم بشكوى بناء على “شيك بلا رصيد” سيتم حبسه على الفور، وإن أكدت التحقيقات أن الصفقة التي أبرمها الطرفان عبارة عن استدانة بفوائد فإن ذلك يعرضهما للسجن خمس سنوات نافذة بتهمة الربا. وانتشرت ظاهرة “شبيكو” أو الاستدانة بفوائد مقابل شيك بلا رصيد يكون وسيلة للضغط، على نطاق واسع في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة، فيما تشير الأنباء إلى أن نواباً في البرلمان وضباطا في الجيش ومسؤولين في مناصب حساسة يتعرضون للابتزاز من طرف ممارسي هذه العملية.
