النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي :الأرقام التي قدم الرئيس شكلت صدمة للأساتذة

تابعنا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي (SIPES) المؤتمر الصحفي الذي عقد فخامة رئيس الجمهورية مع بعض الصحافة الوطنية وقد بدا من خلاله واقعا تحت تضليل كبير من وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، فكانت المعلومات التي زود بها من قبل وزير الدولة مغلوطة.

وكانت الصدمة كبيرة حينما أفاد بأن الأستاذ من السلك الأول استفاد سنة 2010 من علاوات السكن والنقل مبلغ 38200 أوقية في حين لم يستفد أكثر من 14000 شهريا من مجموع العلاوتين في أحسن الأحوال بالنسبة لمن هم على مشارف التقاعد، كما أفاد أن الأستاذ من السلك الثاني استفاد سنة 2010 من علاوات السكن والنقل مبلغ 42000 أوقية في حين لم يستفد أكثر من 19000 شهريا في أحسن الأحوال بالنسبة لمن هم على مشارف التقاعد كذلك. وإذا كان تقديم الرئيس لهذه الأرقام شكل صدمة للأساتذة، إلا أن رده على سؤال الصحفي الحسين ولد محنض بخصوص الزملاء المحولين تعسفيا بين أن فخامته بدأ يخرج من عباءة تضليل الوزير وتجلى ذلك في النأي بنفسه عن تحمل المسؤولية في معاقبة المحولين، إذ لم يعتبرهم مخطئين في عدم استجابتهم لتحويلات الوزارة، كما لم يطالبهم بالالتحاق بأماكن العمل الجديدة، وأقر صراحة بأن الإضراب كان قويا في السنة الماضية وأدى إلى تعطل العملية التربوية، بخلاف ما يردده الوزير دوما، كما دعا إلى الحوار بين الأساتذة والوزارة في رسالة واضحة إلى الوزير المتعنت. وتعليقا على حديث رئيس الجمهورية فإننا نعلن للرأي العام ولفخامته استعدادنا للحوار الذي دعا إليه، كما نؤكد لفخامته أن دعوتنا إلى الابتعاد عن التسييس هي دعوة إلى تحصيل حاصل، فليست تهمة التسييس أكثر من شماعة يعلق عليها وزير الدولة وأعوانه لتغطية فشلهم في التعاطي مع قضايا القطاع، بدليل أن من المحولين تعسفيا من هم منتسبون لأحزاب في الأغلبية تدعم برنامجه الانتخابي ومنهم المنتسب لأحزاب معارضة ومنهم من ليس سياسيا أصلا، تفرقوا في الرؤية السياسية واجتمعوا في الرؤية النقابية المهنية ومارسوا حقهم المشروع في الإضراب فعاقبتهم الوزارة بالتحويل التعسفي بناء على رسائل المديرين الجهويين للتعليم، متهمين الأساتذة بالتحريض على الإضراب وممارسة السياسة في مخالفة صريحة للقانون وخاصة المواد 16- 18- 75- 76 – 77 من القانون 93/09  المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة. كما نؤكد للرأي العام ولفخامته كذلك أن مطالبنا لم تكن يوما ما تعجيزية، فما وجه التعجيز في المصادقة على نظام أسلاك التعليم الثانوي وتطبيقها، أو في المطالبة بقطع أرضية أو زيادة للراتب تمكن الأستاذ من اقتناء الحد الأدنى من متطلبات الحياة؟ وهل فخامته على اطلاع بأن المبالغ التي أنفقت الوزارة على اكتتاب العقدويين لتعويض الأساتذة المضربين تكفي لتلبية بعض المطالب؟. وختاما فإننا ندعو فخامته إلى حمل الوزارة المتعنتة على فتح المفاوضات وإلغاء التحويلات التعسفية ورفع التعليق عن رواتب هؤلاء الأساتذة التي مضى على تعليقها شهران وهم معتصمون بالوزارة في ظروف بالغة القسوة رفضا للظلم، وإلى مراعاة مصالح آلاف التلاميذ المتضررين من هذه التحويلات التعسفية، كما ندعو الفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الضغط من أجل ذلك وعمل ما يلزم. المكتب التنفيذي