إلى السلاح، أيها المواطنون ! / احمد ولد الشيخ

منذ ذلك المساء الشهير 22 يناير 2012 عندما أطلق بدر ولد محمد ولد عبد العزيز النار من مسافة قريبة على فتاة بريئة، لتعيش مشلولة بقية أيامها، بدأت “العائلة الحاكمة” مسارا مظلما حيث الرصاص والبنادق في كل مكان.

بضعة أشهر بعد هذا “الحادث”-الذي تمّت بغرامة قدرها 50 ألف أوقية أسقطت جميع التهم حتى قبل أن يبدأ مسار التقاضي- كان الرئيس نفسه بدوره ضحية لرصاصة صديقة قيل رسميا إنها من بندقية ملازم في الجيش على بعد 40 كيلومترا من نواكشوط اشتبه في السيارة الرئاسية وهو السيناريو لم يقنع الكثير من الناس بل أثارت سخرية الجمهور الذي رأى فيها وسيلة لإخفاء قضية معينة لا تزال أسرارها لم تكشف بعد. العام الماضي لم يختلف، حيث نُقل بدر ليلا إلى المستشفى العسكري بعد أن أُطلقت عليه رصاصة “بطريق الخطأ” أصابته في الساق! الدرس الأول هو أن لاكي لوك الوطني لا يخطو خطوة دون سلاحه المفضل. فهل أنهم لا يشعرون بما يكفي من الهدوء للتحلي بهذا المستوى من الحذر. وقبل بضعة أيام فقط بعد خلاف مع بائع في محل للبقالة على برتقالة قام ابن عم الرئيس بإطلاق النار على البائع لتستقر الرصاصة في ذراعه. اعتقل الجاني وتعرضت عائلة المجني عليه لكافّة أنواع الضغط لسحب الشكوى مقابل دفع تعويض وهو ما تم. لكن بسبب ما حدث قبل بضعة أسابيع، عندما حُكم عليه بالسجن لمدة عامين عندما نجل الرئيس الأسبق هيداله، الذي أطلق النار، على عناصر أمن الطرق من دون أي ضرر لم يكن مناسبا إطلاق سراح ابن عم الرئيس، لذا وُجهت له تهمة “الإصابة المتعمدة” أو “الحيازة غير المشروعة للأسلحة” وأحيل إلى السجن، لكن إلى متى؟ لماذا لم يحاكم بالسرعة التي حوكم بها بزره؟ فقد حُكم على ابن عم آخر للرئيس بخمس سنوات سجنا في قضية أموال الجيش الـ 400 مليون أوقية تابعة وأُحيل إلى ألاك، ولكنه لم يمض ثلث المدة، وهو الآن يعيش بهدوء في نواكشوط، ويحصل على معاملة خاصة جدا. وتستمر الرصاصات الصديقة في التطاير يمينا وشمالا في الأسرة.

أحمد ولد الشيخ

ترجمة مركز الصحراء