باريس تعتقل صحافيين حاولا ابتزاز الملك محمدالسادس
أوقفت الشرطة الفرنسية صحافيين فرنسيين هما اريك لوران وكاترين غراسييه بعد ثبوت محاولتهما ابتزاز العاهل المغربي الملك محمد السادس بالجرم المشهود.
واوضح اريك دوبون ـ موريتي المحامي الفرنسي للديوان الملكي في المغرب ان لوران اتصل بالديوان الملكي في الثالث والعشرين من تموز/يوليو الماضي قائلا أنه يعد مع غراسييه كتابا عن العاهل المغربي يتضمن تحقيقا فيه معلومات عن العائلة المالكة و”أن لديه اشياء مهمة سينشرها”. واشار المحامي الفرنسي في تصريحات إلى احد القنوات التلفزيونية الفرنسية إلى أن الديوان الملكي ارسل مندوبا إلى باريس لعقد لقاء مع لوران. وكان هذا المندوب محام مغربي. وفي الوقت ذاته رفع الملك محمد السادس دعوى امام مدعي عام الجمهورية في باريس. وكشف المحامي الفرنسي أن اريك لوران ابلغ مندوب الديوان الملكي أنه يريد ثلاثة ملايين يورو في مقابل عدم نشره الكتاب. واوضح أن لقاء آخر عقد بين مندوب الديوان الملكي والصحافي الفرنسي في باريس وذلك تحت اشراف الشرطة ومراقبتها. وقد التقطت صور للقاء ولما دار فيه. واستنادا إلى دوبون ـ موريتي، عقد لقاء ثالث الخميس بين المندوب المغربي وكلّ من لوران وغراسييه. وفي هذا اللقاء وقّعا عقدا في مقابل نشر الكتاب، وذلك تحت مراقبة الشرطة الفرنسية ايضا. ووصف المحامي الفرنسي ما حصل أنّه بمثابة “توقيع الصحافيين على ادانتهما وعلى ابتزازهما، وهذا امر لا يليق بمن يدعي أنه صحافي، بل يليق فقط باولاد الشارع”. واكد المحامي الفرنسي أنّ لا شيء مهما في الكتاب الذي كان لوران وغراسييه ينويان نشره. ولاحظ أن لوران كان وضع في الماضي كتابا يمتدح فيه الملك الراحل الحسن الثاني. واوضح ان المملكة المغربية، التي هي والملك شيء واحد، رفعت دعوى على اريك لوران الذي اراد ابتزاز رئيس دولة في اثناء توليه مهماته. واكد دوبون ـ موريتي أنه لم يكن امام المملكة المغربية سوى التحرّك امام القضاء في مواجهة شخص يدعي انه صحافي ويريد ممارسة الإبتزاز. وتساءل عن الجهات الأجنبية التي يمكن أن تكون وراء اريك لوران وعن مدى استفادة جهات مرتبطة بالإرهاب من مثل هذه الأعمال. وشدد المحامي الفرنسي على أنه ستكون للقضية “نتائج خطيرة ذات طابع جيوسياسي”. وقال أعتقد أن ملك المغرب على علم بالأمر. واعتبر أن هناك ما يكفي من العناصر كي يمثل لوران وغراسييه امام القضاء الفرنسي سريعا. وكرّر أن القضية “في غاية الخطورة”. وخلص الى القول ان الملك محمد السادس يثق بالقضاء الفرنسي والدليل على ذلك أنّه رفع الدعوى امامه.