الحكومة تبلغ “المعاهدة” رفضها تأجيل الحوار ..”المنتدى” يستعد لإعلان موقفه و”التكتل” يحذر

أفادت مصادر متطابقة بأن رئيس الجمهورية محمد ولد عبدالعزيز رفض الطلب الذي دعت فيه أحزاب “المعاهدة” إلى تأجيل جلسات التمهيد للحوار الذي أقرته حكومة ولد حدَامين من طرف واحد والذي ستنطلق فعالياته يوم الاثنين المقبل.

ونقل مصدر إعلامي عن مقربين من ولد محمد لغظف فقد أبلغ هذا الأخير الرفض مشفوعا برزمة مسوغات خلال استقبالات رسمية خصصت أمس برئاسة الجمهورية لقادة الأحزاب “المعاهدة” .

وسيعقد الرؤساء(بيجل، مسعود، عبدالسلام ولد حرمه) اجتماعا اليوم السبت لحسم الموقف من المشاركة في الحوار. وبينما لا يخفي بيجل ولد هميد رئيس حزب الوئام توجهه للحوار من دون شروط، فإن زميليه في المعاهدة الرئيسين مسعود وعبدالسلام غير متحمسين لحوار جزئي لا تشارك فيه المعارضة المتشددة. وقد فشلت جهود وساطة بذلتها شخصيات في الخفاء بدفع من الحكومة، لإقناع المعارضة المتشددة بصيغة تجعلها تقبل الانجرار نحو الحوار. وحذر أحمد ولد داداه مناضلي حزبه من المشاركة، في “مهزلة الحوار” هذه تحت أي عنوان. وشددت اللجنة الدائمة لتكتل القوى الديمقراطية في بيان وزعته أمس علي، «تمسك الحزب بموقف المنتدى حول ممهدات حوار جاد، ورفضه للمهزلة المبرمجة من طرف محمد ولد عبدالعزيز».

وأكد البيان «أن أي عضو من التكتل يحضر وقائع هذه المهزلة لا يمثل إلا نفسه، وسيعتبر تلقائيا مستقيلا من الحزب»..في إشارة لبلال ولد ورزك، الذي يتداول في صالونات نواكشوط منذ أيام أنه سيشارك باسم حزبه، كما ذكرت مصادر أخرى أن محمد ولد المان سيشارك عن “قوى التقدم” رغم استقالته منه قبل مدة.

وتحدث بيان حزب تكتل القوى عما أسماه «حجم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحتى الأخلاقية التي تمر بها موريتانيا في ظرف دولي شديد الخطورة»؛ «فالنظام، يضيف البيان، جرد نفسه أمام المواطن العادي ولدى شركائنا في الخارج من كل مصداقية وجدية في التعاطي مع الشأن العام». «لقد باتت ديمومة الدولة وسلطانها، يتابع حزب التكتل، مهددين بما ينذر بمخاطر لا تحمد عقباها، وليست هذه الوضعية المقلقة حقا إلا النتيجة الحتمية لما عمل عليه محمد ولد عبدالعزيز، طيلة سبع سنين عجاف، من تمزيق للوحدة الوطنية، ونهب لموارد البلاد، وتلاعب بمقدراتها، واستيلاء في الخفاء وفي العلن، هو وبطانته، على ممتلكات الدولة من دون حياء، مفرغا كافة المؤسسات الرسمية، إدارة وقضاء وهيئات دستورية، من رسالتها ودورها، وبالتالي من مصداقيتها». وأضاف «وبدل الاستجابة الصادقة لما ظل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يطالب به من خلق ظروف ووضع آليات تمكن من قيام حوار جامع، مسؤول وجاد يفضي بالموريتانيين إلى التصدي لهذه الأزمة الخانقة في وحدة وانسجام، وتجاوزها بأقل ثمن ممكن، استمر محمد ولد عبد العزيز في ما دأب عليه منذ تغلبه على السلطة من ذر الرماد في العيون، وقصر في النظر، واستخفاف بالطبقة السياسية كلها، وعدم اكتراث بعواقب الأمور… فأعلن عن دعوته لما يسميه حينا حوارا، وتارة أخرى منديات ولقاءات مصنفة وغير مصنفة، داعيا أفرادا وجماعات تدور في فلكه للمشاركة فيها في محاولة يائسة لتطويق الأحزاب السياسية العتيقة».

و نقل موقع «سكووب ميديا» عن مصادر شديدة الاطلاع «أن النظام الموريتاني دخل في مفاوضات سرية مع منشقين من حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، ومع شخصيات بارزة في التيار الاسلامي، إضافة إلى القيادي في حزب التكتل بلال ولد ورزك (نائب رئيس الحزب)، للمشاركة في الحوار المقرر يوم الاثنين المقبل كممثلين عن أحزابهم». وأشار الموقع إلى «أن الإعلام الرسمي والمواقع القريبة من النظام، ستتعامل مع هذه الشخصيات على اعتبار أنها تمثل أحزابها في الوقت الذي قررت في هذه الأخيرة مقاطعة الحوار».

وفي هذه الأثناء يجري جابيرا معروفا الرئيس الدوري لمنتدى المعارضة منذ أيام في باريس بدعوة من خلية أفريقيا في الأليزيه، مباحثات مع عدد من مستشاري الرئيس الفرنسي ضمن مسعى فرنسي لإقناع المعارضة الموريتانية المتشددة بالمشاركة في الحوار المرتقب الذي يؤيده الفرنسيون ويؤكدون أنهم ضامنون لتنفيذ مخرجاته.

وأعلنت اللجنة الإعلامية للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة،اليوم إن “المنتدى” يعتزم تنظيم تظاهرة مساء غد الأحد: 06 سبتمبر في دار الشباب القديمة لإعلان موقفه النهائي من حوار السابع سبتمبر، فيما تتوقع مصادر من داخل المنتدى الإجماع على المقاطعة.