نتائج الانتخابات المغربية

أعلنت وزارة الداخلية المغربية النتائج الأولية للانتخابات المحلية، وذلك بعد فرز حوالى 80 بالمائة من الأصوات، والتي أظهرت حصول حزب الأصالة والمعاصرة المعارض على 20.77 بالمائة من الأصوات، متقدما على حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي حل ثانيا ب17.17 بالمائة. وبلغت نسبة المشاركة 52.36 بالمائة في أول انتخابات محلية يشهدها المغرب بعد تبنى دستور جديد في 2011.

أعلنت الداخلية المغربية صباح السبت، من خلال أولى النتائج التي تشمل 80 بالمائة من المقاعد ، أن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض حل في المرتبة الأولى في أول انتخابات محلية تشهدها المملكة عقب تبني دستور جديد في 2011، في حين احتل حزب العدالة والتنمية الإسلامي المرتبة الثانية.

وقال محمد حصاد وزير الداخلية في ندوة صحافية نقلها مباشرة التلفزيون الرسمي بعد الواحدة ليلا بالتوقيت المحلي (00,10 تغ) “حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 5064 مقعدا أي بنسبة 20,77%، والعدالة والتنمية حصل على 4187 مقعدا أي ما يعادل 17,17%”.

وهي نتائج غير نهائية حيث أوضح الوزير أنه “تم الحسم” فقط في 24386 مقعدا من أصل 31503، أي ما يعادل 80% من مجموع المقاعد، فيما يزال فرز الأصوات جاريا بالنسبة ل20% من المقاعد.

من ناحية أخرى أوضح وزير الداخلية أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الانتخابات المحلية التي جرت الجمعة بلغت 52,36% مقابل 52,4% في انتخابات 2009.

وقال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة إن حزبه “حقق النتائج التي كان يصبو إليها والتي وضعها نصب عينيه”، مضيفا “كان هدفنا تحقيق تقدم له دلالة سياسية واضحة وهو ما أكدته النتائج لحد الساعة”. وأعرب أنصار العدالة والتنمية في مقرهم المركزي في العاصمة الرباط عن فرحتهم الكبيرة للنتائج الأولية المحققة حتى قبل الإعلان عنها من قبل وزير الداخلية.

وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي قد احتل خلال آخر انتخابات محلية جرت في أيار/مايو 2009 المرتبة السادسة بنسبة 5,4%، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة الحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد. وتأسس حزب الأصالة والمعاصرة المعارض سنة 2008 على يد فؤاد عالي الهمة، زميل دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل الانسحاب منه بعد أشهر بعد انطلاق الحراك الشعبي في المغرب بداية 2011.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي تم تبنيه عقب حراك شعبي في غمرة ما سمي “الربيع العربي”، كما كانت أهم امتحان لشعبية حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز لأول مرة في تاريخه بالانتخابات البرلمانية نهاية 2011 وقاد التحالف الحكومي حتى اليوم.

وأوضح وزير الداخلية أنه “سيتم صباح السبت” الإعلان عن باقي النتائج موضحا أن “الخروقات الانتخابية التي حصلت كانت معزولة وتم التعامل معها في حينها”. أ ف ب