نص تقرير عن الأيام التشاورية
التأمت جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل بقصر المؤتمرات بانواكشوط من الاثنين 07 وحتى الاثنين 14 سبتمبر 2015.
وقد جرت أشغال اللقاء في ظروف ممتازة وطبعتها الجدية والصراحة في النقاشات والمسؤولية في الطرح والديمقراطية في تناول مختلف القضايا التي كانت شائكة في بعض الأحيان .
وتألفت وقائع اللقاء من ثلاث لحظات هي حفل الافتتاح وورشتان خصصت إحداهما للجدول الزمني للحوار الوطني الشامل والأخرى لموضوعات الحوار.
أولاـ حفل الافتتاح
تميز حفل الافتتاح بخطاب هام لمعالي الوزير الأول السيد يحيى ولد حدمين جدد فيه تأكيد حرص الحكومة على الحوار واستعدادها الدائم له خدمة لمصلحة البلد، وهو الحرص والاستعداد اللذان لم يفوت رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز مناسبة لتأكيدهما.
واغتنم معالي الوزير الأول هذه الفرصة ليوجه من خلال المشاركين ” دعوة صادقة لا لبس فيها لكل الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية وقادة الرأي في البلاد، للمشاركة في حوار وطني شامل، بدون شروط مسبقة، توفر له الحكومة كل فرص النجاح المطلوبة”، مؤكدا في نفس الوقت ” عزم الحكومة الصادق وإرادتها القوية في التجاوب بصدور رحبة وعقول مفتوحة، مع كل ما يطرح على طاولة الحوار من آراء ومقترحات بناءة…” ومعبرا عن الالتزام التام بتنفيذ كل ما سيفضي إليه الحوار من نتائج…”.
وقبل خطاب الافتتاح الرسمي، تعاقب على منصة الخطابة كل من السادة:
– بيجل ولد هميد، رئيس حزب الوئام باسم معاهدة الوحدة من أجل التناوب السلميالديمقراطي؛
– يوسف ولد حرمة ولد ببانه ، رئيس حزب تمام؛
– محمد ولد بربص، رئيس حزب المستقبل؛
– بلال ولد ورزك، منسق كتلة معارضة محاورة؛
– الشيخ ولد حندي، نقيب الهيئة الوطنيية للمحامين؛
– با آدما موسى، عمدة سابق لمدينة بوكي؛
– محمدُ ولد سيدي، رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين؛
– الدكتور محمد المصطفى ولد ابراهيم، النائب الأول لرئيس التنسيقية النقابية لعمال موريتانيا؛
– سيدي محمد ولد محم، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
وأجمع هؤلاء على اختلاف مشاربهم على أهمية الحوار وضرورة مشاركة جميع القوى السياسيةوالمجتمع المدني فيه لضمان تكلله بالنجاح.
ثانياـ أعمال الورشات
توزع المشاركون على ورشتين هما:
1. ورشة الجدول الزمني للحوار؛
2. ورشة موضوعات الحوار.
وتميزت الورشات بحضور مكثف للفاعليات السياسية والمجتمعية شملت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية من الأغلبية والمعارضة.
فمن الأحزاب السياسية، شارك في النقاشات:
· جميع أحزاب الأغلبية؛
· كتلة أحزاب المعاهدة من أجل الوحدة الوطنية والتناوب السلمي الديمقراطي
· من المعارضة حزب المستقبل وحزب الجيل الجديد ؛
· من المنتدى الوطني من أجل الديمقراطية والوحدة: حزب تمام وكتل أخرى معارضة عديدة.
ومن منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والناشطين الشباب والشخصيات المستقلة، شاركت:
· الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين؛
· المنظمات المنضوية في إطار منتدى الفاعلين غير الحكوميين؛
· منسقية عمال موريتانيا التي تضم ست عشرة مركزية نقابية؛
· ست مركزيات نقابية عمالية أخرى؛
· رابطة العلماء؛
· رابطة الأئمة؛
· العشرات من الأساتذة الجامعيين؛
· العديد من الناشطين الشباب من الأغلبية ومن المعارضة؛
· العديد من الشخصيات المستقلة.
وقد تميزت النقاشات بالثراء والتنوع والشمول، حيث تطرقت بعمق واستفاضة لقضايا الحوار وأهميته وفضائله. كما ركزت على الجدول الزمني للحوار المرتقب والموضوعات التي ينبغي إدراجها في جدول أعماله. وبحكم أهمية هذا اللقاء، تجاوزت النقاشات القضايا المذكورة إلى معالجة إشكاليات جوهرية تتعلق بمختلف جوانب الحياة الوطنية في أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتربوية.
وفيما يلي عرض موجز لأهم نتائج النقاشات:
1.2. ورشة الجدول الزمني للحوار
تعاقب على منصة هذه الورشة يوميا عشرات المتدخلين، أجمعت أغلبيتهم الساحقة على الدعوة الملحة للدخول في حوار وطني شامل.
وطالبت الأغلبية العظمى من المتدخلين بتنظيم الحوار الوطني الموسع الشامل في أجل زمني أقصاه الأسبوع الأول من أكتوبر 2015.
2.2. ورشة موضوعات الحوار
تناول الكلام في هذه الورشة يوميا عشرات المتدخلين من بينهم رؤساء أحزاب ومنتخبون من شيوخ ونواب وعمد ومستشارين بلديين ومحامون وممثلو هيئات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة.
وتطرق المشاركون فيهذه الورشة إلى مجمل القضايا التي تهم موضوعات الحوار السياسي، ووسعوا نطاق النقاش حيث شمل جملة واسعة من الإصلاحات التي يرونها ضرورية في مجالات الحكامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وجاء ذلك في بعض الأحيان في شكل عرائض توجد مرفقة بهذا التقرير.
وتطرق النقاش بشكل خاص إلى الموضوعات التالية:
* مبدأ الحوار كقاعدة للعمل الديمقراطي؛
* الهيئات الدستورية وعلاقات السلط وصلاحياتها،الأحزاب السياسية، الهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني؛
* شعارات الدولة ورموزها؛
* آليات التناوب السلمي على السلطة؛
* المنظومة الانتخابية، الآلية، ضمانات الشفافية ومصداقية المسار الانتخابي؛
* دور الشباب وترقية وتجديد الطبقة السياسية؛
* المال السياسي:الشفافية في تمويل العمل السياسي؛
* الحكم الرشيد وتعزيز الديمقراطية وحماية وترقية الحريات الفردية والجماعية؛
* الشفافية في تسيير الشؤون العامة؛
* دولة القانون، استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة؛
* تفعيل القوانين وتجسيدها على أرض الواقع وخاصة تلك المتعلقة بحياد الإدارة والمؤسسة الأمنية وبقائهما على مسافة واحدة من كل الفرقاء السياسيين؛ و تمكين كل الفرقاء السياسيين من الولوج إلى وسائل الإعلام العمومي بشكل عادل؛ ومراعاة قوانين التعارض وحسن تطبيقها.
* إصلاح وتوحيد المنظومة التربوية؛
* الوحدة الوطنية ، التعايش والتضامن الاجتماعي بين مكونات الأمة؛
* اللغة كأداة لتحديد الهوية وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة التنوع وتثمين القيم المشتركة؛
* التنمية الاقتصادية والتوزيع العادل للثروة؛
* التنمية المحلية وتفعيل اللامركزية؛ والإصلاح العقاري
* الأمن ومكافحة الإرهاب؛
* التمييز الايجابي لصالح الطبقات الهشة؛ ومعالجة مخلفات الاسترقاق وتصفية المظالم والإرث الإنساني
* دور المجتمع المدني؛
* سبل ترقية التراث والصناعة التقليدية والفنون الوطنية؛
* مكانة المرأة؛
* ثقافة المواطنة؛
* الحوار الاجتماعي.
وقد أشاد المتدخلون بتبني مبدأ الحوار من طرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز وطالبوا على ذلك الأساس بعدم تأجيله، لأنهم يعتقدون أن الفاعلين السياسيين والشعب يعلقون آمالا عراضا على هذا الحوار الوطني الشامل.
ووجهوا نداء للغائبين عن التشاور أن لا يتقاعسوا عن مشاركة الشعب الموريتاني التفكير والتخطيط لحاضره ومستقبله.
ثالثا ـ توصيات خاصة
أوصى المشاركون بما يلي:
ـ ضرورة تعميم النتائج والتوصيات التي أسفر عنها اللقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني الشامل، وذلك بمختلف الوسائل المناسبة، وعلى كل الأطراف الوطنية.
ـ مناشدة جميع الأقطاب السياسية الفاعلة وهيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المرجعية، في البلد أن تتداعى إلى هذا الحوار الوطني الشامل الذي سيكون فرصة لمشاركة الجميع في بناء الوطن؛
ـ دعوة الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم الحوار في الآجال المقترحة والعمل على إنجاحه.
