منظمات دولية تصدر تقريرا حول الرق في موريتانيا

بتمويل من صندوق الحرية وصندوق الأمم المتحدة الانمائي للتبرعات الخاص بأشكال الرق المعاصرة، أصدرت منظمات: المجموعة الدولية لحقوق الأقليات، المنظمة الدولية لمناهضة الرق، منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة بالانقراض، تقريرا حول موريتانيا تحت عنوان:

“إنفاذ تشريعات الرق في موريتانيا: الفشل المستمر لنظام العدالة في الوقاية والحماية والمعاقبة”. وقد توصل التقرير –الذي يتكون من 28 صفحة- إلى جملة نتائج من أبرزها: – على الرغم من صدور قانون لمكافحة الرق سنة 2007، فإنه ما يزال منتشرا في موريتانيا مما يتطلب من الحكومة اهتماما كبيرا وعملا متفانيا للتغلب عليه؛ – تمت عرقلة تنفيذ قانون 2007 المجرم للعبودية نتيجة عجز القضاء عن تطبيق الاجراءات المناسبة وإدانة ملاك العبيد؛ – بدلا من دعم العبيد السابقين والمناضلين ضد العبودية، تقوم الحكومة بقمعهم وسجن بعضهم مما يدفعهم لعدم الثقة في جديتها في مكافحة العبودية؛ – تم اعتماد قانون منقح لمكافحة الرق سنة 2015 يتضمن عقوبات أقسى على المسؤولين الذين يمتنعون عن التحقيق في حالات العبودية ويسمح للمنظمات الحكومية برفع قضايا نيابة عن الضحايا، وبالرغم من أنه يمثل خطوة واعدة إلى الأمام فإنه يجب على الحكومة الالتزام بتنفيذه وتطبيقه الشامل والكامل للقضاء على الرق في موريتانيا. ويقدم التقرير مقاربة لفهم نظامي العدالة الجنائية والإدارة في موريتانيا كما يتعرض لما يعتبره فشلا للسلطات المسؤولة في تطبيق تشريعات مكافحة العبودية. ويتوقف عند حالات فردية تم عرضها على القضاء. وفي حين يعترف التقرير في خلاصته بوجود بعض الاستعداد لدى الحكومة الموريتانية السابقة في فترة سيد ولد الشيخ عبد الله من خلال اعتماد قانون لمكافحة الرق، فإنه يعتبر بأن الحكومة الحالية قد أظهرت “إرادة سياسية ضعيفة بل معدومة في الواقع لتنفيذ القانون”، حيث يكشف التقرير عن “تردد كبير من جانب السلطات الادارية والقضائية وسلطات النيابة العامة والشرطة في فرض تطبيق القانون”.