اتحاد الرماية التقليدية: نتمسك بكل الحقوق التي يكفلها لنا القانون(بيان)

تشكل الرماية التقليدية رافدا أساسيا ومحوريا في المجالات الثقافية، والاقتصادية، والتنموية للأبعاد الوطنية نتيجة للرمزية التي تجسدها هذه الرياضة الوطنية، الأمر الذي يتجلى في بعدها التقليدي، ودورها في مقاومة الاستعمار وما تمثله من أصالة تتجلى فيها قيم الفروسية والنخوة. ومن أجل تجسيد تلك القيم والأهداف النبيلة أصدرت الحكومة الموريتانية المرسوم رقم: (118-2013) يقضي بتنظيم الرماية التقليدية في البلاد>> وإنشاء “الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية”، باعتباره يمثل الشرعية، والهيئة الحصرية لكل منتسبي الرماية التقليدية في موريتانيا، والتي تتعامل معها القطاعات المعنية في المسائل المتعلقة بممارسة الرماية التقليدية (أنظر المادة 4، والمادة 5 من المقرر المذكور). وتطبيقا لروح هذه القوانين، وتنفيذا للمقررات الحكومية فقد اجتمعت في يوم (25 يناير )2014 في دار الشباب القديمة، “اللجنة المكلفة بإعداد النصوص القانونية والإشراف على عملية انتخاب مكتب الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية، برئاسة الأمين العام لوزارة الثقافة. وبعد فرز الأصوات أمام الناخبين بطريقة شفافة ونزيهة كانت نتائجها على النحو التالي: عدد المسجلين: 72 عدد المصوتين: 45 عدد البطاقات اللاغية: 0 عدد البطاقات المحايدة: 0 عدد الأصوات المعبر عنها: 46 نسبة المشاركة: 63.88% لتحصل لائحة المكتب الشرعي الحالي للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية برئاسة محمد سالم ولد اعلى فال رئيس الاتحاد، على واحد وأربعين صوتا (41)، أي نسبة: تسعة وثمانين فاصل ثلاثة عشر بالمائة (89.13%) من الأصوات المعبر عنها. وعليه أعلنت اللجنة فوز تلك اللائحة بشكل ديمقراطي وشفاف وفق محضر اجتماع “الجمعية التأسيسية العامة للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية”. غير أن حوالي 13 فريقا من الرماية التقليدية بعد أن فشلت كل محاولاتهم في حسم النتيجة ديمقراطيا، اختارت إطلاق الكثير من الضجيج للتشويش على عمل المكتب التنفيذي المنتخب، وشل عمله، لكن ذلك لم يؤثر على عزمه النهوض بالرماية التقليدية وتطويرها، فقد استطاعت (100 فريق) منضوية تحت لواء الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية – منذ انتخاب المكتب في (25 يناير 2014) – تنظيم العديد من دورات الرماية الناجحة في مختلف مناطق البلاد، بإشراف من السلطات العمومية، وترحيب كبير من لدن السكان. وفي خطوة مفاجئة أصدرت لجنة شكلت مؤخرا من قبل وزارة الثقافة على اثر صدور قرار قضائي تسمى”اللجنة الفنية للإشراف على انتخاب هيئات الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية”  أمس الاثنين (19 أكتوبر 2015) إعلانا تحدد فيه موعدا لإعادة انتخاب مكتب جديد للاتحاد قبل 15 نوفمبر المقبل، في خرق سافر لمقتضيات كل القوانين الموريتانية، وفي ظل ظلم صارخ لعشرات الفرق التي تسعى تلك اللجنة إلى حرمانها بشكل نهائي من المشاركة في الانتخابات المزمعة. وانطلاقا مما سبق فإننا في الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية نسجل ما يلي: أولا: استغرابنا التام من الخرق السافر للنصوص القانونية المعمول بها، وخصوصا مقتضيات المرسوم رقم  118/2013  الصادر بتاريخ: 02 يوليو 2013/ ، ومقتضيات المقررين  3030/ و3031  اللذين يحددان الأنظمة الأساسية للاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية. ثانيا: رفضنا لسعي “اللجنة الفنية المشرفة على انتخاب هيئات الاتحاد الموريتاني للرماية التقليدية”، إلى حرمان حوالي (87%) من فرق الرماية التقليدية من حقها في الانتخاب المكرس دستوريا، ثالثا: تمسكنا بكل الحقوق التي تكفلها لنا القوانين والنظم المعمول بها في البلاد.   المكتب التنفيذي نواكشوط: 20/10/2015