وثيقة مسرّبة عن خطة روسية في سوريا وموسكو تنفي

أظهرت مسودة وثيقة مسربة أن روسيا تريد أن يتفق النظام السوري والمعارضة على بدء عملية «إصلاح دستوري» تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا تعقبها انتخابات رئاسيّة مبكّرة وفق مانشرته «رويترز».

ووضعت روسيا الاقتراح الذي يتألف من ثماني نقاط قبل جولة ثانية من المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سوريا في فيينا في وقت لاحق هذا الأسبوع. ويقول الاقتراح إنه ينبغي على الأطراف السورية الاتفاق على الخطوات في مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة في المستقبل. وتقول المسودة إن رئيس النظام بشار الأسد لن يرأس عملية الإصلاح الدستوري غير أنها لا تستبعد مشاركته في الانتخابات المبكرة.

موسكو تنفي في المقابل، نفت موسكو ما تم تداوله عن وثيقة مسربة من 8 نقاط، وقال ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية في حديث مع وكالة «تاس»: إن موسكو لم تشكل وثيقة خاصة بشأن تسوية الأزمة السورية لطرحها خلال لقاءات فيينا. وأوضح أنّه لا توجد وثيقة، لكن هناك أفكار متباينة، ولا تعدّ خطة خاصّة أو مبادرة روسيّة، قائلا: «شاطرنا مع المشاركين في ما يسمى بعملية فيينا عددا من أفكارنا قد تكون مفيدة كونها مادة لمناقشات مقبلة حول كيفية بدء عملية سياسية، بالأخذ في الاعتبار أن العملية يجب أن يقودها السوريون أنفسهم، أما نحن فعلينا مساعدتهم».

كما شدد بوغدانوف على ضرورة أن يحدد قرار مصير الرئيس السوري بشار الأسد من قبل الشعب السوري.وكان الحديث عن فترة انتقالية تبلور أواخر الشهر الماضي بعيد زيارة الأسد إلى موسكو، حيث اقترحت روسيا فترة انتقالية لمدة 18 شهراً، دون أن يجري الاتفاق على تفاصيلها.

تنازلات أمريكيّة وفي سياق متصل، أظهرت مقارنة بين مسودة البيان الختامي للاجتماع الوزاري الأخير في فيينا، والنسخة النهائية التي وافق عليها ممثلو 19 دولة ومنظّمة دولية وإقليمية، حجم التغيير و«التنازلات» التي وافق عليها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، للوصول إلى الصيغة النهائية، كان بينها إزالة «خريطة طريق» للمرحلة الانتقالية والتمييز بين مرحلة التفاوض والتحوّل السياسي، إضافة إلى إزالة إشارات إلى الرئيس بشار الأسد كانت موجودة في المسودة، بحسب ما أشارت صحيفة «الحياة». ووفق مسؤول غربي، فإن الدّول الدّاعمة للمعارضة تسعى إلى إعادة عدد من النقاط التي تخلّى عنها كيري، إلى الاجتماع الوزاري المقبل يوم السبت، والذي يمكن أن تنضمّ إليه الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بعد عملية «تسخين» سيقوم بها كبار الموظفين في الساعات السابقة للاجتماع، في حين تسعى موسكو وطهران إلى التركيز على الوصول إلى «قائمة موحدة للتنظيمات الإرهابية» وقائمة أخرى للمعارضين «الشرعيين»، بعد تبادل قوائم بين موسكو وواشنطن ودول إقليمية.

مشروع قرار سعودي يندد بتدخل روسيا وإيران من جهتها تقدمت السّعودية بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين التدخّل الإيراني والروسي في سوريا، وهي خطوة أثارت الكثير من الانتقادات من قبل ممثلي البلدين في المنظمة الأممية.

وصاغت السعودية مسودة مشروع هذا القرار غير الملزم بالتعاون مع قطر وبعض الدول العربية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من القوى الأوروبيّة، وقدمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الثالث الذي ركز على حقوق الإنسان. وسيتم التصويت على مسودة مشاريع قرارات مماثلة تخص إيران وكوريا الشمالية وميانمار في الأيام المقبلة.ولا يذكر مسودة مشروع هذا القرار المقدم اسم روسيا، بل ينص على أن « الأمم المتحدة تندد بشدة كل الاعتداءات ضد المعارضة السورية المعتدلة وتطالب بوقف هذه الاعتداءات التي تعود بالفائدة على تنظيم (داعش) وغيرها من الجماعات الارهابية مثل : جبهة النصرة».ويلمح مسودة مشروع القرار إلى روسيا التي تستهدف قوات المعارضة السورية منذ شهر تقريباً.

اخبار المغرب