لجنة الدعم…تلاعب بالصحافة

لوحظ هذه السنة إدماج جرائد عديدة في لائحة المواقع الالكترونية، أي دعم مواقعها بدل الصحافة الورقية، رغم توفر الشروط، بحجة أن مخصصات الصحف محدودة بالمقارنة مع الدعم المخصص للمواقع الألكترونية.  

ومن الجدير بالذكر أن بعض الدول مثل المغرب، لا تدعم إطلاقا المواقع الألكترونية، وهي تجربة مهمة في موريتانيا من زاوية الانتشار، لكنها أضعفت الصحف الورقية، لعدم إيلائها باهتمام خاص.

إن سياق التعامل مع الصحف، وبوجه خاص في إطار الدعم، يمثل حتى الآن ضربة موجعة ومهددة لنشاط الجرائد، حاضرا ومستقبلا.

وقد كان دعم الجرائد عموما ضعيفا بالمقارنة مع المواقع الالكترونية، التي لا يتمتع بعضها بمقرات على الأقل.

ترى ما السبب مثلا في تحويل مثل جريدة صدرت بمعدل51 عدد وهي أسبوعية أي نسبة أكثر من 100% مع إكتمال جميع شروط ملفها، وقد كان ذلك مثلا هو حالة جريدة “الأقصى” التي وصل عدد إصدارتها لسنة 2015 إلى 51 إصدار، ومع ذلك ظهر دعمها في لائحة المواقع بدل الجرائد.

وما السبب في كون موقع “الطوارئ” على رأس لائحة الدعم، رغم تواضع مستواه بالنسبة لمواقع أخرى معروفة ومتميزة ولا تقارن به، هل لأن احد أعضاء اللجنة هو نفسه رئيس تحرير هذه الصحيفة الألكترونية المذكورة؟.

لقد مثلت تجربة هذه السنة في توزيع الدعم قسمة ضيزى، رغم أن رئيس هذه اللجنة بريئ، ولأنه لا يتقن حساسية “الزملاء”، فعلوا فوق رأسه أغلب ما أرادوا بخبث وزبونية وبأسلوب “اللوبي” بإمتياز.

إننا لا نمانع في دعم المواقع الالكترونية، بل العكس نحبذ ذلك، ونعتبره مفيدا للتجربة الإعلامية المعاصرة في البلد، لكن بشرط العدالة وتوفر مقرات على الأقل وحضور لائق.

أما أن تفضل على حساب الجرائد العتيقة، التجربة الالكترونية، رغم انتظار صدور الجرائد المظلومة، وكل ذلك بحجة إعطاء مبلغ معتبر للوطنية الوطنية “ستين مليون أوقية” لتعويض فارق السحب، فهذا غير مقنع، وأصبح عبئا على مصدري الصحف المصابرين في الميدان، رغم كثرة التكاليف المالية لإصدار الصحف الورقية وقلة قرائها، وإن إحتفظت بمجموعة معتبرة من القراء التقليديين.

لقد غابت هذه السنة في مجال توزيع دعم الصحافة، العدالة وحضرت الزبونية، ربما لعدم عدالة بعض أعضاء اللجنة المذكورة وحرصهم على إنفاذ مبدإ “صاحبي” بدل الشروط الموضوعية المفحمة.

إن الصحافة الورقية مستهدفة خصوصا من طرف بعض المدونين، المدمنين على “آسواقه” فحسب

بقلم: أبو صلاح